به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان امیر مسعود حاجی رستم پیش از ظهر امروز در مراسم رونمایی و اعطای گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی به پیمانکاران، در ارتباط با شناسایی پتانسیل‌های خطر در استان اظهار کرد: برای شناسایی زمینه‌ها و پتانسیل‌های ایجاد خطر در استان باید مجموعه‌ای قوی شکل گیرد تا بتواند برای رفع این مشکلات کمک کند.
وی ادامه داد: وجود مرکزی برای جمع‌آوری آمار حوادث در استان سبب می‌شود تا اقدامات کوچکی که در این زمینه صورت می‌گیرد به صورت متمرکز جمع‌آوری شده و کمک کند تا بتوانیم برنامه‌ریزی منسجم و بهتری در خصوص کاهش بروز حوادث داشته باشیم.
رئیس اداره بازرسی کار استان اصفهان با بیان اینکه کارفرمایان، کارگران و پیمانکاران دچار ضعف فرهنگی در زمینه ایمنی هستند تصریح کرد: داشتن ایمنی در میان کارفرمایان، کارگران و پیمانکاران نیازمند تکرار و فرهنگ‌سازی است که اگر به خوبی انجام شود موجب می‌شود تا به شکل یک رفتار در میان عموم تبدیل شود و دیگر نیازی به اقدامات کنترلی نباشد.
وی افزود: در زمینه فرهنگ‌سازی رفتار ایمنی نیازمند کمک صدا و سیما و همچنین تشکل‌های دانشجویی هستیم.
حاجی رستم اذعان داشت: تأثیر منفی رکود اقتصادی در صنایع موجب شده تا تعداد زیادی از این صنایع وضعیت اقتصادی مناسبی در جهت رفع مشکلات ایمنی نداشته باشند و گاهی اوقات کارگران در خصوص هزینه‌های امرار معاش خود نیز دچار مشکل شوند که این خود موجب کم دقتی در کارگران می‌شود.
وی اضافه کرد: با قرار دادن سیاست‌های تشویقی برای شرکت‌ها و پیمانکارانی که تلاش در جهت رعایت نکات ایمنی می‌کنند می‌توان از بروز این مشکلات جلوگیری کرد.
رئیس اداره بازرسی کار استان اصفهان خاطرنشان کرد: متأسفانه دستگاه‌های اجرایی در زمینه ایمنی، کنترل و پیشگیری در چارت سازمانی خود برای این بخش اعتبار و نیرویی تعریف نشده است که باید به هر نحوی که هست در برنامه‌های استانداری به این بخش توجه ویژه‌ای شود.
وی با بیان اینکه دچار کمبود بازرس ایمنی در استان هستیم اظهار کرد: علاوه بر بازرسان کار نیازمند بازرسان ایمنی نیز هستیم که در اختیار بخش خصوصی و بیمه‌های خصوصی باشند و از واحدها بازدید به عمل آورند که این امر می‌تواند به پیشگیری از حوادث کمک کند.
حاجی رستم تاکید کرد: از موضوعات مهمی که در کشور به یک معضل اساسی تبدیل شده است تفکر بیمه مرکزی و بیمه‌های خصوصی به عنوان یک بنگاه اقتصادی بدون برنامه‌ریزی در جهت صیانت از نیروی انسانی و منابع مالی کشور و تبدیل آن‌ها به ابزار بازدارنده در جهت عدم رعایت قوانین است.
وی افزود: با استناد به این تفکر کارفرمایان نیز در قبال کارگران پاسخگو نبوده که در صورت عدم رفع این مشکل روال افزایش آمار حوادث در کشور و استان ادامه‌دار است.
رئیس اداره بازرسی کار استان اصفهان کمبود پیمانکاران و کارگران ماهر دارای صلاحت ایمنی را از دیگر مشکلات حوزه کار دانست و گفت: در مجموعه معاونت عمرانی استانداری گواهینامه‌های تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران موجود است، اما تأیید صلاحیت ایمنی که در حال حاضر شروع به کار است اندکی پا را فراتر گذاشته و تنها مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی که از دفتر فنی استان مجوز گرفته‌اند نیست، بلکه هر فردی که با عنوان پیمانکار در هر پروژه‌ای فعالیت کند و مجوز قانونی داشته باشد مورد هدف است.
وی افزود: استان اصفهان جزو چندین استان اول در زمینه اعطای گواهینامه تأیید صلاحیت پیمانکاران است و همچنین تنها استانی هستیم که به شکل سامان‌مند و قوی در این زمینه فعالیت می‌کنیم.
حاجی رستم از عدم وجود فهرست کارفرمایان، پیمانکاران و کارگران مورد تأیید صلاحیت ایمنی خبر داد و خاطرنشان کرد: هر پیمانکاری که در شاخه‌های مختلف کار می‌کند مستلزم تهیه لیستی از اسامی پیمانکاران مورد تأیید صلاحیت هستند تا متقاضیان بتوانند با مراجعه به این فهرست، پیمانکار مورد نظر خود را شناسایی کرده و از آن‌ها استفاده کنند.
وی از دیگر مشکلاتی که در استان شکل گرفته است را واگذاری فعالیت‌های فنی شرکت‌های بزرگ به پیمانکاران و فعالیت‌های ایمنی دانست و تصریح کرد: بعضی از شرکت‌های بزرگ فعالیت خود را به پیمانکاران واگذار کرده‌اند و تمام مسئولیت ایمنی را بدون پیش‌بینی منابع مالی مورد نیاز به آن‌ها واگذار کرده‌اند که از خود رفع تکلیف کرده‌اند که باید به این موضوع توجه شود و در صورتی اجرای آن باید منابع مالی مورد نیاز آن نیز تأمین شود.
رئیس اداره بازرسی کار استان اصفهان تاکید کرد: بخشی از این معضلات با انجام تأیید صلاحیت ایمنی در مجموعه اداره کار و با قوی‌تر شدن تأیید صلاحیت پیمانکاران در حوزه استان قابل رفع است.
وی با بیان اینکه انجام این امور باید در سطح کلی جامعه پیمانکاری استان جامعیت پیدا کند اظهار کرد: مجریان نیز در اجرای این امور باید دقیق، صحیح و به موقع عمل نمایند و موضوع دیگری که اهمیت زیادی دارد حمایت‌های قانونی است که مجموعه استانداری و شهرداری و دستگاه‌های اجرایی باید به آن عمل کنند.
انتهای پیام/63015/ل40/پ3003
