به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از آمل، طبیعت زیبای مازندران با داشتن جنگل و دریا در طی سال‌ها زمینه‌ساز حضور گردشگران و مسافرانی بوده است که این استان را مقصد مسافرت‌های یک روزه و یا چند روزه خود قرار می‌دادند.
در سال‌های اخیر کار از سفر و مسافرت چند روزه به مازندران گذشته است و دوستداران طبیعت این استان، راه اقامت و خانه‌سازی را در پیش گرفته‌اند.
نکته قابل توجه در این زمینه تبدیل اراضی کشاورزی و باغی به ساختمان و ویلاهای رنگارنگ است و در کنار اینکه وجود اهالی غیربومی فرهنگ اصیل و بافت سنتی و روستایی این مناطق را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
طبیعت زیبای چلاو که یکی از مناطق گردشگری و زیبای شهرستان آمل در بخش امامزاده عبدالله است نیز در این سال‌ها مانند سایر بخش‌ها و روستاهای استان از این هجوم و رویش خانه‌های ویلایی در امان نبوده است.
به قولی هرجا که طبیعت زیبایی باشد و هوای دلپذیر داشته باشد مقصد ویلاسازان در همان مناطق است.
نبود نظارت بر این ساخت و سازها و مشخص نبودن متولیان نظارت بر تغییر اراضی کشاورزی، باغی و یا حتی در بخش فرهنگی باعث ایجاد جدالی سخت میان طبیعت و ویلانشینان و ویلانشینان و اهالی شده است.
جهاد کشاورزی، بخشداری‌ها و فرمانداری، ادارات خدمات‌رسان مانند آب و برق در این زمینه هر یک وظایف خاص خود را دارند که عدم اجرای صحیح وظایف و نظارت‌ها بر این بی‌نظمی‌ها دامن زده است.
بومیان و اهالی منطقه اما حضور این مردم غریبه را بر نمی‌تابند اما خرید و فروش قانونی زمین و املاک جایی را برای اعتراض باقی نمی‌گذارد.
از سوی دیگر نبود نظارت‌های دولتی و نبود چارچوب‌های خاص برای توسعه ساخت و ساز در دل کوهستان و جنگل‌ها و در بسیاری موارد در دل باغات و اراضی کشاورزی به نظر دل کمتر مسئولی را به درد می‌آورد.
فرمانداری‌ها، بخشداری و دهیاری روستاهایی که در معرض این هجوم قرار می‌گیرند از سوی اهالی دلسوز همواره به کم‌کاری و بی‌توجهی متهم هستند و نبود این نظارت را در دامن زدن به این بی‌نظمی مقصر می‌دانند اما بخشدار امامزاده عبدالله(ع) آمل در این زمینه معتقد است که ساخت‌وسازها کمتر در زمین‌های تجاوز شده به حریم منابع طبیعی صورت می‌گیرد و بیشتر در بافت روستاها است.
وی تصریح می‌کند: تجمع ساختمان‌ها در این مناطق دیگر بافت روستایی ندارد و ما نیز نمی‌توانیم به این افراد شکل خاصی را برای ساخت و ساز ارائه دهیم.
عسگری‌پور می‌گوید: بسیاری از این خانه‌ها از بنیاد مسکن نیز وام روستایی می‌گیرند و یا از تسهیلات مقاوم‌سازی استفاده می‌کنند.
بخشدار بخش امامزاده عبدالله(ع) با اشاره به اینکه بسیاری از این ساخت و سازها دارای مجوز نیستند و حتی در مواردی به حریم راه و کوچه نیز متجاوز می‌شوند، می‌افزاید: قانونی در این زمینه برای جلوگیری از ساخت و ساز وجود ندارد حتی در مناطقی در عرض 48 ساعت یک ساختمان بزرگ را علم می‌کنند.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های خدمات‌رسان به خوبی به این ساختمان‌ها خدمات می‌دهند، می‌گوید: به عنوان مثال منطقه‌ای که 50 کیلومتر خاکی دارد به راحتی از سوی دستگاه مربوط در عرض یک هفته آسفالت می‌شود و یا دستگاه مجری به راحتی به وی آب و برق می‌دهد.
عسگری‌پور قاطع نبودن دستگاه‌های خدمات‌رسان و ناظر و نیز نیاز بومیان به مسائل مادی را دلیل اصلی گسترش این ویلاسازی‌ها می‌داند در حالی که دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستاها به خوبی در این زمینه به وظایف خود عمل نمی‌کنند و به گفته رئیس گروه هم‌اندیشان چلاو آمل تنها به درصدی از هزینه ساخت و ساز در این روستاها اکتفا می‌کنند.
رزق این روزهای کشاورزان، روستاییان و باغداران مازندرانی در هیاهوی هزینه‌های بالای تولید محصول، خرید و فروش املاک، باغات و مساکن روستایی است.
جواد اسدی رئیس گروه هم‌اندیشان چلاو و یکی از اهالی روستاهای این منطقه معتقد است رویه‌ای که این سال‌ها در منطقه چلاو و روستاهای اطراف در پیش گرفته شده است مختص این منطقه نیست و در همه مناطق مازندران این امر عادی و طبیعی شده است.
وی می‌گوید: اینگونه ساخت‌وسازها ریشه در مسائل اقتصادی دارد و افرادی که فرزندان آنها برای ازدواج و شروع زندگی به پول نیاز دارند اما منبع درآمدی جز همین زمین‌ها ندارند مجبورند آنها را در اختیار غیربومیان طالب حضور در این مناطق قرار دهند.
اسدی با اشاره به اینکه فاصله طبقاتی به معنای اینکه یک فرد به دلیل نداشتن شغل و زندگی زمین خود را می‌فروشد و فرد دیگری برای تفریح چند روزه خود حاضر است چند برابر هزینه زمین را سرمایه‌گذاری کند عامل این بی‌نظمی شده است، ادامه می‌دهد: این امر دیگر در روستاهای مازندران عادی شده و فروش زمین به غیر به راحتی صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه حضور این افراد موجب کمبودهایی در روستاها نیز می‌شود، می‌گوید: ما در روستاهای چلاو کمبود آب داریم و حتی آب جیره‌بندی است و افزایش این خانه‌ها مشکلات آبرسانی را بیشتر می‌کند.
اسدی در پاسخ به این سوال که این ویلا آب و برق خود را چگونه و یا چه مجوزی تامین می‌کنند، تصریح می‌کند: برای لوله‌کشی این منطقه در سال‌های قبل 400 نفر از اهالی هزینه 2500 تومانی پرداخت کردند اما ویلانشینانی که دغدغه مالی ندارند امروز این انشعابات را تا 5 میلیون تومان نیز خریداری می‌کنند و در زمینه برق نیز که اداره برق به راحتی برق این واحدهای مسکونی را تامین می‌کند.
وی می‌افزاید: امروز هر منطقه‌ای که در مازندران زیبا باشد و زیبایی داشته باشد از این امر مستثنی نیست حتی ما همسا‌یه‌هایی داریم که از کشور عراق در این منطقه ساکن‌اند و مهم این است که این افراد صرفه اقتصادی برای منطقه ندارند تا به بهانه توریست بودن از صاحبخانه شدن آنها دلگیر نشویم.
اسدی حضور غیربومیان را در افزایش قیمت زمین‌های منطقه موثر می‌داند و می‌گوید: اگر 15 سال پیش قیمت زمین در این منطقه متری 900 تومان بود این میزان امروز به متری 90هزار تومان رسیده است و این در زمین‌های کشاورزی و باغی نیز صدق می‌کند.
رئیس گروه هم اندیشان چلاو با اشاره به اینکه برخی از این افراد اقدام به شهرک سازی در دل طبیعت می‌کنند، می‌افزاید: این افراد با روابطی که دارند به راحتی زمین‌ها را حصار کرده و برای خود شهرک می‌زنند.
به گزارش فارس؛ مسائل اقتصادی و عدم نظارت بر این ساخت‌وسازها و حاکم شدن روابط بر مسائل قانونی از مهمترین دلایل گسترش این گونه ویلاسازی‌ها در روستاهای مازندران است که اگرچه از نظر مالی به نفع تعداد اندکی از اهالی است اما تاثیرات عمیق و غیرقابل جبران آن بر محیط زیست و منابع طبیعی نیز همواره از دید متولیان دور مانده است.
==============
گزارش از الناز پاک‌نیا
عکس از بهروز خسروی
انتهای پیام/86011/ش40/ض1002
