به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری رویترز، رئیس مجلس ملی موسسان تونس نمایندگانی را که از این مجلس خارج شده‌اند به بازگشت به کار در این شرایط دشوار و حساس به منظور تکمیل پیش نویس قانون اساسی تونس فراخواند.
تا دیروز شنبه حدود 52 تن از نمایندگان مجلس ملی موسسان از جمع 217 نماینده در اعتراض علیه دولت استعفا کرده‌اند.
مصطفی بن جعفر، رئیس مجلس ملی موسسان در نطقی تلویزیونی گفت: نمایندگان مستعفی از تصمیم خود بازگردند تا اوضاع کشور به هم ریخته نشود.
وی افزود: تا آگوست آینده (مرداد و اوایل شهریور) توافق بر سر قانون اساسی حاصل خواهد شد و در 23 اکتبر (اول آبان ماه) مجلس کار خود را به پایان خواهد رساند.
در پی ترور شکری بلعید، یکی دیگر از رهبران مخالفان در تونس که در فوریه گذشته صورت گرفت نیز اعتراضات و بحران سیاسی در این کشور پدید آمد.
حمادی الجبالی، نخست وزیر وقت آن زمان و از رهبران النهضه برای فروکش کردن اعتراضات پیشنهاد تشکیل دولت تکنوکرات (فن سالار بدون گرایش حزبی) را داد که با مخالفت رهبران جنبش النهضه همراه شد و در نتیجه الجبالی استعفا داد و العریض از جمله رهبران النهضه جانشین او شد.
انتهای پیام/ص
