به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، غلامرضا زردشتی پیش از ظهر امروز در نهمین کارگروه امور اقتصادی استان همدان اظهار کرد: صندوق توسعه ملی با پیشنهاد مقام معظم رهبری به عنوان یک صندوق ذخیره ارزی برای حمایت از بخش خصوصی در دی ماه سال 90 با تصویب مجلس شورای اسلامی شروع به کار کرد.
وی ادامه داد: از تاریخ شروع به کار صندوق توسعه ملی تاکنون 24 قرارداد با عاملیت ارزی با 18 بانک عامل دولتی و خصوصی با اعتباری بالغ بر 34 میلیارد و 700 میلیون دلار بسته شده است.
مدیرکل اعتبارات صندوق توسعه ملی در ادامه به عقد قراردادهای ریالی اشاره کرد و گفت: تاکنون 20 قرارداد ریالی با هشت بانک دولتی و غیر دولتی، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری به ارزش 104 میلیارد ریال منعقد شده است.
وی با بیان اینکه رسالت اصلی صندوق توسعه ملی اعطای تسهیلات ارزی در داخل برای امر صادرات است افزود: صندوق توسعه ملی در قالب ارزی با بهره بانکی 6 درصد برای مناطق محروم و در بخش آب، کشاورزی و فنی و مهندسی نیز با بهره پنج درصد تسهیلات پرداخت می‌کند.
زردشتی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی در حوزه آب و کشاورزی با سود بانکی 15 درصد و فنی و مهندسی با 16 درصد تسهیلات ریالی پرداخت می‌کند.
وی با بیان اینکه برای استان همدان در بخش صنعت و معدن در سال 91 میزان 703 میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده بود ابراز داشت: از اعتبارات در نظر گرفته شده در سال 91 استان همدان فقط 271 میلیارد ریال برای 12 طرح سرمایه در گردش جذب کرده است.
مدیرکل اعتبارات صندوق توسعه ملی اذعان کرد: بخش کشاورزی در سال 91 اعتباری بالغ بر 539 میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی استفاده کرده است.
وی با اشاره به اینکه استان همدان از بدو تأسیس صندوق توسعه ملی فقط شش طرح ارزی داشته است گفت: تعداد طرح‌های ارزی استان همدان کم بوده و باید مسائل و مشکلات را در استان شناسایی و نسبت به رفع آن‌ها اقدام کرد.
زردشتی افزود: کارگروه اشتغال استانها به عنوان نماینده صندوق توسعه ملی طرح‌های ارزی را به بانک‌ها معرفی و بعد از بررسی در بانک‌های عامل به صندوق توسعه ملی معرفی و ظرف 15 روز تعیین تکلیف می‌شود.
وی با بیان اینکه از هر کمکی برای توسعه استان همدان دریغ نمی‌کنیم بیان کرد: روال پرداخت تسهیلات در سال 90 هم برای دستگاه‌ها مناسب بود و هم صندوق توسعه ملی بهتر امور را هدایت می‌کرد، اما دستگاه‌های نظارتی به نحوه پرداخت اعتبارات به صورت مستقیم به دستگاه‌ها ایراد گرفتند و اعلام کردند اعتبارات باید بعد از بررسی و تأیید طرح‌ها اختصاص یابد.
مدیرکل اعتبارات صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه صنایع تبدیلی باید در حوزه جهادکشاورزی باشد گفت: مسئله مربوط به مجلس شورای اسلامی بوده و از مجلس برای رفع این مشکل درخواست کردیم که صنایع تبدیلی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کند اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.
وی با تأیید این نکته که اعتبارات باید در بانک‌های تخصصی پرداخت شود تصریح کرد: چون اعتبارات زیاد است یک بانک به تنهایی از عهده انجام امور برنمی‌آید و باید دو بانک پرداخت تسهیلات را انجام دهند.
زردشتی اضافه کرد: اگر 20 درصد طرحی دولتی باشد نمی‌تواند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کند چون صندوق فقط به بخش خصوصی تسهیلات ارائه می‌کند.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی در اجرای طرح‌های آبی بسیار ضعیف وارد شده است ابراز داشت: از توسعه آبیاری تحت فشار حمایت می‌کنیم به طوری که سقفی برای پرداخت تسهیلات در این بخش نداریم و هر چقدر که مورد نیاز متقاضیان باشد بعد از تأیید پرداخت می‌کنیم.
مدیرکل اعتبارات صندوق توسعه ملی اذعان کرد: درآمد صندوق توسعه ملی از 20 درصد صادرات بخش نفت و گاز و میعانات گازی است که هر سال سه درصد به این درآمدها افزوده شده و این درآمدها را باید برای نسل‌های آینده حفظ کرد.
وی با بیان اینکه نرخ بهره 13 درصد برای پرداخت تسهیلات مناسب است ابراز داشت: چون منابع ارزی به ریال تبدیل می‌شوند باعث کاهش سهم نسل‌های آینده از صندوق توسعه ملی به علت ارزش پول ملی خواهد شد.
زردشتی با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی 54 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد بیان کرد: هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیلات برای استان همدان نداریم و از طرح‌های پیشنهادی استان استقبال می‌کنیم.
انتهای پیام/89019/ر40/ژ1001
