به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، حسنعلی نوری ظهر امروز در نشست خبری در استانداری خراسان‌رضوی به خلأ قانونی و نبود صراحت قانونی برای برخورد با تخلفات زود‌هنگام انتخاباتی اشاره و اظهار کرد: یکی از چالش‌ها و مباحثی که در حوزه تخلفات انتخاباتی وجود دارد، خلأ قانونی در حوزه تبلیغات زود‌هنگام بوده که با صراحت و به روشنی قانون‌گذار این موارد را مشخص نکرده است تا مجری و دستگاه ناظر چگونه ورود پیدا کند لذا امیدواریم قانون‌گذار در این مباحث ورود پیدا کند.
مدیرکل انتخابات وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش تعداد حوزه‌های انتخاباتی اشاره کرد و گفت: در شورای روستایی که 20 خانوار ساکن روستا باشند و جمعیت آن روستا به 100 نفر برسد، می‌تواند داوطلب برای شوراهای روستا داشته باشد و آن روستا به عنوان یک حوزه انتخابی محسوب خواهد شد.
وی در رابطه با اینکه این احتمال وجود دارد که حوزه‌های انتخابی به دو برابر حوزه‌های انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی برسد، گفت: در این انتخابات افزایش حوزه‌های انتخابات نسبت به انتخابات مجلس نهم را داریم و اینکه عنوان کنیم این افزایش به دو برابر انتخابات مجلس نهم می‌رسد، دور از انتظار است.
*سطح سواد و افزایش تعداد اعضای شورا از مهم‌ترین تغییرات انتخابات شوراها
وی در ادامه به بحث آشنایی با قانون و آیین‌نامه‌های پیش‌رو به ویژه انتخابات ریاست جمهوری که دارای تغییر بوده است اشاره کرد و افزود: در مورد قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز قانون تغییراتی کرد اما مجالی برای اجرا به دست نیامد و در همین راستا شورای سوم عمر یک سال و نیم بیشتر داشت اما در این دوره از انتخابات شوراها این تغییرات منظور می‌شود.
نوری درباره تغییرات عمده قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا در قانون جدید اظهار کرد: در انتخابات شوراهای شهر و روستا تغییر عمده در مورد سطح سواد و افزایش تعداد اعضا بوده است.
مدیرکل انتخابات وزارت کشور ادامه داد: بر اساس قانون جدید در روستاهای تا 200 خانوار، خواندن و نوشتن، در روستاهای بالای 200 خانوار دیپلم و در شهرهای تا 20 هزار نفر جمعیت، مدرک تحصیلی فوق دیپلم مشخص شده، همچنین در شهرهای بالای 20 هزار نفر خانوار مدرک کارشناسی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل انتخابات وزارت کشور به تفاوت انتخابات پیش‌رو نسبت به انتخابات قبل اشاره کرد و گفت: انتخابات آینده از یک دیدگاه دارای ویژگی متفاوتی نسبت به دیگر انتخابات برگزار شده بوده و آن این است که در این انتخابات مقرر شده انتخابات ریاست جمهوری با دید ملی و انتخابات شوراها با دید شهری و محلی برگزار شود.
نوری افزود: وجود همین دو تفاوت سبب آن شده است که همگرایی و برنامه‌ریزی برای برگزاری مناسب این دو انتخابات بیش از گذشته از اهمیت ویژه برخوردار شود.
*شورای نگهبان و مجلس دو ناظر در انتخابات خرداد 92
مدیرکل انتخابات وزارت کشور به دستگاه‌های ناظر بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورا اشاره کرد و گفت: در رابطه با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان مسئولیت نظارت را بر عهده دارد اما در انتخابات شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی نظارت بر انتخابات را بر عهده می‌گیرد.
وی تاکید کرد: همزمانی این دو انتخابات با جنس متفاوت ملی و شهری و نیز وجود دو دستگاه ناظر، این را می‌طلبد که در برگزاری این انتخابات اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد تا با تسلط کافی، بستر و زمینه شایسته برای حضور مردم داشته باشیم.
*17 اردیبهشت‌ماه آغاز ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری
وی در ارتباط با زمان‌بندی برگزاری انتخابات اظهار کرد: در این انتخابات دو نوع زمان‌بندی داریم که یکی آماده شدن همکاران و فراهم کردن تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات است و دیگری زمان‌بندی منطبق بر آیین‌نامه‌ها و قانون انتخابات است که آن زمان‌بندی هم بعد از دستور شروع انتخابات، طبق مهلت‌های قانونی که قانون‌گذار وضع کرده است، روند انتخابات آغاز می‌شود و معمولاً این زمان‌بندی از زمان ثبت‌نام دواطلب‌های انتخابات شروع می‌شود.
مدیرکل انتخابات وزارت کشور خاطر نشان کرد: برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام از 17 اردیبهشت‌ماه و برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت‌نام از 26 فروردین ماه است.
انتهای پیام/70001/ز40/د1000
