علی عباسی در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار فارس در ساری در ارتباط با برخی نارسایی‌ها و مشکلاتی که در پزشکی قانونی مازندران وجود دارد اظهار داشت: کمبود بودجه و نیروی انسانی متخصص از مشکلات اصلی پزشکی قانونی استان است.
وی تصریح کرد: در مرکز پزشکی قانونی مازندران با برخی کمبود‌هایی مواجه هستیم که برای رفع این مشکلات نیاز به تغییر ساختار اداری داریم.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تخصصی شدن پزشکی قانونی از رشته پزشکی را از دلایل کمبود انگیزه پرسنل این ارگان عنوان کرد و گفت: شرایط کار همکاران ما در پزشکی قانونی مازندران سخت ولی مزایایی که برای پرسنل این بخش در نظر گرفته می‌شود، ناچیز است.
وی در ادامه به کسری بودجه‌ای که پزشکی قانونی مازندران با آن مواجه است اشاره کرد و گفت: بیشترین کسری بودجه این سازمان در تامین مواد مصرفی و تجهیزات قابل لمس است که در صورت تداوم روند کسری بودجه خدمت‌رسانی به مردم با مشکل مواجه می‌شود.
عباسی اضافه کرد: هر کالبد شکافی برای پزشکی قانونی حدود یک‌میلیون تومان هزینه در بر می‌گیرد که در کنار آن نیاز به کیت‌های آزمایشگاهی نیز است که لوازم آزمایشگاهی نیز روزبه‌روز گران‌تر می‌شود.
عباسی در ادامه به کمبود نیروی انسانی متخصص در پزشکی قانونی استان اشاره کرد و گفت: تعداد نیروهای متخصص پزشکی قانونی مازندران جوابگوی نیاز استان نیست و این امر باعث افزایش تعداد مراجعات به پزشکی قانونی می‌شود.
وی اظهار امیدواری کرد که با تصویب چارت‌های استانی در دست اقدام مشکلات کمبود نیروی انسانی در پزشکی قانونی رفع شود.
این مسئول پزشکی قانونی استان در پایان با اشاره به برخی اقدامات عمرانی این سازمان در مازندران به پیشرفت پروژه احداث سالن تشریح و آزمایشگاه پزشکی قانونی ساری اشاره کرد و گفت: ساختمان پزشکی قانونی شهرستان‌های سوادکوه، آمل و نور و نیز بهره‌برداری از سالن تشریح بهشهر از پروژه‌ای در دست اجرای پزشکی قانونی مازندران است.
انتهای پیام/86004/ی30/د1000
