به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، علی عباسی پیش از ظهر امروز با حضور در دفتر خبرگزاری فارس در ساری با تبریک روز خبرنگار به سئوالات مطرح شده خبرنگار فارس پاسخ داد.
وی در مورد آخرین وضعیت غرقی‌ها و دلیل اینکه امسال پزشکی قانونی به طور جدی‌تر نسبت به اطلاع‌رسانی اقدام می‌کند، اظهار داشت: آمار بالای غرقی‌های دریا ما را ترغیب کرد که اطلاع‌رسانی شفاف‌تر را در برنامه کاری خویش قرار دهیم.
وی گفت: هدف ما از اطلاع‌رسانی، حساس کردن جامعه نسبت به واقعیت‌های موجود است چرا که دریا بی‌گناه است و سالانه نزدیک به یک‌هزار و 200 نفر در دریا غرق می‌شوند.
وی افزود: با اعلام واقعیت‌ها و بیان دقیق آمار فوتی‌ها نواقص موجود مشخص می‌شود، با پنهان کاری و عدم ارائه آمار به نوعی در حق مردم اجحاف می‌شود و این امر در پزشکی قانونی مازندران پذیرفته نیست.
فارس: آیا مصداقی دارید که با بیان آمار و ارقام فوتی‌های ناشی از حوادث نتایجی به نفع کشور رقم خورده باشد؟
سال 84 با ارائه نخستین آمار در مورد تصادفات واکنش‌های در جامعه ایجاد شده بود که بیان دقیق آمارها در سال 84 که تعداد فوتی‌ها ما 30 هزار تا بود نواقص موجود در جامعه مشخص شد و حتی در سال گذشته در یک روز 47 نفر غرق شدند و این آمار قابل پنهان‌کردن نیست.
در حال حاضر آمار کشته‌های جاده‌ای ما به حدود 20 هزار تا رسید که نشان می‌دهد اطلاع‌رسانی به موقع در کاهش تصادفات موثر بود.
فارس: نوع ارتباط دستگاه شما با دیگر دستگاه‌ها از جمله دادگستری چگونه است؟
یک سوم پرونده‌های دادگستری به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود به طوریکه سال گذشته برای بیش از 107 هزار پرونده کار کارشناسی در پزشکی قانونی انجام شد. برخی پرونده‌های ما حقوقی، کیفری، قتل و تحمل کیفر است و تنها چهار درصد حجم کاری ما بررسی پرونده‌ها فوتی است.
رای و نظر پزشکی قانونی بسیار تاثیرگذار است و بیشتر گواهی‌های ما منجر به رای در دادگستری می‌شود.
فارس: برای جلوگیری از تخلفات در پزشکی قانونی چه برنامه‌هایی دارید؟
آموزش‌های فصلی کارشناسان در برنامه کاری ما قرار دارد و بررسی بخشنامه‌های جدید از اقداماتی است که به طور جدی پیگیری می‌شود و دعوت از پزشکان باتجربه و متخصص را از الزامات آموزشی قرار دادیم.
ارزیابی و بازرسی از مراکز و نیز بررسی پرونده‌هایی که نظرات کارشناسی ارائه شد نیز به طور جدی پیگیری می‌شود و اگر نسبت به نظرات کارشناسی در پرونده‌ای اعتراض‌هایی وجود داشته باشد در کمسیون‌های تخصصی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فارس: آیا آماری از میزان تخلفات در پزشکی قانونی مازندران نیز دارید؟
تخلفاتی اگر بود عمدی نبود و ممکن است در اجرای کار اشتباهاتی رخ دهد. اشتباهات در پزشکی قانونی رد نمی‌شود.
فارس درباره تفاهم‌نامه جدید وزارت بهداشت و پزشکی قانونی که در این تفاهم‌نامه بر همکاری و اعلام ثبت علت مرگ تاکید شد توضیح دهید؟
ثبت مرگ و میر برای برنامه‌ریزی‌های کلان دارای اهمیت است، این امر در بسیاری از کشورها در حال اجراشدن است ولی در حال حاضر مرگ‌های غیر طبیعی را اعلام می‌کنیم.
عمده مرگ‌های طبیعی در کشور طبیعی هستند و به علت جدابودن ارگان‌های پزشکی قانونی و نیز وزارت بهداشت، نظام ثبت مرگ و میر در کشور شکل نگرفت.
برای اجرای این برنامه نیاز به کار تیمی است و این موضوع در اواخر کار دولت در دستور کار قرار گرفت که ساختارش هنوز اعلام نشده است.
فارس: آیا آمار مرگ و میر مادران باردار در اختیار شما قرار می‌گیرد؟
فقط مرگ مادران باردار که منجر به شکایت شود در اختیار ما است.
در بحث سقط جنین بیشتر بر روی سقط درمانی‌ها بحث داریم و بیشتر سقط‌ها که اگر زیر 20 هفته باشد به ما مراجعه می‌شود و اینگونه سقط‌ها زمانی مورد تایید است که بیماری در مادر و یا جنین باشد که با ادامه بارداری خطراتی متوجه مادر و فرزند می‌شود.
قبلا در سقط درمانی اجازه پدر شرط بود که این امر در حال حاضر تغییر کرد و اجازه همسر برای انجام سقط با تایید و نظر پزشک نیز کافی است.
بیشتر سقط درمانی در مازندران مربوط به تالاسمی‌های ماژور است که مجوز سقط درمانی برای اینگونه بیماران صادر می‌شود.
فارس: میزان خطاهای پزشکی در مازندران چقدر است؟
در حال حاضر آماری دقیقی ندارم ولی خطاهای پزشکی اتفاق می‌افتد و سال گذشته آماری را ارائه کرده بودیم و آمار سه ماه را نیز تا چند وقت دیگر در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم.
قصور پزشکی بیشتر در حوزه دندان‌پزشکی، جراحان و ماماها بود که به محض تکمیل شدن اطلاعات این امر اطلاع‌رسانی می‌شود.
فارس: آیا پزشکی قانونی در حوزه دیگری غیر از موارد مطرح شده، برنامه‌ای برای ارائه آمار در برنامه کاری خویش دارد؟
پزشکی قانونی هر جا احساس کند که میزان صدمات ناشی از جرم در حال ضربه زدن به پیکره جامعه است و صدمات و مراجعه‌کنندگان به پزشکی قانونی زیاد می‌شود برنامه اطلاع‌رسانی را در اولویت کاری خویش قرار می‌دهد.
قرار است بحث نزاع خیابانی که آمارهای این بخش هم در حال رشد است نیز اطلاع‌رسانی شود.
انتهای پیام/86004/س40/ض1002
