به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از تنکابن، همواره درباره ایجاد زیرساخت‌ها اولویت و امکان‌سنجی بر مبنای نیاز اساسی و نظر به آینده‌نگری در آن در جای جای دنیا مطرح است.
برای این منظور و تحقق هدف موردنظر برنامه‌ریزان و مجریان با توجه به واقعیات و امکانات موجود و نیز آینده و اهمیت پروژه، نقشه راهی علمی با ضمانت اجرایی و به طریقی که آن به نتیجه مطلوب رسد، اقدامات لازم را مدنظر قرار می‌دهند اما معلوم نیست چرا درباره پروژه کشتارگاه دام منطقه‌ای نشتارود در غرب مازندران این مسئله صادق نیست.
این زیرساخت مهم و حیاتی برای مردم منطقه نشتارود و صد البته برای گردشگرانی که بیش از نیمی از سال این منطقه را مقصد سفرهای ایام مسافرت خود تعیین می‌کنند با گذشت بیش از سه سال به نتیجه نرسیده و عاقبت آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در این میان با پیگیری به سرمایه‌گذار سابق کشتارگاه رسیدیم که حرف‌های برای گفتن داشت هر چند کندی احداث پروژه‌ها در تنکابن امری تازه نیست و موارد گوناگونی شامل احداث کمربندی شهر تنکابن طی حدود 30 سال یا عدم توفیق پروژه کمپوست و ..... از این جمله‌اند که این نقیصه باید آسیب‌شناسی شود.
در ارتباط کشتارگاه نشتارود مهرداد شیرود غلامی سرمایه‌گذار سابق آن حرف‌های دارد که باید آنها را شنید.
البته برای هر مقام مسئولی که در این رابطه موردی برای گفتن دارد حق قائلیم و او نیز می‌توانند به خبرگزاری فارس توضیحات خود را برای تنویر افکار عمومی ارائه کند.
چگونگی تحولات مسیر احداث کشتارگاه نشتارود
مجری احداث کشتارگاه دام غرب مازندران در نشتارود تنکابن در مورد چگونگی تحولات مدیریتی این کشتارگاه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: در سال 88 پس از اینکه گروه‌هایی از اقشار مختلف مدیریت کشتارگاه دام نشتارود را تجربه کردند و با عدم توفیق همگی بدون استثنا کار را به شهرداری‌های ذی‌ربط عودت دادند، شهرداری‌ها و شوراهای شش‌گانه حوزه ساخت این پروژه صلاح را در فروش متعلقات، حق اعیانی و اولویت شهرداری‌های شش‌گانه را به بخش خصوصی دانستند.
مهرداد شیرودغلامی با اشاره به اینکه پس از کارشناسی و به مزایده فروش گذشتن آن بر اساس ماده 13 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها از دو نفر شرکت‌کننده در مزایده، بنده با مبلغ 280 میلیون تومان برگزیده شدم، ابراز داشت: با وجود آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها در امر مزایده به جای اخذ رقم پیشنهادی با بنده به عنوان برنده مزایده قرارداد مدت‌دار بر اساس ماده 10 قانون مدنی بسته شد.
وی با اعلام اینکه با این توجیه که وقتی شهرداری اموال خود را به فروش می‌رساند پس از اخذ وجه دیگر مالکیتی روی آن مال ندارد، یادآور شد: در این مورد چون کشتارگاه منطقه‌ای دام نشتارود تنها کشتارگاه موجود در شهرستان‌های تنکابن و عباس‌آباد است در صورتی که به هر دلیل پس از فروش مایملک شهرداری‌ها به بخش خصوصی، مالک جدید قصد بهسازی و از طریق تخریب بناهای قدیمی و ساخت و ساز جدید داشته باشد شهرستان‌های زیرپوشش دچار مشکل خدمات‌دهی خواهند شد و این امر با محدودیتی که در بازار ایجاد می‌کند.
یک بام و دو هوا
غلامی در ادامه گفت: با توجه به اینکه در رشته دامپزشکی متخصص هستم مبادرت به خرید عرصه مورد نظر از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به دلیل عدم توانایی شهرداری‌ها و مدیریت کشتارگاه منطقه‌ای دام نشتارود کردم و همزمان که در مسیر اخذ مجوزهای گوناگون احداث کشتارگاه صنعتی قرار داشتم به مدیریت همزمان کشتارگاه به عنوان یک توفیق اجباری نائل شدم.
وی با اشاره به اینکه در سال 88 این توفیق با نظر مساعد مسئولان به شهادت تمامی دستگاه‌های فنی نظارتی اعم از شبکه دامپزشکی، شبکه بهداشت و اداره محیط زیست آغاز شد، تصریح کرد: پس از این تحولات، مدیریت جدید گام‌هایی بی‌سابقه نسبت با گذشته بهداشتی کشتارگاه اما ابتدایی در مسیر صنعتی شدن برداشت.
غلامی در ادامه در مورد علت‌های عدم اجرایی شدن این طرح گفت: با دخالت‌های فرماندار ویژه شهرستان تنکابن و به اجبار همکاری شهرداری‌های شش‌گانه و نماینده وقت مجلس شهرستان به طریق مختلف، یک شبه مدیریت امیدآفرین، رو به جلوی من تبدیل به دیکتاتور، زمین‌خوار و ..... شد.
وی در ادامه اضافه کرد: سئوالاتی نظیر اینکه چرا قبل از تجمع قصابان در کشتارگاه در اسفند 1390 با توجه به اطلاع هاشمی فرماندار شهرستان از طریق بخشداری نشتا از احتمال درگیری در کشتارگاه او هیچ عکس‌العملی نشان ندادند و یا چرا فرماندار شهرستان پس از درگیری اسفند 90 به شکل شفاهی موضوع تنش در کشتارگاه و اخذ دستور موقت مبنی بر خروج من از مدیریت کشتارگاه را به عنوان اهرم فشار برای فروش این عرصه چندین بار در شورای تامین شهرستان مطرح کردند، اگر موضوع کشتارگاه امنیتی بود چرا اتفاقات مکتوب و صورت جلسه نشد و اگر موضوع امنیتی نبود چرا توسط او در شورای تامین مطرح شد.
وی ادامه داد: سئوال دیگر این که چرا فرماندار شهرستان زمانی که در سفر مکه بودند با تماس تلفنی کماکان پیگیری شدیدی دال بر صدور دستور موقت و خروجم از مدیریت کشتارگاه داشتند.
بهره‌بردار سابق کشتارگاه همچنین در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: سه ماهی از فروش‌نامه و مدیریت جدید قصابان در کشتارگاه گذشت ولی هیچ مصوبه‌ای دال بر تایید آن شرط ضمن عقد حادث نشده و در عین حال هیچ پولی هم بابت اعیانات احداثی شهرداری‌ها در کشتارگاه توسط خریداران جدید پرداخت نشده است و در این بین هیچ مسئولی هم نگران پرداخت پول شهرداری نیست.
وی یادآور شد: به عبارت دیگر عدم پرداخت وجه مزایده توسط بنده موجبات اعتراض بعد از دو سال نماینده وقت در مجلس، فرماندار و سایران را به همراه داشت و با توجه به اینکه حداقل بنده قراردادی با شهرداری‌ها داشتم و طبق آن موضوع مسکوت بود ولی در عین تعجب عدم پرداخت همان وجه مزایده توسط خریداران جدید سکوت همگانی را به همراه داشت که این به نظر من سیاست یک بام و دو هوا است.
ورود مسئولان به ماجرا و واگذاری اجباری
وی ادامه داد: تا اینکه نفر دوم مزایده آقای (س.ا) معروف به (س.س) که خود نیز یک قصاب است و در سال 88 به شکل شخصی و با رقم 251 میلیون تومان به عنوان نفر دوم شرکت در مزایده شناخته شده بود مبادرت به طرح موضوع در دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه چون مزایده سال 88 توسط هیچ نهاد قانونی باطل اعلام نشده و از طرفی بنده به قول مسئولان وجه اعلامی خود را به شهرداری‌ها پرداخت نکرده‌ام باید بر اساس آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها و ماده هشت اعیانی مورد بحث را به او به عنوان نفر دوم مزایده در قبال پرداخت 251 میلیون تومان واگذار کنم و کنار بروم، کردند که در نهایت منتهی به صدور دستور موقت 25 آذر ماه 91 از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرایی واگذاری اعیانی ملک در آن تا تعیین تکلیف قطعی شکایت مطروحه شد.
تحولاتی که به نفع مردم نیست
غلامی در ادامه تصریح کرد: در این میان اقدامات فرمانداری ویژه شهرستان کماکان جای بسی تأمل دارد، مدیریت کلان این شهرستان بدون توجه به مجموعه قوانین شهرداری‌ها که در آن تاکید شده است فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها از طریق مزایده صورت می‌پذیرد و هیچ بندی دال بر ترک تشریفات در مزایده پیش‌بینی نشده است.
وی یادآور شد: مبادرت به تشکیل جلسه با شهرداران و رؤسای شوراهای شهرهای شش‌گانه حوزه کشتارگاه مورد نظر و رایزنی برای کارشناسی مجدد اعیانی متعلق به شهرداری‌ها و ترک تشریفات مزایده به نفع تعدادی از قصابان می‌کنند حتی فراتر از این مبادرت به نامه‌نگاری با استاندار مازندران در راستای اخذ موافقت‌شان نسبت به ترک تشریفات مزایده مایملک شهرداری‌ها و کشتارگاه به نفع تعدادی از قصابان کردند.
غلامی تصریح کرد: سئوال اینجا است که آیا قانونی دال بر ترک تشریفات مزایده در آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها وجود دارد یا خیر و در صورت عدم وجود، این گام‌های فراقانونی از کجا و به چه دلیل نشأت می‌گیرد، در همین بین به دلیل مدیریت این‌گونه مدیران امتیاز کشتارگاه صنعتی دام از نوشهر تا رامسر به مرکزیت نشتارود که من به سختی اخذ کرده بودم به سه تکه تقسیم شد و این امر به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت سه کشتارگاه و نیاز همزمان به سه مجموعه عوامل تولید، یعنی نیروها و نیز تاسیسات و دستگاه‌های مورد نیاز عملا منتج به افزایش قیمت تمام شده گوشت و در نتیجه چیزی جز ضرر و زیان مردم نیست.
سئوالاتی که نیاز به پاسخ آن مبرم است
وی خاطرنشان کرد: چه کسی مسئول است آنچه در این بین قربانی شده است از بهداشت، ضوابط بهداشتی و زیست محیطی مرتبط با کشتارگاه، البته تا به حال در جایی دیده‌اید کشتارگاهی را قصابان ساخته و یا مدیریت کنند و اگر کسی شک دارد به کارشناسان مربوطه مراجعه کند.
غلامی در پایان خاطرنشان کرد: اگر همه ما چه آنهایی که ادعا داریم و چه آنهایی که ادعا نداریم به جای دخالت‌های جانبدارانه فقط به قانون تکیه کنیم به طور حتم بسیاری از این جریان‌ها شکل نمی‌گرفت.
انتهای پیام/86020/ح40/ض1002
