به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، داریوش اسماعیلی بعد از ظهر امروز در یازدهمین اجلاس سالانه هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران اظهار داشت: با وجود آن که کمیسیون تلفیق الزام صادر کنندگان برای برگشت دادن ارز صادرات غیرنفتی را حذف کرد، دولت همچنان در این زمینه به قانون توجه ندارد.
وی افزود: ماده 32 لایحه بودجه 92 به‌طور غیرمستقیم پیمان‌سپاری ارزی را لغو کرده است چرا که به اعتقاد مجلس با توجه به وضعیت فعلی، تحریم‌ها و عدم امکان انتقال پول از طریق بانک‌ها به خارج از کشور نمی‌توان از فعالین اقتصادی پیمان بازگشت ارز به داخل کشور را اخذ کرد اما هم‌اکنون دولت همچنان مصر است تا از صادر‌کنندگان پیمان بازگشت ارز به داخل کشور را اخذ کند.
رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مهم‌ترین ضعف دولت دهم عدم اجرای قانون بود.
این مسئول اضافه کرد: مشخص نیست که چرا با وجود این که اعلام شد نیازی به تعهد برای بازگشت ارز نیست، گمرک بر اجرای خلاف قانون این موضوع اصرار دارد.
حل مشکلات فعالان معدن در استانها
رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با تشکیل هیئت حل اختلاف در سازمان معادن بسیاری از مشکلات فعالان بخش معدن حل می‌شود.
اسماعیلی تصریح کرد: استعلام‌های رنگارنگ در بهره‌برداری و اکتشاف برای فعالیت بخش معدن مشکلات فراوانی ایجاد کرده بود که برای حل این مسئله فوریت الحاق یک تبصره به ماده 24 اصلاح قانون معادن را در مجلس طرح و تصویب کردیم.
عضو شورای مرکزی نظام مهندسی معدن افزود: به موجب این تبصره در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان نسبت به پاسخ استعلام سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعتراضی داشته باشد موضوع برای تعیین تکلیف نهایی به هیئت حل اختلاف ارجاع داده شود.
نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اعضای هیئت حل اختلاف متشکل از نماینده دستگاه مورد اعتراض، رئیس سازمان نظام مهندسی جهاد کشاورزی، یک نماینده مجلس و یک عضو از خانه صنعت و معدن یا اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی که ریاست آن به عهده استاندار و رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان به عنوان دبیر این هیئت محسوب می‌شود.
اسماعیلی تصریح کرد: ما در این زمینه گاه موارد عجیبی را دیده‌ایم چنانکه به دلیل برف‌گیر بودن یک منطقه دستگاهی با بهره‌برداری مخالفت کرده و دستگاهی دیگر اعلام نظر کرده بود که تنها در 200 متر حق معدن‌کاری وجود دارد و با این مصوبه دیگر شاهد این موارد نخواهیم بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: مهم‌ترین تهدید دولت جدید فساد مالی و اداری بوده و تنها راه برای جلوگیری از موارد این چنینی شفاف‌سازی امور مالی است.
این مسئول پیشنهاد کرد که در مورد معادن نیز از دریافت تسهیلات، تا ثبت محدوده معدن و واگذاری تمام مراحل به صورت آنلاین در معرض دید همگان قرار گیرد تا هیچ‌گونه فسادی در جایی رخ ندهد.
انتهای پیام/2448/ن30/گ1003
