به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از شهرستان بهشهر، اوایل هفته جاری، منتخبان چهارمین دوره شورای اسلامی شهر بهشهر به اتفاق فرماندار بهشهر و نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه از ظرفیت‌های موجود در بندر امیرآباد، شرکت صنعتی دریایی ایران(صدرا) و نفت خزر در ساحل بهشهر بازدید کردند.
در این بازدید‌ها که بدون حضور خبرنگاران بود، نشست‌ها و مذاکراتی هم با مدیران شرکت‌ها انجام شد.
البته حضور نیافتن برخی از اعضای شورای شهر بهشهر و حضور داشتن عده‌ای دیگر، سوال‌برانگیز بود.
با استناد به سایت رسمی نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه، احمد‌علی مقیمی درباره هدف از بازدید‌ها گفته است:«اعضای شورای جدید باید با شرکت‌ها و صنایع ارتباط بیشتری داشته باشند.»
وی در بازدید از بندر امیرآباد، ترافیک سنگین جاده منتهی به بندر را ناشی از نبود پایانه حمل و نقل دانست و اظهار داشت: «شورای شهر بهشهر می‌تواند برای حل این مشکل و همچنین کسب درآمد پایدار، مسئولیت ساخت و راه‌اندازی ترمینال را بپذیرد تا علاوه بر روان‌سازی رفت و آمد و جلوگیری از وقوع تصادفات مکرر، درآمد مداومی را برای شهرداری ایجاد کند.»
البته مفهوم پذیرش در این جمله اندکی گنگ به نظر می‌رسد اما خدا کند منظور آن، سهم‌خواهی و موضوع نصف ـ نصف یا 60-40 نباشد.
این روز‌ها همه جا صحبت از حل مشکلات است و برخی‌ها هم بر این عقیده‌اند که با افزایش درآمد شهرداری می‌توان پیامد‌های خوبی را برای کاهش مشکلات شهری به‌ویژه بیکاری متصور بود.
در جلساتی که برگزار شد از طرفی بر آغوش باز شهرستان برای ورود سرمایه‌گذاران تاکید می‌شود و از طرفی قول داده می‌شود تا با کمترین موانع اداری مواجه شوند، سوال این است که آیا آغوش باز برای ورود سرمایه‌گذاران معنایی جز تعامل با سرمایه‌گذاران و پیشگیری از ایجاد موانع دارد.
طی سال‌های اخیر شاهد حضور سرمایه‌گذارانی بودیم که با آغوش باز پذیرفته شدند اما در ادامه راه با مشکل مواجه شدند.
به‌عنوان مثال می‌توانیم به سرمایه‌گذار مجتمع بزرگ کاغذ‌سازی امیرآباد اشاره کنیم که وقتی در منطقه ویژه اقتصادی زمینی را در اختیارش قرار دادند، هنوز آجر روی آجر نگذاشته برایش فاکتور می‌آوردند که شما امروز این میزان سنگ و کلوخ و خاک از زمین خارج کردید و باید به ازای رفت و آمد‌های وسایل نقلیه، پول بپردازید.
سرمایه‌گذار این کارخانه که اتفاقاً پروژه‌اش در لیست مهر ماندگار به ثبت رسیده است، هنوز در تلاش برای دریافت 12 میلیارد ریال تسهیلات تکمیلی مصوب است و به‌جز نامهربانی چیز دیگری نمی‌بیند.
این پروژه عظیم و مهم که حداقل 500 نفر را به‌صورت مستقیم مشغول کار می‌کند شش سال است که در پیچ و خم‌های اداری معطل است، مسلماً نام این برخورد‌ها را پذیرفتن سرمایه‌گذار نمی‌توان گذاشت.
البته به گفته مسئولان کمک‌هایی هم برای رفع مشکلات سوخت، برق و آب هم به این سرمایه‌گذار شده اما نامش تسهیلات و مشوق نیست؛ بلکه وظیفه دستگاه‌های خدمات‌رسان است.
موضوع بکارگیری نیرو‌های متخصص در شرکت‌ها در حالی عنوان می‌شود که بعضاً افرادی سفارشی و بدون تخصص راهی شرکت‌ها می‌شوند، افرادی که حتی نامشان در لیست افراد جویای کار نیست و ثبت سامانه رصد هم نمی‌شوند.
مدیران شرکتهای ساحلی و حتی بندرامیرآباد بارها به دلیل اینکه نتوانسته‌‌اند به تقاضاهای سفارش شده پاسخ بدهند، مورد مواخذه یا تهدید به برکناری از سوی مسئولان منطقه قرار گرفته‌اند.
البته انصاف نیست که از بی‌مهری برخی مدیران شرکت‌ها در اصرار برآوردن نیرو‌های غیر بومی که اغلب، آشنایان خودشان هستند، سخن نگوییم.
موضوع همیشگی جاده رستمکلا به امیرآباد همچنان نقل مجلس شده و نماینده و مسئولان فقط با گفتن این جمله مشهور که «باید در ساخت این جاده تسریع شود» و یا « با ساخت این جاده از بار ترافیکی و تصادفات کم می‌شود» گویا آن را به بهره‌برداری می‌رسانند.
هفته‌ای نیست که بازدیدی از شرکتهای ساحلی بهشهر نشود و جلساتی هم با حضور مدیران شرکت‌ها برگزار نشود، در هر جلسه مشکل نوسانات برق، خطوط مخابراتی و آب شرب مطرح می‌شود اما آب از آب تکان نمی‌خورد و هیچ مشکلی حل نمی‌شود.
مسئولان منطقه از مدیران شرکتهای ساحلی در حالی تقاضای کار و یا واریز به‌موقع مالیات را دارند که عملاً هیچ تعاملی با آنها برای رفع مشکلات ندارند.
سخن از استقرار پایانه نفتی، نفت خزر، حفاری شمال، شرکت صنعتی دریایی ایران(صدرا) و بندرامیرآباد در همه مجالس و محافل ورد زبان مسئولان و نماینده بهشهر است اما آیا صرف دل خوش کردن به استقرار این سرمایه‌های گران‌قدر و قابل تامل می‌شود کاری انجام داد.
طی یک سال گذشته حداقل 30 جلسه در شرکتهای ساحلی برگزار شد، اما اینکه چرا هنوز مشکل آب شرب و ارتباط در خطوط تلفن و مخابرات و برق حل نشده است باید آن را به حساب بی‌کفایتی مسئولان، نادیده‌گرفتن سرمایه‌های ملی و توجه نداشتن به اهمیت حضور پایگاه مهمی چون حفاری شمال و پشتیبانی از سکوی نفتی «ایران امیر‌کبیر»، اشاره کرد.
آیا وارد آمدن سالانه 30 میلیون تومان خسارت ناشی از نوسانات شبکه برق در ساحل، پولِ تو‌جیبی برای مسئولان به حساب می‌آید که تقویت این شبکه مهم را به تامین اعتبارات خیالی موکول می‌کنند.
خوب است بدانید، پایگاه دوم پشتیبانی از سکوی نیمه‌شناور حفاری و اکتشاف نفت «ایران امیر‌کبیر» در «رودسر» گیلان در حال اجرا است و 150 هکتار زمین رایگان هم در اختیار شرکت نفت خزر گذاشته‌اند بدون اینکه تقاضای سهم‌خواهی داشته باشند.
چطور می‌شود سال‌هاست که مدیران شرکتهای ساحلی بهشهر یکی از نیاز‌های اساسی خود برای کاهش در هزینه‌های رفت و آمد و جلوگیری از خطرات احتمالی را، مسکن اعلام می‌کنند اما مدیران شهرستان هنوز برای در اختیار قرار دادن 12 هکتار زمین برای ساخت مجتمع آموزشی و فرهنگی و مسکونی نفت، مردد هستند.
بدون تردید اگر لجبازی‌ها و منیت‌های مسئولان بهشهری همچنان ادامه داشته باشد، باید با شرکتهای نفتی ساحل خداحافظی کرد.
گویا شرکتهای ساحل بهشهر آن‌قدر هم برای مسئولان اهمیت نداشتند که به بازدید چند عضو شورای شهر از این سرمایه‌های بی‌بدیل، دلخوش کرده‌اند در صورتی‌که این شرکت‌ها متعلق به همه شهرستان، منطقه و کشور است.
جالب این که اعضای جدید شورای شهر بهشهر را به‌عنوان کارشناسان "مشکل حل‌کنی" به جلسه دعوت کرده بودند.
کاش اهمیت شرکتهای ساحلی بهشهر فقط به دریافت مالیات و تقاضای کار از آنها خلاصه نمی‌شد، ای کاش مسئولان بهشهری دایره دید وسیع‌تری داشتند و کاش شرکتهای ساحلی بهشهر بیش از این زیر ساتور کم‌کاری‌های مسئولان خرد نشوند.
========
آزاده بابانژاد
========
انتهای پیام/86001/ح40/ض1002
