جعفر قادری امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در شیراز اظهار داشت: در مدتی که از عمر دولت یازدهم گذشته با وجود برخی انتقادهایی که بر بحث سیاست خارجی وارد شده، در مجموع نمره دولت قابل قبول است.
وی افزود: همین که دولت توانسته زمینه را برای عدم اجماع در تحریم‌ها و فشارها فراهم کند و اینکه آن اجماع قبلی علیه ایران شکل نگیرد، اقدام ارزشمندی است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در بحث‌های اقتصادی نیز کارهایی انجام شده اما آنچه که پیش از این اعلام شده بود که 100 روزه بسیاری موارد اقتصادی حل می‌شود، قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: بحث‌های اقتصادی با راه‌حل‌های کوتاه‌مدت قابل حل نیست و باید فرصت و زمان بیشتری وجود داشته باشد.
به گفته وی، دادن وعده‌های کوتاه‌مدت تنها انتظارات و توقعات غیرواقعی ایجاد می‌کند.
قادری خاطرنشان کرد: در این مدت که از عمر دولت می‌گذرد مشکلاتی از قبیل افزایش نرخ تورم و مباحث ارزی را شاهد بوده‌ایم در حالی که انتظار می‌رفت مذاکرات هسته‌ای نرخ ارز را پایین بیاورد اما برخی مسائل باعث شد این اتفاق نیافتد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 92 تصریح کرد: نیاز است که دولت در بحث‌های اقتصادی جدی‌تر ورود پیدا کند.
اصلاح روال هدفمندی یارانه‌ها به قاطعیت دولت وابسته است
قادری بیان کرد: اکنون مشکلات در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها وجود دارد که اگر بنا باشد دولت یازدهم مانند دولت گذشته دست به عصا و باری به هر جهت برخورد کند مسائل و مشکلات حل نمی‌شود.
به گفته وی، مطلب به طور کامل روشن است که بین منابع و مصارف توازن وجود ندارد و یا باید منابع افزوده و یا مصارف کم شود.
آخرین راهکارهای دولت دهم نخستین راه حل‌های دولت یازدهم نشود
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: آنچه که دولت به عنوان اصلاحیه بودجه به مجلس آورده آخرین راه‌حل‌هایی بوده که در دولت احمدی نژاد طرح شد و اکنون نخستین راه‌حل‌های دولت روحانی شده است.
وی افزود: برداشت از صندوق توسعه ملی از همان راه‌حل‌ها است که قابل قبول نیست و با شعارها و موارد مطرح شده توسط دولت یازدهم سازگاری ندارد.
قادری ادامه داد: دولت باید به فکر منابع دیگری برای بودجه باشد و در برخوردی که با اجرای سیاست‌های اصل 44 می‌شود اصلاحاتی را صورت دهد.
وی اضافه کرد: روال واگذاری‌ها در گذشته به این صورت که درآمد حاصل از واگذاری‌ها صرف هزینه‌های جاری شود درست نبود اما اینکه واگذاری به طور کل تعطیل شود نیز با قانون مغایرت دارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: در مورد برخی از طرح‌ها و لوایحی که می‌تواند گره‌گشای مشکلات اقتصادی باشد و برداشتن موانعی که سد راه بهبود فضای کسب و کار است دولت باید جدی‌تر عمل کند.
وی خاطرنشان کرد: تشکیل شوراهای گفت‌و‌گو در استانها باید هر چه سریع‌تر محقق شود و اصلاح ساختارهای اداری به منظور کاهش روال اداری توسط دولت جدی‌تر پیگیری شود و اقدامات اقتصادی سرعت بیشتری پیدا کند.
انتهای پیام/2448/ذ40/ظ1004
