به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، یکی از کارهای بیسرانجامی که در استان کهگیلویه و بویراحمد و مرکز آن رخ داده بحث تپه مخروبه استانداری است که به بهانه ساختن پارک تخریب شد و اکنون هر چه به آن نگاه میکنیم سرانجام و عاقبتی در آن مشاهده نمیکنیم.
سؤال اساسی اینجاست که در تخریب اموال و املاک و اماکن دولتی در محدوده تپه استانداری چه کسی پاسخگو خواهد بود.
استاندار، شهردار، شورای اسلامی، دادستان عمومی و انقلاب استان به عنوان مدعیالعموم، دستگاههای نظارتی، بازرسی و محاسباتی، متصدیان اموال و املاک دولتی، اقتصاد و دارایی استان، سازمان مسکن و شهرسازی و مردم و افکار عمومی هر کدام در قبال تخریب تپه معروف به استانداری، تخریب ساختمانها و اماکن قدیمی و نوساز دولتی چه پاسخ و مسئولیتی دارند.
شهرداری که در قبال قطع یک شاخه درخت فرد را جریمه میکند در قبال قطع صدها اصله درخت تنومند، مثمر و غیر مثمر با سن بیش از 30 سال و بعضا قطور و تنومند و زیبا چه اقدامی انجام داده است و چه جوابی دارد؟
هدف از تخریب عمارت و کاخ استانداری، مهمانسرای استانداری و مسکن و شهرسازی و دفتر فنی استان و ساختمان نوساز مسکن و شهرسازی استان، منازل سازمانی استاندار و امام جمعه چه بوده است و این تخریبها با کدامین مجوز صورت گرفته و اینک چه کسی پاسخگو میباشد.
قانون برای تخریب احتمالی اموال و ساختمانهای دولتی چه مسیری را مشخص کرده و مجازات مخربین اموال و ساختمانها و اثاثیه دولتی و بیتالمال چیست؟
بیمبالاتی و و کم توجهی به اینگونه موارد چه عواقبی دارد و سکوت در قبال این تخریبها برای آینده چه مضراتی را به دنبال خواهد داشت که برای پی بردن به این سؤالات آماده دریافت پاسخها از سوی مسئولان و نظرات از جانب مردم هستیم.
انتهای پیام/2571/خ30/پ3003