محسن صرامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار کرد: بیش از 20 سال است که شاهد اختلاف دیرینه میان شهرداران و شوراهای خمینی‌شهر با وزارت سابق مسکن و وزارت فعلی راه و مسکن و شهرسازی هستیم.
وی افزود: کشمکش‌های این دو ارگان در زمینه خدمات آماده‌سازی و قانون 10 درصد واگذاری سهم شهرداری در شهرک پرجمعیت منظریه باعث شده زمینه خدمات‌رسانی به ویژه خدمات حوزه عمرانی در این شهرک بسیار پایین باشد.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته خدماتی در طول 20 سال گذشته انجام شده که قابل توجه نیست چرا که اگر توافق و تفاهمی وجود داشت این خدمات در طی 20 روز نیز قابل انجام بود.
وی با اشاره به اینکه رایزنی‌های مختلفی برای تعیین تکلیف عامل به تعویق انداختن این خدمات داشته‌ام، ادامه داد: در گام‌های اولیه کمیته‌هایی در شهرستان تشکیل شده است که حاصل آن در جلسه‌ای که فرماندار شهر، شورای شهر و شهردار اصفهان حضور داشتند به سمع مقام عالی وزارت راه و شهرسازی رسید.
صرامی تصریح کرد: در این جلسه برای چهار میلیارد و 700 میلیون تومان بدهکاری راه و شهرسازی تعیین تکلیف شد و با توجه به اینکه که بخشی از زمین‌های منظریه توسط شهرداری مورد تصرف قرار گرفته بود، قرار شد وزارت راه زمین‌هایی که شهرداری برداشته را تهاتر کند و میزان باقیمانده خدمات را به ریال انجام دهد.
وی اضافه کرد: پس از گذشت دو تا سه ماه از این شرایط مصوبات مورد نظر پیگیری کردم و متوجه شدم هیچ اقدام خاصی انجام نشده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان خاطرنشان کرد: جلسه دیگری با حضور اعضای شورای شهر، شهردار و فرماندار اصفهان با موضوع تعیین تکلیف مشکلات منظریه تشکیل شد که این جلسه از ساعت 8 و 30 دقیقه شنبه هفته گذشته تا ساعت دو بعد از ظهر به طول انجامید.
وی اضافه کرد: مطالبه ما در این جلسه بود که چه کسی باید آماده‌سازی فضای شهری منظریه مانند جدول‌کشی، ایجاد فضای سبز، آسفالت کردن معابر و موارد دیگر را انجام دهد و چرا وزارت راه و مسکن وجوه مردمی را گرفته و آنها را بر خلاف قانون با طلبکاری‌های خود از شهرداری تهاتر می‌کنند.
صرامی تصریح کرد: نتیجه پنج ساعت نشست این بود که شهرداری باید تکلیف بدهکاری‌های خود به وزارت راه و مسکن و شهرسازی را مشخص کند و راه و مسکن حق ندارد طلب‌های خود را با شهرداری تهاتر کند.
وی ادامه داد: همان زمان که مشکلی برای زمین‌های راه و شهرسازی پیش آمد باید شکایتی به اجرای احکام می‌فرستاد تا هرکس که مجرم بود و در تقسیم اراضی منظریه مقصر بود را مورد بازخواست قرار دهند.
* مردم منظریه به جای شهرداری و وزارت راه تنبیه می‌شوند
رئیس مجمع نمایندگان استان با اشاره به اینکه اطلاع دارم که برخی مردم منظریه پنج برابر بیشتر مبالغ آماده‌سازی فضای شهر منظریه را پرداخت کرده‌‌اند، تصریح کرد: آنچه که اکنون در منظریه شاهد هستیم، نشستن بر سر سفره‌ای مشترک توسط راه و مسکن و شهرداری است و در نهایت آنکه به جای این دو ارگان مورد بازخواست قرار گرفته گویی مردم شریفی هستند که در منظریه سکونت دارند و از نیازهای اولیه خدمات رفاهی نیز برخوردار نیستند.
وی افزود: در آن جلسه به شکل مفصل راجع به مسکن مهر، ساختمان جدید آموزش و پرورش، بیمارستان منظریه و موارد دیگر صحبت شد اما اصل کلام درباره مشکلات منظریه بود.
انتهای پیام/63008/ع40/ژ1001
