به گزارش خبرگزاری فارس از مرند، علی معصومی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متاسفانه شاهد رشد 13 درصدی آمار طلاق در شهرستان مرند هستیم که این آمار نشان میدهد که طلاق، زلزلهای است که امروز زندگی مردم این شهرستان را تکان میدهد و باید زندگیها براساس معیارها و الگوهای اسلامی منطبق باشد و خانوادهها باید به این مسئله توجه ویژهای داشته باشند.
وی در خصوص آمار طلاق در شهرستان مرند تاکید کرد: در بحث مهریه حدود 347 فقره پرونده به این دستگاه وارد شده است که از این تعداد 25 فقره به صلح و سازش انجامیده است.
معصومی اظهار کرد: در بحث طلاق 2 هزار و 780 فقره اختلاف خانوادگی در طول یک سال به این حوزه رسیده است که از این تعداد 710 فقره منجر به طلاق شده است یعنی هر 5 روز 4 طلاق که این یعنی افزایش 13 درصدی طلاق در شهرستان مرند نسبت به سال قبل است.
وی ریشههای اصلی طلاق را فقر، اشتغال، مسکن و عدم آشنایی خانوادهها از همدیگر ذکر کرد و گفت: برای ایجاد بسترهای لازم و ریشهکنی معضلات اجتماعی طلاق و مواد مخدر دستگاههای مسئولان فرهنگی و صدا و سیما با برنامههای آموزشی نسبت به آئین همسرداری و همسرگزینی با تشکیل کانونهای مشاورهای و استفاده از کارشناسان برجسته به خانوادهها و زوجین آموزشهای لازم را ارائه کنند.
رئیس دادگستری شهرستان مرند با اشاره به آمار رسیدگی به پروندههای سال گذشته اظهار کرد: در سال 1391 تعداد 9 هزار و 193 فقره پرونده به این دستگاه وارد شده است که از این تعداد 8 هزار و 473 فقره توسط دادگستری شهرستان رسیدگی و مختومه شده است.
معصومی با اشاره به بحث مشاوره در این دادگستری تصریح کرد: در واحد ارشاد دادگستری شهرستان، افرادی که هزینه کافی برای گرفتن وکیل برای پروندههای خود را ندارند این واحد وکیل رایگان برای رسیدگی به پروندهها ارائه میدهد که در طول یک سال اخیر به 22 نفر از کسانی که توان گرفتن وکیل برای پروندههای خود را نداشتهاند مشاوره رایگان تعلق گرفت و همچنین در این حوزه نیز 5 کارشناس رسمی دادگستری در حال فعالیت هستند.
رئیس دادگستری شهرستان مرند در ادامه افزود: مطالبه طلب، طلاق، مطالبه مهریه، اعتراض به رای شورای حل اختلاف از جمله مسائل رایج و همچنین ضرب و جرح، توهین به اشخاص عادی، صدمات بدنی غیر عمدی، سرقت و تهدید نیز از جمله جرائم در طول یک سال شهرستان مرند بود که توسط دستگاه قضا رسیدگی میشود.
وی با اشاره به راهاندازی دادگاه شهر «یامچی» تصریح کرد: کارهای اجرایی این دادگاه به اتمام رسیده و آماده بهرهبرداری است که امیدواریم طی 2 و 3 ماه آینده این بخش نیز مورد افتتاح و بهرهبرداری قرار گیرد تا این امر منجر به دسترسی آسان و همچنین کاهش حجم ورودی پروندهها شود.
انتهای پیام/60007/ش40/پ3003