به گزارش خبرگزاری فارس از جیرفت، جهانگیر تشکری امشب در کمیسیون قاچاق کالا و ارز در جیرفت اظهار داشت: در بحث قاچاق کالا مشکلی که با آن مواجه هستیم، نبود صدور رأی وحدت رویه در زمینه قاچاق کالا است.
وی با تأکید بر پرداخت حق کشف به مأموران نیروی انتظامی افزود: حق اکتشاف کالای قاچاق دیر پرداخت میشود، برخی اوقات این پرداختها دو سال طول میکشد که کار مثبت امروز برای پاداش دو سال دیگر مؤثر نیست.
تشکری با بیان اینکه اجرایی کردن و تأکید بر کد شبنم اگر جدی گرفته شود بسیاری از کالاهای قاچاق از مغازهها جمعآوری میشود و اگر این کالاها در بازار نباشند کششی هم برای ورود آنها وجود ندارد، تصریح کرد: در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت هم صدور کارت سوخت برای پمپهای آب بخشی از مشکلات را کم میکند، مأموریتهای نیروی انتظامی در این راستا هم هزینهبر هستند که این هزینهها در جایی دیده نشده است.
وی با بیان اینکه به دلیل نبود گمرک در منطقه کالاهای کشف شده هزینه جابجایی دارد و این هزینهها باید به شهرستانها پرداخت شود، خاطرنشان کرد: صدور مجوز از استان سیستان و بلوچستان به منطقه زمینه قاچاق دام را فراهم میکند، مجوز دهیم که دام وارد منطقه شود اما نظارت لازم را هم داشته باشیم.
فرماندار منوجان گفت: در کنار صدور مجوز نیاز است پستهای قرنطینه در ورودی و خروجی برخی شهرستانها که این معضل را دارند، راهاندازی شود.
تشکری ابراز داشت: از 348 پرونده تشکیل شده قاچاق در شهرستان منوجان 319 پرونده مربوط به قاچاق سوخت است که 208 مورد آنها مربوط به گازوئیل است و با دو پستی که در شهرستان منوجان ایجاد شده 60 درصد کاهش قاچاق سوخت داشتیم.
وی افزود: اگر چاههای کشاورزی از طریق انرژی خورشیدی تأمین برق شوند در راستای مبارزه با قاچاق سوخت کارساز است، جابجایی پاسگاه بهادر آباد راه را برای قاچاق در منطقه باز میکند که بهتر است این پاسگاه در جایی که هست باقی بماند.
انتهای پیام/80002/ت30/ض1002