علی مروی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در خوزستان در خصوص نظر مجلس برای افزایش قیمت حاملهای انرژی اظهار کرد: مجلس مخالف افزایش قیمتی است که دولت در نظر دارد.
وی افزود: این میزان افزایش قیمت موجب ایجاد فشار بر مردم خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش قیمت به تنهایی نمیتواند در جلوگیری از قاچاق سوخت موثر باشد.
مروی تصریح کرد: با این وجود باید قیمت سوخت در حدی که در کاهش قاچاق موثر باشد و برای وزارت نفت نیز به صرفه باشد افزایش یابد.
وی اضافه کرد: البته تاکنون هیچ مصوبهای از کمیسیون تلفیق برای افزایش قیمت سوخت و حاملهای انرژی خارج نشده است.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص نظر مجلس و اعضای این کمیسیون درباره میزان افزایش قیمت خاطرنشان کرد: مجلس روی افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت نظر دارد و این میزان افزایش به نظر معقولتر میرسد.
مروی در خصوص فاز دوم هدفمندی یارانهها نیز گفت: با توجه به اینکه عملاً دولت بعدی اجرا کننده خواهد بود نظر مجلس این است که دولت بعد باید نظر خود را در خصوص فاز دوم هدفمندی یارانهها در قالب یک لایحه آورده و در خصوص آن تصمیمگیری شود.
انتهای پیام/72008/ر30/ث3001