به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مجله الجزیره العربیه، نبیل الحمر در صفحه خود در یکی از شبکه های اجتماعی بدون اشاره به سرکوبگری شدید رژیم بحرین علیه تظاهرات مسالمت آمیز مردمی براساس گواهی سازمان های حقوق بشر داخلی و خارجی و اسناد و مدارک موجود در این زمینه و متهم کردن مخالفان به خرابکاری نوشت: علی سلمان آیا از خودت خجالت نمی کشی؟ چگونه تظاهرات و خرابکاری خودتان در خیابانها را مسالمت آمیز می دانی؟ علی سلمان تو و جماعت تو چیزی جز تروریست ها نیستید.
مشاور شاه بحرین جمعیت وفاق و شیخ علی سلمان دبیرکل آن را مسئول انفجار خودرو در پارکینگ یکی از مساجد در نزدیک دفتر پادشاهی این کشور در منطقه الرفاع دانست و گفت: این اقدام تروریستی به روشنی بیانگر روش و سیاست تحریک آمیز تروریستی علی سلمان و جمعت وفاق و وابستگان آن است.
وی افزود: وفاق به جای محکوم کردن خشونت در بیانیه های خود درباره اعتبار دستگاههای امنیتی و حقیقت کشته شدن یک نیروی امنیتی شک و تردید می کند.
این مطالب درحالی گفته می شود که دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین پیش از این حادثه انفجار در منطقه الرفاع این کشور را مشکوک خواند و بر لزوم تحقیقات مستقل در این زمینه تاکید کرد.
شیخ علی سلمان افزود: حادثه الرفاع مشکوک است و برخی احتمال می‌دهند که عامل داخلی در پس پرده آن باشد و برخی هم خارجی. عامل هر که می‌خواهد باشد ما این اقدام را نپذیرفته و آن را محکوم می‌کنیم.
وی تصریح کرد: همگان اعتماد خود را به تحقیقات رسمی از دست داده‌اند لذا خواستار یک نهاد تحقیقاتی مستقل برای شناسایی عاملان اینگونه حوادث هستیم. بسیاری قبل از گزارش (کمیته حقیقت یاب دولتی) بسیونی ادعا مطرح کردند و سپس حق آشکار شد.
طرح رژیم بحرین برای امنیتی کردن فضا و سرکوب شدیدتر مردم با دستورات جدید حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین وارد فاز دوم عملیاتی شده است.
احزاب و جمعیت های مخالف بارها در بیانیه های خود بر مسالمت آمیز بودن تظاهرات مردمی و نفی خشونت تاکید کرده اند.
پیش از این نیز منابع دولتی بحرین از یک سری انفجارها و حملات به نیروهای پلیس خبر دادند که به گفته ناظران و مخالفان بحرینی هدف از آنها ایجاد فضای امنیتی در کشور و به دنبال آن سرکوب بیشتر تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز مردمی است خصوصا که قرار است مردم بحرین روز 14 اوت آینده تظاهرات گسترده‌ای را به دعوت جنبش تمرد بحرین برگزار کنند.
رژیم بحرین اخیرا نیز با صدور قوانین محدودیت هایی را برای برگزاری تظاهرات مردم اعمال کرد که از جمله ممنوعیت برگزاری تظاهرات و راهپیمایی در شهر منامه و سلب تابعیت معترضان است.
بحرین از 11 فوریه سال 2011 میلادی با اعتراضات مردمی روبرو است که درمقابل نیروهای امنیتی با همراهی نیروهای سعودی به سرکوب آن پرداخته‌اند.
انتهای پیام/ص
