به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، مطابق با اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مسکن آورده شده که «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، به همین دلیل دولت موظف به رعایت اولویت برای کسانی است که نیازمندترند، به ویژه برای روستانشینان و کارگران باید زمینه تحقق این اصل را فراهم کند».
پروژه مسکن مهر یکی از برنامههای طرح جامع مسکن بود که در قالب بند «د» تبصره 6 قانون بودجه سال 86 توسط دولت به مجلس، پیشنهاد و با کسب حداکثر آراء نمایندگان مردم در خانه ملت، قانونی شد. طرحی که با هدف تأمین نیاز قشر ضعیف و متوسط جامعه به مسکن و به کاهش قیمتهای نجومی این حوزه، کلید خورد و اکنون در حالی پنجمین سال فعالیت خود را پشت سر میگذارد که مسکن هنوز برای بسیاری از کلان شهرنشینها، آرزویی دست نیافتنی است.
آماده نبودن زیرساختها، دور بودن از مراکز شهری، نبود خدمات اجتماعی، درمانی، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی، مشکلات حمل و نقل و موارد دیگر از جمله مواردی بوده است که همواره به عنوان اصلیترین چالشهای این پروژه بر مزایا و اهداف اصلی آن همچون خانهدار کردن اقشار کمدرآمد با صرف هزینهای اندک، به جریان انداختن روند کاری انبوهسازان در میدانی وسیع و کاهش قیمت زمین تا میزان صفر درصد (طبق شعار اولیه دولت) از سهم قیمت تمام شده واحدها برای مردم، غالب شده است.
در این بین اجرای طرح مسکن مهر، تنها به ناکام ماندن مستأجران ختم نشد و از آنجا که این طرح، منابع بسیاری را تاکنون به خود اختصاص داده است، هر روز زوایای تازهای از آثار زیانبار آن عیان میشود،
در همین راستا وزیر سابق راه و شهرسازی با تصریح بر اینکه دولت با برداشت از هزینههای جاری اداره کشور اقدام به اجرای پروژههای مسکن مهر کرده است، گفته بود: « در این طرح تاکنون چهار میلیون و 200 هزار واحد شهری و روستایی احداث شده و یا در حال احداث است که با اجرای این طرح بزرگ، علاوه بر خانهدار شدن بسیاری از اقشار مختلف مردم، به اشتغال و پویایی جامعه نیز کمک شایانی میشود.»
این در حالی است که بسیاری از صاحب نظران حوزه اقتصاد معتقدند صرف چنین حجمی از منابع هنگفت برای اجرای این طرح که از آغاز نیز توجیه اقتصادی کافی نداشته، از جمله بارزترین اشتباهاتی است که در کارنامه دولت به شمار میرود.
در همین راستا با امیر محمودزاده در مورد سابقه تاریخی تمهیدات دولت در تأمین مسکن و ضرورت طرح برنامه مسکن مهر و ویژگیهای این طرح، نتایج اجرای آن تاکنون، ارزیابی اجرای طرح مسکن مهر در زمان مواجه با وقوع بحرانهای احتمالی در آینده و ضرورتهای بازنگری و اصلاح مسیر اجرایی آن به گفتوگو نشستهایم.
فارس: در ابتدا توضیحاتی در مورد سابقه تاریخی ملاحظات دولت در تأمین مسکن و ضرورت برنامه مسکن مهر بفرمایید؟
همانطور که موضوع تأمین مسکن در کشورهای مختلف دغدغه مهم حکومتها بوده و هست، در کشور ما نیز پس از اصلاحات ارضی و فروپاشی نظام استقرار ارگانیک سکونتگاهها و جریان یافتن درآمدهای نفتی فراوان و تزریق آن به مرکز حکومت(پایتخت) هجوم یکباره جمعیت به سوی پایتخت و ضرورت برطرف کردن مشکلات معیشتی، بهداشتی و اسکان مورد توجه حکومت وقت قرار گرفت، اما به دلیل بیتدبیریها، پدیدههایی مانند حاشیهنشینی، فشار و تراکم بیش از توان زیست محیطی و از همه مهمتر چالش اساسی بیخانمانی، به دغدغه پایتختنشینان تبدیل شد.
به مرور این بحران دیگر شهرهای بزرگ کشور را نیز فرا گرفت و به لحاظ سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نگاه عدالت محور نظام اسلامی در حوزه مسکن و زمین را به دنبال داشت که خود منجر به تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان زمین شهری شد.
از آنجا که اقدامات انجام شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه دادن زمین به محرومان و اقشار آسیبپذیر جامعه از برنامهریزی جامع و یکپارچهای برخوردار نبود، توزیع جمعیت و شهرکسازی را بدون پیشبینی خدمات و زیرساختهای لازم به همراه داشت. این دیدگاه به مرور ایده تهیه طرحهای آمادهسازی و سپس توزیع زمین میان تعاونیهای مسکن را به دنبال داشت.
*وضعیت تورمی اقتصاد ایران روند صعودی قیمت مسکن به دنبال داشت
فارس: با این تفاسیر طرح مسکن مهر از چه زمانی به وجود آمد و این طرح از چه ویژگیهای برخوردار است؟
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و قبل از آن هیچگاه تأمین مسکن از یک برنامه همه جانبه برخوردار نبود. چنین شرایطی همراه با وضعیت تورمی اقتصاد ایران روند صعودی قیمت مسکن را در کشور به دنبال داشت. این روند به مرور بر شدت خود افزود، به گونهای که طی سالهای 83 تا 85 به اوج خود رسید و در این سالها وجود شرایط تورمی و بالا رفتن نجومی قیمت مسکن، دولت را به سمت برنامهای جامع هدایت کرد که ویژگیهای آن را برایتان بیان میکنم.
طرح مسکن مهر که در دوره تورم بالای اقتصاد ملی و همزمان با صعود فزاینده قیمت مسکن و مواد و مصالح ساختمانی به اجرا درآمد، اهدافی مانند کاهش قیمت زمین، واگذاری زمین در قالب اجاره 99 ساله، کاهش هزینههای اجرای ساختمان با استفاده از فناوریهای نوین ساختمانی و تحت پوشش قرار دادن اقشار محروم متقاضی مسکن را به دنبال داشت.
لازم به یادآوری است، دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و تعاون به عنوان دستگاههای اصلی طرح مشخص شدند به علاوه دیگر وزارتخانهها و دیگر دستگاهها نقش تأمین زیرساختها و تسهیل را در قالب شورای عالی مسکن برعهده گرفتند و با مسئولیت مستقیم رئیسجمهور به صورت دقیق و هماهنگ روند اجرای طرح را مدیریت و پیگیری کردند.
فارس: اجرای طرح مسکن مهر تاکنون چه نتیجهای داشته است؟
صاحبنظران اجتماعی بر این باورند که اجرای طرح مسکن مهر تأثیر مثبتی در کاهش تقاضای مسکن نداشته و به پدیده، حاشیهنشینی و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن دامن زده است. اما با گذشت این سالها و تمام، اما و اگرهایی که با مسکن مهر تاکنون همراه شده، با این حال تلاش دولت همچنان بر تداوم سیاست مسکن مهر استوار است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، سال گذشته 14 هزار میلیارد تومان تسهیلات به مسکن مهر اختصاص پیدا کرد که هفت هزار میلیارد تومان از این رقم به وسیله انتشار اوراق مشارکت و مابقی از ردیفهای اعتباری بانک مرکزی برای بانکهای عامل تأمین شد که این امر به معنی رشد پایه پولی آن هم با ضریب تکاثر 4.5 برابر بود که سبب افزایش نقدینگی ناگهانی شد، بنابراین بر اثر تزریق این 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات، سال گذشته تأثیراتی تورمی معادل 28 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
* کاهش قدرت خرید قشر نیازمند در مسکن مهر
نتیجه چنین اقدامی در سال گذشته آن بود که تورم به شدت افزایش پیدا کند، نکته جالب اینکه هدف از این طرح، تأمین مسکن قشر نیازمند جامعه معرفی عنوان شده بود، اما گویا خود این طرح به عاملی برای کاهش یافتن قدرت خرید این قشر، تبدیل شده است.
همچنین بهای تمام شده واحدهای مسکونی قابل تحویل طرح مسکن مهر بر خلاف اظهارات دولت پیشین، هم اکنون در حدود 600 هزار تومان به ازای هر متر مربع خالص ساختمان مسکونی اعلام شده و مسئولان ذیربط برای کمتر نشان دادن این قیمت، مشاعات و پارکینگ و انباری و موارد دیگر را نیز به عنوان متراژ واحد در نظر گرفته و در عمل با بالا بردن مخرج کسر در معادله (بهای تمام شده هر متر مربع= متراژ زیر بنا/هزینه های انجام شده) به کاهش صوری این بهاء در ذهن عوام اقدام کردهاند.
یک انگاره دیگر در مورد مسکن، بحث زمین است که دولت احمدینژاد تلاش کرد با انتخاب زمین در حاشیه شهرها، قیمت زمین را در قیمت نهایی محصول به حداقل ممکن برساند، اما مسکن مهر نتوانست تأثیر چندانی در تنظیم اقتصاد مسکن داشته باشد.
از طرفی به دنبال افزایش قیمت مصالح ساختمانی، مسکن مهر در کاهش تقاضا و قیمت نیز چندان تأثیرگذار نبوده، چرا که در حال حاضر مسکن مهر نمیتواند پاسخگوی افزایش قیمت خرید، فروش و اجاره بهای مسکن باشد.
با توجه به خیل جوانان مجرد و در آستانه ازدواج و وجود بافتهای فرسوده در شهرها و روستاها که افزایش تقاضا برای مسکن را به دنبال داشت، مسکن مهر نمیتواند پاسخگوی نیازهای اقتصاد مسکن باشد.
فارس: ارزیابی شما از میزان مقاومت سازههای مسکن مهر در زمان مواجه با بحرانهای احتمالی در آینده چیست؟
من به دلایل مختلف به مقاومت سازه های مسکن مهر در زمان وقوع بحران های طبیعی خوش بین نیستم. در این زمینه هم دلایل متقنی دارم.
مواردی همچون عدم تدبیر ضوابط مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در واحدهای احداثی مسکن مهر، نبود امکان امدادرسانی مناسب در هنگام تهدید، فقدان امکان اسکان مناسب، عدم کمکرسانی به موقع، تخلیه ناایمن جمعیت، تعهدات مالی در صورت تأمین مالی مسکن مهر، عدم تأمین مالی سایر بخشهای تولیدی، بحران تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری، ناامنی اقتصادی و اجتماعی در صورت عدم تأمین مالی مسکن مهر، نارضایتی بهرهبرداران و مجریان و نیمه تمام ماندن پروژهها حاشیهنشینی، نبود امکانات و تسهیلات، سرازیر شدن جمعیت سرخورده به کلانشهرها، اضافه شدن هزینههای حمل و نقل و ترافیک، تأسیسات زیربنایی و خدمات عمومی عدم استقبال از خرید واحدها، واسطهگری، بلا استفاده ماندن مجموعهها، نارضایتی اجتماعی و ایجاد بحرانهای اجتماعی از مواردی است که امروز در بسیاری از پروژه های مسکن مهر در شهرهای مختلف کشور دیده می شود.
فارس: با این اوصاف شما چه نقطه نظرات و پیشنهاداتی در زمینه مسکن مهر دارید؟
مسکن مهر در مناطق حاشیهای و به دور از امکانات اولیه ساخته شده که نیاز واقعی جامعه را تأمین نمیکند؛ بنابراین نتوانسته در کاهش قیمت مسکن اثر بخش باشد و ادعای مسئولان دولتی درباره کنترل قیمت مسکن به واسطه ارائه مسکن مهر، ادعایی بیش نیست؛ بنابراین با توجه به آمایش سرزمین و شناخت وضع موجود اراضی کشور و استفاده از ظرفیتهای موجود در آن، پیشنهادات زیر برای رفع مشکلات مسکن بیان میشود.
طرح مسکن مهر در شرایط اقتصاد تورمی به اجرا درآمد، در این شرایط ضرورت تدوین مقررات حقوقی انقباضی و محدود کننده در فروش و مالکیت واحدهای مسکونی ضرورتی اجتناب ناپذیر بود، اما امروز که اقتصاد متورم رکودی در کشور حاکم شده، تداوم سیاستهای انقباضی، رکود موجود در بازار مسکن را تداوم میبخشد و علاقهمندی سرمایهگذاران و انبوهسازان را برای سرمایهگذاری و توسعه ساخت و ساز در کشور کاهش میدهد؛ بنابراین ضروری است که در این شیوهها بازنگری لازم صورت پذیرد.
* توجه به متن قانون اساسی در واگذاری واحدهای مسکونی مهر
به نظر میرسد اگر دست اندرکاران اجرای مسکن مهر به متن قانون اساسی توجه بیشتری میکردند و اولویتهای ملحوظ شده در متن ماده 31 قانون اساسی را ملاک کار خود قرار میدادند، مسکن مهر با مشکلات کمتری روبهرو میشد.
اولویت مسکن در قانون اساسی، «روستانشینان و کارگران» تعیین شده و یکی از دلایلی که روستائیان به شهرها مهاجرت میکنند، مشکلات مربوط به مسکن آنهاست؛ اگر مجریان مسکن مهر به جای انبوه سازیهای گسترده در حاشیه شهرها، روستاها را هدف قرار میدادند و یا بیشتر به مسکن روستایی توجه داشتند، از بار مهاجرت جمعیت به شهرها کاسته میشد.
اگر اولویت دیگر قانون اساسی که کارگران است، با توجه به پراکنش محل کار آنها مسکن مهر ساخته میشد، شاید از تبعات بعدی حمل و نقل و ترافیک مانند تجمع دهها هزار نفر انسان کم درآمد در یک منطقه، جلوگیری میشد.
* تقویت نقش و جایگاه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور
جایگاه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در آرایش فضای سرزمینی بسیار حساس است و ترکیب شرکت کنندگان در جلسات این شورا از تنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی برخوردار است.به همین جهت این شورا میتواند در مکانیابی بهتر اراضی مسکن مهر، مداخله جدیتر کرده و پیشرفت فیزیکی پروژهها را به لحاظ انتخاب دقیق مکان اجرایی طرح مسکن مهر بالاتر ببرد.
واحدهای مسکونی پروژه مسکن مهر اکنون به مکانهایی که اقشار محروم و کم درآمد و با درصد بالای بیکاری به صورت انبوه گرد هم آمدهاند، مبدل شده؛ مساکنی که انسانهای ساکن آنها به طور دائم دولت، امنیت عمومی و اجتماعی را به چالش میکشند.
به نظر میرسد نیت خیر در احداث واحدهای مسکن مهر به تنهایی شرطی لازم بوده، اما شرط کافی نبوده، در این شرایط باید چالشهای مسکن مهر، به ویژه تجمعهای مسکونی گسترده، از نقطه نظر سوانح طبیعی، مشکلات انسانی، مسائل امنیتی، ناهنجاریهای اجتماعی، جرم و جنایت بررسی و راهکارهای اجرایی مناسبی از آن استخراج شود.
* ضرورت ورود سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به حوزه ارزیابی مسکن مهر
فارس: توضیحات جامعی در ارزیابی پدافند غیر عامل در پروژه مسکن مهر فرمودید، در پایان اگر سخنی مانده بفرمایید؟
به نظر میرسد دولت با پروژه مسکن مهر به طوری غیر معمول درگیر شده و متوجه پیامدها و زوایای منفی اجرای این پروژه در کشور نیست؛ چرا که با استقرار جمعیت بسیاری از مردم در این مجموعهها به مرور با کمبود مراکز عمومی از جمله مراکز بهداشتی، تحصیلی، اجتماعی و رفاهی مواجه میشویم، بنابراین ضروریست سازمانی مستقل، آثار و جنبههای مثبت و منفی مسکن مهر را مورد بررسی قرار داده و در اختیار مردم بگذارد و ورود سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات برای ارزیابی این پروژه در ارتباط با آمایش سرزمین و شناخت وضع موجود اراضی کشور و استفاده از ظرفیتهای موجود در کشور و تأکید بر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در خصوص مسکن و کاهش خطرات احتمالی، لازم و ضروری باشد.
انتهای پیام/63002/ن40/ژ1001