به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، اتحادیه‌ای امنیتی در تونس امروز یکشنبه خواستار اجرای قانون مبارزه با تروریسم به منظور حفظ امنیت در سایه افزایش اقدامات تروریستی در این کشور شد.
اتحادیه کل گارد ملی تونس در بیانیه‌ای از دولت خواست برای اجرای قانون مبارزه با تروریسم مداخله فوری کرده و تیم بحرانی را برای برقراری امنیت و هشدار درباره خطرات تروریستی تشکیل دهد.
این اتحادیه گفت: عملکرد کنونی دولت با اوضاع امنیتی در تونس همخوانی ندارد.
شکری بلعید و محمد البراهمی از رهبران مخالفان در تونس با فاصله شش ماه از یکدیگر ترور شدند.
دولت تونس سلفی‌های تندرو را در پس این ترورها می‌داند.
این در حالی است که دولت تونس به دلیل ضعیف عمل کردن دستگاه اطلاعات امنیتی آن و همچنین شکاف بین نیروهای امنیتی با انتقاد شدیدی روبه رو است.
این اتحادیه در بیانیه خود برکناری برخی فرماندهان امنیتی و انتصاب‌های جدید بر اساس لیاقت و شایستگی و نه وابستگی‌های حزبی را خواستار شد.
اتحادیه گارد ملی تونس با هشدار درباره مرحله آتی در تونس گفت: چه بسا در آینده نزدیک در تونس شاهد حملات تروریستی پیشرفته و سازماندهی شده همچون انفجارها در اماکن عمومی، وسایل حمل و نقل عمومی و یا برخی نهادهای دولتی باشیم.
قانون مبارزه با تروریسم در تونس در سال 2003 به تصویب رسیده است و رژیم بن علی برای سرکوب فعالیت‌های فعالان و رهبران النهضه از این قانون استفاده می‌کرد.
دولت تونس که حزب اسلام گرای النهضه اداره آن را برعهده دارد بارها به درخواست مدافعان حقوق بشر وعده داده است در این قانون اصلاحاتی ایجاد کند.
تلاش برای وضع قانونی جدید در مبارزه با تروریسم که جایگزین قانون سال 2003 شود در بحبوحه افزایش ترورها، خطرهای امنیتی و ناکام گذاشتن چندین طرح تروریستی و تلاش گروه های مسلح برای نفوذ به کشور صورت می‌گیرد.
اما اجرای قانون کنونی مبارزه با تروریسم نگرانی‌های جدی در خصوص ممانعت از آزادی‌ها را به وجود می‌آورد.
با وجود افزایش درخواست‌ها برای جرم اعلام کردن تکفیر به عنوان یکی از نشانه‌های افراط گری و تروریسم فکری که تهدیدی برای ارزش‌های همزیستی مشترک و صلح داخلی مردم تونس است، اما مسئولان تنظیم قانون اساسی تونس تاکید دارند با مذاکره و توافق ملی این مشکل حل می‌شود.
انتهای پیام/ص
