علی سلیمانی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ارومیه اظهار داشت: اقتصاد در دولت جمهوری اسلامی ایران در سه بخش دولتی، تعاونی و بخش خصوصی تعریف شده است.
وی با اشاره به مشخص بودن سرفصل‌های اقتصاد دولتی، تصریح کرد: اقتصاد دولتی به صنایع کلان، مادر و یا تجارت خارجی ویژه سوق داده شده است و در این زمینه‌ها فعالیت می‌کند.
سلیمانی با بیان اینکه فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی نیاز به آورده مالی و اقتصادی دارد، خاطرنشان کرد: متقاضیان فعالیت در این بخش با در اختیار داشتن آورده شخصی و همچنین دارا بودن تجربیات کافی موانع بانکی را طی کرده و به تسهیلات بانکی مورد نیاز خود دست می‌یابند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی افزود: فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها به عنوان منابع انسانی توانمند دور هم جمع می‌شوند تا با تشکیل تعاونی در بخش اقتصادی و یا سایر بخش‌ها فعالیت کنند.
وی ادامه داد: فقدان منابع مالی مورد نیاز برای آغاز فعالیت تعاونی‌ها یکی از موانع بزرگ بر سر راه فارغ‌التحصیلان است.
سلیمانی به اساس تشکیل تعاونی در کشور اشاره کرد و گفت: دولت با حمایت از تعاون گران، تسهیلات مالی را در اختیار شرکت‌های تعاونی قرار می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه بخش تعاون نمی‌تواند یکسان با بخش دولتی و خصوصی عرض اندام کند، ابراز داشت: گرچه تعاونی‌ها از طریق آموزش و یافته‌های تجربی در بخش‌های مختلف اقتصادی توانمند می‌شوند اما نبود منابع مالی سبب سیر نزولی پیشرفت آن‌ها می‌شود.
سلیمانی اضافه کرد: از شورای پول و اعتبار که سیاست‌گذار بانک مرکزی است درخواست می‌کنیم تا تسهیلات تعاونی‌ها را نسبت به دو بخش دیگر (خصوصی و دولتی) با کارمزد پایین‌تر قرار دهد.
انتهای پیام/61010/ر20/ظ1004
