مهدی پارسی در گفتوگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه، با اشاره به اینکه وکالت بهمعنای واقعی در استان کرمانشاه نهادینه نشده است، ادامه داد: متاسفانه در کرمانشاه، مشورت در انجام امور حقوقی و معاملات، و انعقاد قرادادها در کرمانشاه بهخوبی جا نیفتاده است و این در حالی است که مردم در بروز ایجاد کوچکترین مشکلی در سلامتی خود بارها به متخصصان و پزشکان مراجعه میکنند.
وی خاطر نشان کرد: معمولا اکثر کرمانشاهیان بعد از بروز مشکل به وکیل مراجعه کرده و انتظار دارند که هر چه زودتر مشکل بهوجود آمده به نفعشان برطرف گردد.
پارسی تغییر نکردن تعرفههای حقالزحمه وکلا را، بهعنوان مشکلی بزرگ در این زمینه عنوان کرد و گفت: علیرغم اینکه تمام تعرفههای حقالزحمه مشاغل مختلف با گذشت زمان تغییر مییابد ولی متاسفانه حقالزحمه وکلا از سال 1331 تاکنون تغییر نکرده و همان 10 درصد باقی مانده است.
وی با تاکید بر این مطلب که با پیشرفت جوامع و توسعه یافتن آنها نیاز به وکالت و وکیل بیشتر از گذشته احساس میشود، خاطر نشان کرد: در این جوامع، حقوقی مورد مطالبه افراد است که باید بر مبنای ضوابط و قواعدی باشد که توسط قوه مقننه وضع میشود و چون این قواعد دارای پیچیدگیهای خاص خود است، بنابراین افراد عادی قادر به تحلیل آنها نبوده و تجزیه و تحلیل این قواعد نیازمند تخصص است که متخصصان آن وکلا هستند.
وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه وکالت در لغت بهمعنای نایب گرفتن است، ادامه داد: وکالت در اصطلاح حقوقی بهمعنای عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری غایب میکند که این نیابت دادن در تمامی اموری که خود موکل قادر به انجام آن باشد، امکانپذیر است.
پارسی با اعلام اینکه وکیل مانند بال دوم فرشته عدالت است، اعلام کرد: بال دیگر فرشته عدالت، دستاندرکاران دستگاه قضایی یعنی قضات است و همانطور که واضح است برای پرواز وجود هر دو بال لازم است.
وی ادامه داد: هنر عدالت آن نیست که هر گناهکاری مجازات شود بلکه هنر عدالت آن است که هیچ بیگناهی مجازات نشود و میتوان به این نتیجه رسید که دو بال فرشته عدالت با همکاری یکدیگر و در عین حال با استقلال از هم در راستای انجام یک دادرسی منصفانه که نتیجه آن بازنشاندن نهال عدالت است باید همکاری داشته باشند و همانطور که یک قاضی در دادرسی باید استقلال داشته باشد، استقلال وکیل هم در دفاع از موکلش گریزناپذیر است.
پارسی با ذکر این مطلب که وکالت به معنای امروزی از سال 1294 شمسی در ایران مطرح شده، ادامه داد: تا هفتم اسفند ماه 1331 وکلا دارای نظام و تشکیلات مستقلی نبودند و وابسته به دستگاه قضایی بودند و در هفتم اسفندماه 1331 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا بهتصویب رسید.
وی خاطر نشان کرد: منظور از استقلال وکیل این است که وی در مقام دفاع از حقوق موکل خویش احساس امنیت داشته باشد و از شخصی ترس نداشته باشد که این امر خود به ارتقای کیفیت دعاوی مطروحه و بهویژه دادرسی منصفانه کمک شایانی میکند.
وکیل پایه یک دادگستری کرمانشاه، با اشاره به اینکه استقلال مذکور علاوه بر ایران، در اکثر کشورها نهادینه شده، ادامه داد: در اسناد بینالمللی و اعلامیههای جهانی حقوقبشر به نقش وکیل و اوصافش به عنوان یکی از ارکان اساسی در دادرسی منصفانه تاکید شده است.
انتهای پیام/2700/ش40/د1000