به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، علی آبسالان اظهار داشت: پیشنهاد شهرداری مشهد مبنی بر اصلاح ماده 27 تخلفات رانندگی به تصویب شورای عالی استانها به تصویب رسید.
وی گفت: طبق ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تکلیف شده است ضمن بهره‌برداری از آخرین فناوریهای روز، اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی، نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده وزارتخانه‌ها و دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سازمان‌ها فراهم شود.
وی افزود: این در حالی است که شهرداریها به عنوان اصلیترین دستگاه خدمات‌دهنده به خودروهای مردم، با وجود نیاز به این اطلاعات، از بهره‌برداری از آن محروم بود و تلاش‌های گسترده‌اش برای استفاده از این اطلاعات و تسهیل امور مردم طی چند سال اخیر راه به جایی نبرده بود.
آبسالان خاطرنشان کرد: اهمیت این موضوع زمانی روشن میشود که توجه داشته باشیم برای اعمال برنامه‌های کنترلی و نظارت بر خودروها در ورود به محدوده ترافیک، استفاده از پارکینگ‌های حاشیه‌ای و غیر حاشیه‌ای، اخذ عوارض خودرو، ارزیابی میزان فضای پارکینگ مورد نیاز شهر و برنامه‌ریزی برای تامین آن، تدوین شاخص‌های ترافیکی مبتنی بر سکونتگاه‌های مردم و میزان برخورداری آنان از خودرو، ارزیابی میزان آلودگی صوتی و محیطی محلات و نظایر آن، نیازمند دسترسی به این اطلاعات هستیم.
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد، تصریح کرد: با توجه به توسعه و رشد روزافزون جمعیت شهرها، اجرای مناسب بسیاری از طرح‌های ترافیکی و حمل و نقل در کلانشهرهایی نظیر مشهد فقط با فناوری اطلاعات میسر است که این امر در گرو استفاده مفید از اطلاعات، برنامه‌ریزی صحیح، همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها و ارگان‌های مرتبط و همچنین همراهی عموم مردم است.
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادامه به پیشنهاد اصلاح ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی اشاره کرد و ادامه داد: پیشنهاد اصلاح ماده 27 قانون راهنمایی و رانندگی در اجلاس شورای عالی استانها به تصویب رسید و برای ارجاع به مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.
آبسالان اظهار داشت: در اصلاح این ماده و به منظور رفع مشکل و فراهم شدن دسترسی شهرداریها به این اطلاعات، با هدف تسهیل امور شهروندان، مصوب شد که عبارت «شهرداریها» بعد از کلمه «وزارتخانه‌ها» الحاق گردد و چنانچه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تنها یک دقیقه به متن این درخواست در تامین بخشی از آینده مدیریت شهری بیندیشند، بی قید و شرط آن را مصوب میکنند.
انتهای پیام/70005/صا/ض1002
