به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، حسین صادقی در چهارمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرای استان کردستان که به میزبانی شرکت گاز برگزار شد، از طرح 21 هزار پرونده شکایت از شهرداری‌ها و تامین اجتماعی در سال گذشته در کل کشور خبر داد و اظهار کرد برخی از دستگاه‌های دولتی از جمله شهرداری و تامین اجتماعی بیشترین میزان طرح و تشکیل پرونده در کشور را داشته‌اند.
وی تأکید کرد باید ساز و کار لازم برای رفع و کاهش این موضوع در شوراهای استانی پیدا شود.
وی با بیان اینکه استان کردستان یکی از استان‌های پیشتاز و پیشگام کشوری در زمینه برگزاری جلسات شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی است، افزود: رعایت الزامات قانونی در ادارات برای جلب رضایت دیگر ادارات لازم است.
وی همچنین تاکید کرد در چارچوب ساز و کار قانونی اختلافات ادارات رفع شود و متن آئین‌نامه حقوق ادارات نیز براساس ضوابط و جنبه‌های حقوقی تنظیم شده است.
وی با اشاره به اینکه متن آئین‌نامه نارسایی‌های دارد، ادامه داد: نارسایی‌های آئین‌نامه در حال بررسی و تنظیم و تهیه اصلاحیه جدید است که نقش فعال کمیسیون‌های استانها در تنظیم آئین‌نامه بدون نقص مؤثر است.
رییس امور رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرای نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه از سال 86 پرداخت وجه نقد علیه طرح اختلاف دستگاه‌های دولتی علیه دولت غیرقانونی و تخلف است، افزود: دلیل این اختلافات، اختلاف‌نظر دستگاه‌های اجرای در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختلاف ناشی از تداخل وظایف قانونی و اختلاف در زمینه اموال و حقوق مالی است.
صادقی اظهار کرد: راهکارهای حقوقی مناسب باید در جلسات مطرح شود و تاکنون 174پرونده در زمینه رفع اختلافات با هزینه 136 هزار میلیارد، 103مورد رسیدگی به پرونده‌های مطرح شده با هزینه 2 هزار میلیارد ریال و 244 مورد پرونده مرجوعه به استانداری‌ها با 121 هزار میلیارد ریال ایجاد شده است و این امر علاوه بر افزایش هزینه ناشی از دادرسی‌ها در افزایش بار مالی دولت نیز تأثیرگذار است.
وی با بیان اینکه طرح این پرونده‌های شکایت هشداری برای دولت است و باید اختلافات بین دستگاه‌های دولتی رفع شود، یادآور شد: پرتکراری پرونده‌های شکایت مطرح شده از برخی دستگاه‌ها نیاز به آسیب‌شناسی دارد و لازم است مدیران استاندارها را رعایت کنند.
وی با بیان اینکه وجود اختلاف در دستگاه‌های دولتی رویه معمول نیست، اظهار کرد: ایجاد وحدت رویه در سیستم و واحد بودن تصمیم‌گیری‌ها براساس ضوابط باید اعمال شود.
انتهای پیام/79001/ر30/ژ1001
