به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، محسن محبی دوشنبه‌شب در مراسم آغاز به‌کار مرکز داوری اتاق بازرگانی سنندج که با حضور مسئولین در سالن پیامبر اعظم استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: مرکز داوری اتاق بازرگانی یک تشکیلات جوان است که کار خود را در بهمن ماه 80 به منظور حل و فصل اختلافات تجاری بین شرکت‌ها، تجار و بازرگانان آغاز کرده است.
به گفته وی، مرکز داوری اتاق ایران، در اجرای بند ح ماده پنج قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب 15 دی‌ماه 1373 به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای قانون تأسیس شد.
وی خاطر نشان کرد: مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نخستین نهاد داوری سازمانی است که در ایران تشکیل شده است و اساس و مبنای تشکیل آن قانونی بوده که به صورت اساسنامه تشکیل مرکز داوری در بهمن 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و همین امر پشتوانه قانونی لازم را برای مرکز فراهم کرده است.
دبیر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه راه‌اندازی این اتاق در حقیقت یک تکلیف قانونی است، اضافه کرد: این مرکز دارای استقلال مالی و اداری بوده و از نظر حقوق داوری یک مرحله‌ای و تجدیدنظر ندارد.
محبی با بیان اینکه اعتراض به رأی داوری، خاص موارد استثنایی است و اگر اعتراضی باشد در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است، گفت: بیش از 90 درصد از طرفین پرونده‌ها به آرای داوری تمکین می‌کنند.
به گفته وی، یکی از موانع مهم روان‌سازی تجارت در بین دست‌اندرکاران این حرفه مسئله اختلافاتی است که خواسته یا ناخواسته به وجود می‌آید و چون دعاوی تجاری جنبه تخصصی و پیچیده‌ای دارد، در دادگستری کمتر آمادگی حل و فصل این اختلافات را دارند.
دبیر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه قضات داخلی و قضات ملی بیشتر برای حل و فصل دعاوی شایع و متداول آن کشور تربیت شده‌اند نه برای دعاوی تخصصی، گفت: در داوری‌ها مرکز داوری اتاق بازرگانی این امتیاز وجود دارد که وقتی دعاوی به داوری ارجاع می‌شود، متخصصان آن موضوع دعوا به عنوان داور مداخله می‌کنند.
به گفته محبی، روش داوری همواره در حقوق ایران وجود داشته است ولی به صورت داوری موردی بوده و با رضایت طرفین یا از طریق دادگاه انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: شکل متدیک و سازمانی آن توسط مرکز داوری اتاق ایران پا به نظام حقوقی ایران گذاشته است.
دبیر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه آیین داوری این مرکز مطابق با استانداردهای مراکز داوری تجاری بین‌المللی است، افزود: اساسنامه این مرکز نوعی استقلال را پیش‌بینی کرده و بر این اساس آیین‌نامه‌های استخدامی، مالی و خدماتی‌اش را خود تنظیم کرده است.
به گفته محبی، داوران این مرکز از بین مدیران تجاری بصیر و خوشنام و سایر حقوقدانانی که در زمینه حقوق تجاری متخصص و تبحر دارند، انتخاب می‌شوند.
وی با بیان اینکه داوری که امروز در حال راه‌اندازی است مبتنی بر قانون در کنار قاضی است، گفت: کاهش آمار پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها از تأثیرات مثبت راه‌اندازی این دفاتر داوری در سطح استانها است.
دبیر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: تجهیز کردن روز به روز مرکز و نهایی‌کردن قواعد داوری اصل مهمی در موفقیت و ایجاد اعتماد از فعالیت و برنامه‌های این مراکز است و توسعه آن نیاز به پیش‌بینی چشم‌اندازهایی دارد.
انتهای پیام/79002/ب30/ژ1001
