به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، مصطفی الطیب بن عمر مدیرکل امنیت عمومی تونس در مصاحبه با تلویزیونی رسمی تونس گفت: هر فردی اسناد و مدارکی درخصوص وجود این دستگاه دارد، آن را تقدیم لطفی بن جدو وزیر کشور کند.
این مسئول امنیتی همچنین از تعرض پلیس به منجی الرحوی از نمایندگان مخالف در شورای موسسان و از رهبران جبهه مردمی (چپ) که براثر آن به بیمارستان منتقل شد، عذرخواهی کرد و وعده داد که تحقیقات اداری در زمینه این حادثه انجام شود.
الرخوی به رادیوی خصوصی "موزاییک اف ام" گفت: پلیس دستگاه ضد شورش و یک افسر این دستگاه مرا مورد ضرب و شتم قرار داده اند که عینکم شکسته است. این اقدام بعد از آن صورت گرفته که من تلاش کردم یک تظاهرات کننده را که داخل خودروی پلیس بازداشت شده بود و به طور وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، رها کنم.
این نماینده مخالف عماد الغضبانی مدیرکل یگان های واکنش سریع (پلیس ضد شورش) را به نظارت بر "دستگاه امنیت موازی" منتسب به جنبش نهضت اسلامی در وزارت کشور تونس متهم کرد و گفت: الغضبانی به جنبش النهضه کمک و تظاهرات کنندگان را وحشیانه سرکوب می کند.
برخی از نمایندگان مخالف در شورای موسسان روز شنبه پلیس ضد شورش را به انتقال طرفداران جنبش نهضه در خودروهای نیروهای امنیتی برای حمله به تظاهرات کنندگان متهم کردند. این تظاهرات کنندگان جلوی شورای موسسان تجمع کرده و خواهان انحلال این شورا و سرنگونی دولت درپی ترور محمد البراهمی نماینده مخالف و رهبر جبهه مردمی شده بودند.
برپایه این گزارش، البراهمی که با انتقاد خود از جنبشه النهضه مشهور بود، روز پنجشنبه در پایتخت تونس به ضرب گلوله کشته شد و دیروز هزاران نفر در مراسم تشییع جنازه او شرکت کردند.
درهمین حال، سندیکای غیر دولتی کارکنان اداره کل یگان های واکنش سریع (پلیس ضد شورش) روز شنبه از اعضای خود خواست تا از تجربه انقلاب اوایل سال 2011 میلادی که به سرنگونی زین العابدین بن علی رئیس جمهوری تونس منجر شد، عبرت بگیرند زیرا او نیروهای ضد شورش را برای سرکوب اعتراضات شدید بسیج کرد اما دیری نپایید که حکومتش سرنگون شد.
این سندیکا همچنین "خواهان عدم اجرای دستورات صادره از بالا (برای سرکوب تظاهرات کنندگان) شد که مخالف قوانین و نقض کننده مبانی حقوق بشر است".
این سندیکا از وزیر کشور تونس خواست تا "در انتصاب افراد در نهاد امنیتی - با تکیه بر معیار شایستگی، حرفه ای بودن و تجربه و نه وفاداری و نزدیک بودن به دستگاه حاکم بازنگری کند".
همچنین سندیکای ملی نیروهای امنیت داخلی در بیانیه ای خواهان "بازنگری" در انتصاب های جدید در وزارت کشور شد و گفت که "بخش بزرگی از این انتصاب ها براساس معیار طرفداری وفاداری بوده است".
این بیانیه خواستار "اقدام فوری برای دور کردن افراد امنیتی حزبی از مراکز حساس در وزارت کشور و تعیین فرماندهان جدید شایسته و سالم وزارت کشور و اعطای بیشترین اختیارات و ضمانت ها به آنها برای ایفای وظایف خود" شد.
انتهای پیام/ر
