به گزارش خبرگزاری فارس، نشریه «فارین پالیسی» در مطلبی به بحث دخالت نظامیان در بحث انتقال قدرت در ترکیه و تشابه آن به آنچه در مصر در حال رخداد است، پرداخت و نوشت: کودتای جولای 2013 در مصر بحث قابل توجهی درباره این موضوع به وجود آورده که آیا فرمانروایی ارتش می‌تواند به دموکراسی‌های انتقالی کمک کند یا خیر. اغلب گفته می‌شود که ارتش می‌تواند نقش داور بی‌طرف در عرصه سیاسی را ایفا کند، ارتش می‌تواند در تقسیم قدرت مفید باشد، افراط اکثریت را محدود کند و فرهنگ مذاکره و تقسیم قدرت را ترویج دهد. در این مباحث، ارتش به عنوان یک سازوکار کنترل و تعادل قلمداد می‌شود؛ نهادی که دموکراسی را در بلندمدت تقویت خواهد کرد.
فارین پالیسی در ادامه نوشت: اغلب از ارتش ترکیه به عنوان یک نمونه پیشرو در این باره یاد می‌کنند. از اولین کودتای نظامی در سال 1960، ارتش ترکیه نقش مهمی در برقراری قانون، ایجاد نهادها و سیاست‌های حاکم داشت. هیچکس نمی‌تواند تاثیر ارتش در شکل‌گیری سیاست ترکیه را تکذیب کند اما دشوار است که گفت، دخالت نظامی و نقش سرپرستی آن باعث ایجاد دموکراسی در ترکیه شده است. بر عکس، ارتش در روند ایجاد دموکراسی وقفه ایجاد کرده و آن را به تعویق انداخته است.
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: اینکه ارتش ترکیه یک قدرت «دموکراسی‌ساز» تلقی شود تصور غلطی است. ارتش در واقع، نهادی است که علیه چهار دولت منتخب، کودتا کرده است. به دنبال این کودتاها، گروه‌های تحت کنترل ارتش، قانون اساسی را نوشته‌اند. تا امروز، ترکیه قادر نبوده قانون اساسی مدنی و غیر نظامی تدوین کند. به این ترتیب، نقش ارتش در سیاست، ضربه بزرگی به فرایند ایجاد دموکراسی در ترکیه وارد کرده است که در آن ارتش تاریخچه‌ای از محدود کردن قدرت و استقلال بازیگران دولت مدنی در کارنامه خود دارد.
فارین پالیسی ادامه داد: بنابراین ارتش به عنوان تسهیل کننده روند ایجاد دموکراسی عمل نمی‌کند بلکه بازدارنده این پروسه است. ارتش قانون اساسی را می‌نویسد و نهادهایی ایجاد می‌کند که به ندرت با دموکراسی لیبرال مدرن هماهنگی دارند. هر زمانی که اصلاحات سیاسی در ترکیه مورد بحث قرار می‌گیرد، اتحادیه اروپا، به عنوان بخشی از شرایط ورود ترکیه به این نهاد، خواستار اصلاح قانون اساسی می‌شود. این دقیقا به خاطر آن است که قانون اساسی تدوین شده به دست ارتش، شامل مفادی نیست که کنترل مدنی بر ارتش را امکان پذیر سازد. علاوه بر این، در قانون اساسی از احزاب سیاسی حمایت نمی‌شود که این امر موجب شده، از سال 1961 تاکنون دادگاه قانون اساسی، 28 حزب سیاسی بسته شود. آنچه قانون اساسی ارتش انجام داده، استقلال ارتش بر دولت‌های مدنی از طریق رسمی کردن این موضوع به کمک شورای امنیت ملی است.
در بخش دیگری از این مقاله آمده: بعد از کودتا، مردم هرگز به خیابان‌ها نریخته‌اند تا ارتش را وادار به عقب نشینی کنند، هر چند این خواست آنهاست که ارتش تحت کنترل قرار گیرد. به جای این کار، آنها از طریق صندوق‌های رای واکنش نشان می‌دهند، یعنی از طریق انتخاب افرادی که دنبال‌رو حزب سیاسی‌ای بوده‌اند که متوقف شده‌اند.
این نشریه آمریکایی ادامه داد: بعد از هر کودتایی، ارتش متعهد به احیا سریع دموکراسی می‌شد و به قول‌های خود عمل می‌کرد اما هرگز دموکراسی را احیا نمی‌کرد. به جای آن، دموکراسی وابسته‌ای را ایجاد می‌کرد که در آن ارتش محدودیت‌هایی را بر فعالیت‌های سیاسی اعمال می‌کرد و خود را برتر از دولت قرار می‌داد.
فارین پالیسی نوشت: اگر مصر اکنون به سمت چنین دموکراسی در حرکت است، داستان ترکیه در مورد آن صدق می‌کند. کسانی که از خطر دموکراسی در مصر نگرانند، احتمالا چنین شکلی از دولت را ترجیح می‌دهند. صرفا در جولای 2012 بود که بعد از مدت‌ها، رای‌دهندگان یک رئیس‌جمهور اسلامگرا را انتخاب کردند.
با این حال، طبق این گزارش، برخی تحلیلگران غربی، ارتش ترکیه را به عنوان الگویی برای ارتش مصر متصور هستند. اما دموکراسی در ترکیه به دست ارتش ایجاد نشد. این امر باید به عنوان هشداری برای رهبران کودتای نظامی مصر و حامیان داخلی و خارجی آنها عمل کند.
انتهای پیام/ص
