به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، علی بابایی کارنامی صبح امروز در نشست هماندیشی با مدیران تشکلها و بنگاههای اقتصادی در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی مازندران، اظهار داشت: اساس کشور بر مبنای فعالیتهای اقتصادی سنجیده میشود.
وی ادامه داد: اگر قرار است کشور به پویایی برسد و پاسخگوی مشکلات به ویژه در بخش اشتغال، تولید ناخالص ملی، صادرات و جلوگیری از واردات باشد و در نهایت به خودکفایی که افق اسناد بالادستی است دست یابیم، بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد در غیر این صورت هیچ اتفاقی نمیافتد.
بابایی با بیان اینکه دولت باید به صورت ریشهای، اختیار مدیریت بر تولید را به تشکلها و بخش خصوصی بسپارد، تصریح کرد: نگرش دولت در بکارگیری بخش خصوصی در بدنه دولت، جای تشکر دارد.
وی یادآور شد: اگر در سیاستها به بخش خصوصی توجه نکنیم به سند چشمانداز و اسناد بالادستی نمیرسیم.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی مازندران، خاطر نشان کرد: در سال 91 که بدترین شرایط اقتصادی را داشتیم حتی یک تجمع کارگری هم در استان اتفاق نیفتاد و رضایت نسبی کاری را داریم.
وی با بیان اینکه در سال 90 حدود پنج هزار نفر از مزایای شغل سخت و زیان آور برخوردار بودند، افزود: در سال 91 این رقم را به بیش از 18 هزار نفر افزایش دادیم و در این زمینه رشد 150 درصدی داشتیم.
بابایی با اشاره به اینکه باید اطلاعات درست در اختیار دولت قرار دهیم، گفت: تکلیف بانکهای خصوصی در دولت جدید باید مشخص شود.
وی ادامه داد: رئیس جمهور در بیانات خود اعلام کرد که نقدینگی، یکی از چالشهایی است که منجر به تورم شده و باید ساماندهی شود.
بابایی با بیان اینکه این مسائل در سیاستهای کلان دولت باید پیگیری شود، تصریح کرد: صدای بخش خصوصی رساتر است و میتوانند این مسائل را مطرح کنند.
وی با اشاره به اینکه نگرشها، سیاستهای کلان و استراتژیها باید تغییر کند، افزود: آنقدر سیاستهای نادرست داریم که تا چند مدت قبل، وقتی میخواستند برای صندوق توسعه تعاون در استان تصمیمگیری کنند، ما جایگاهی نداشتیم و بعد از اعتراض، ما هم به کارگروه دعوت شدیم.
انتهای پیام/86007/ر30/د1000