به گزارش خبرگزاری فارس از ساری به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی مازندران، علی عباسی به مناسبت هفته قوه قضاییه به تشریح عملکرد اداره متبوعش پرداخت و گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام نهاده شد مردم فراز اول این شعار را با حضور پرشور و شعور خود در انتخابات به منصه ظهور رساندند.
وی ادامه داد: اما در تحقق فراز دوم شعار معظم‌له تمام دستگاه‌های اجرایی و قضایی باید با ایجاد هماهنگی و تدابیر ویژه تلاش و همت کنند تا زمینه تحقق حماسه اقتصادی فراهم شود.
این مسئول تصریح کرد: دستگاه‌های قضایی از جمله تعزیرات حکومتی می‌تواند برخورد با متخلفان اقتصادی نقش بسزایی در تحقق این شعار داشته باشد.
این مقام قضایی مازندران تصریح کرد: هفته قوه قضاییه فرصت مغتنمی است که مدیران کل سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در استان بتوانند با یک انسجام و برنامه‌ریزی مدون مردم را در جریان فعالیت‌ها و عملکرد دستگاه مربوطه قرار دهند.
این مقام ارشد تعزیرات حکومتی مازندران خاطرنشان کرد: ایجاد امنیت روانی در بازار برای مردم جامعه از مهم‌ترین تکالیف و فعالیت‌های تعزیرات حکومتی است و اگر این امنیت تأمین نشود هیچ فعال اقتصادی مجال آن را پیدا نمی‌کند که به فعالیت اقتصادی و امور روزمره خود بپردازد.
عباسی درباره عملکرد سه ماهه اول سال جاری افزود: در این مدت 7 هزار و 651 فقره وارده که از این تعداد 7 هزار و 740 فقره مختومه شد و متخلفان به جزای نقدی به مبلغ 15 میلیارد و 235 میلیون و 459 هزار و 793 ریال محکوم شدند.
وی گفت: همچنین در این مدت 335 فقره پرونده نانوایی وارد شد که از این تعداد 322 فقره مختومه و متخلفان این بخش به مبلغ 358 میلیون و 565 هزار و 600 ریال جزای نقدی محکوم شدند.
عباسی یادآور شد: در مدت سه ماهه اول سال جاری یک هزار و 389 گشت مشترک انجام شد که یک هزار و 235 فقره پرونده تشکیل شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران درباره بیشترین و کمترین تخلف وارده گفت: در استان گران‌فروشی با 3 هزار و 477 فقره، عدم درج قیمت 2 هزار و 954 فقره، عدم صدور فاکتور با 712 فقره و تقلب با 155 فقره بیشترین و کمترین تخلف بودند.
انتهای پیام/2296/ذ/ض1002
