محمدعلی اسفنانی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به ابلاغیه جدید رئیس قوه قضائیه در ارتباط با صدور چک بلا‌محل اظهار کرد: براساس این ابلاغیه اعلام شده که اسامی افراد دارای محکومیت و سابقه کیفری صدور چک بی‌محل باید به بانک مرکزی اعلام شود و بانک مرکزی نیز از ارائه خدمات بانکی مانند دسته چک به این افراد خود‌داری کند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه این بخشنامه برای افرادی است که یک مرتبه مرتکب جرم شده‌اند، اضافه کرد: البته به اعتقاد بنده این بخشنامه در راستای کاهش ارتکاب جرم صدور چک بلا‌حل اثر‌بخشی چندانی ندارد و تنها دارای اثر‌بخشی تنبیهی است.
نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت ایجاد تغییراتی در قانون چک تصریح کرد: قانون چک باید اصلاح شود تا چک در بازار معاملات به اعتبار واقعی خود دست پیدا کند و مجلس درصدد تصویب این لایحه است.
وی ادامه داد: قانون چک در سال 1359 تصویب شده است و مسئولان در سال 1372 به این نتیجه رسیدند که قانون چک کار‌آمد نیست.
اسفنانی با بیان اینکه همچنین مسئولان به این نتیجه رسیدند که افراد با استفاده از خلأ‌های موجود در قانون چک از پرداخت چک طفره می‌‌روند، تاکید کرد: این موضوع سبب شد که قانون چک کیفری شود و حجم بالایی از جمعیت زندان‌ها به افراد دارای جرم صدور چک بلا‌محل اختصاص داده شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر چک در بازار معاملات اعتباری ندارد و اعتبار واقعی خود را از دست داده است، افزود: طرح اصلاح قانون چک در جریان رسیدگی است و امیدواریم که در آینده‌ای نزدیک این لایحه به تصویب برسد.
انتهای پیام/63004/ج30/پ3003
