به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مجله الجزیره العربیه، شیخ علی سلمان در جمع شماری از مردم و شخصیت ها گفت: جامعه بین المللی به طور کامل متقاعد شده است که هدف از قوانین داخلی سرکوب مخالفان مسالمت جو است و با قوانین بین المللی همگام نبوده و همخوانی ندارد.
وی افزود: جامعه بین المللی به قوانین داخلی در بحرین با دل نگرانی و عدم رضایت از جنبه حقوقی و سیاسی می نرد و احکام صادره در پرتو قوانین سرکوبگر داخلی را رد می کند و معتقد است که محکومان مورد ظلم و ستم سیاسی قرار گرفته اند و زندانیان سیاسی هستند.
شیخ علی سلمان گفت: جامعه جهانی ماحصل قوانین سرکوبگرانه در بحرین را "عدالت پوچ و واهی" می نامد زیرا متقاعد است که این قوانین سرکوبگرانه با قوانین و موازین بین المللی در تضاد است.
وی تصریح کرد: رژیم بحرین بویژه بعد از فرمان های اخیر (تشدید برخوردها علیه مخالفان) چهره سرکوبگرانه خود را بی سابقه نشان داد و با این کار به دنیا درستی شکایت های مخالفان درخصوص سرکوبگری این رژیم را تاکید کرد.
رژیم بحرین که از اعلام موجودیت جنبش تمرد در این کشور به هراس افتاده وضع قوانین سختگیرانه، عملیات گسترده امنیتی و برخورد شدید با فعالان و معترضان را پیش از فرا رسیدن 14 اوت (23 مرداد) آغاز و به خانه‌های مردم یورش برده و افراد را بازداشت می‌کند.
مجلس ملی بحرین در پایان جلسه فوق العاده اخیر خود برای تعدیل قانون به اصطلاح مبارزه با تروریسم در خصوص شماری از توصیه‌ها به توافق رسید که با دستور شاه بحرین به دولت اجرایی شد.
ممنوعیت برگزاری هرگونه تظاهرات در شهر منامه، تشدید مجازات‌ها و اعمال حالت فوق العاده و سلب تابعیت و برخورد با جمعیت‌های سیاسی از جمله این توصیه‌ها است.
در راستای سرکوب بیشتر مردم بحرین، وزیر دادگستری این کشور اعتراف کرد که اختیارات بیشتری به نیروهای پلیس برای مقابله با اعتراضات داده شده است.
با نزدیک شدن موعد برگزاری تظاهرات گسترده در بحرین در 14 اوت، شاه بحرین نیز فرمانی را به هدف تشدید مجازات‌ها صادر کرد.
در این فرمان، نشست‌های عمومی و برگزاری تظاهرات در منامه ممنوع شده است اما تحصن در برابر سازمان‌های بین‌المللی با اجازه کتبی رئیس امنیت عمومی یا معاون وی قابل اجرا است.
بحرین از فوریه سال 2011 میلادی شاهد اعتراضات مسالمت آمیز برای دستیابی به آزادی و روی کار آمدن نظامی منتخب است که با سرکوبگری مواجه شده است.
انتهای پیام/ص
