مهدی عسکری‌زاده امروز در گفت‌وگو با خبنرگار فارس در بندرعباس اظهار داشت: ازدواج زنان ایرانی با تبعه خارجی بدون رعایت ماده 1060 قانون مدنی و اخذ پروانه زناشویی ممنوع و در صورت وقوع، منجر به ایجاد آثار سو اجتماعی و خانوادگی می‌شود.
وی در ادامه با هشدار درباره ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گفت: فرزندان ماحصل این ازدواج‌ها (ازدواج‌های عادی و غیر رسمی) تا قبل از 18 سالگی صدور شناسنامه برای آنها منع قانونی دارد و لذا از حقوق اجتماعی در برخی موارد محروم خواهند بود.
عسکری‌زاده در ادامه بیان کرد: این گونه افراد از مزایای اجتماعی نظیر اقامت قانونی، تحصیل در مدارس ایران و به طور کلی آموزش، بهداشت و بیمه اجتماعی و هر گونه خدمات اجتماعی دیگر که به اتباع ایرانی تعلق می‌گیرد محرومند و یا با محدودیت روبرو هستند که این موضوع موجب بروز ناهنجاری‌های متعدد و وقوع جرایم مختلف در اجتماع می‌شود.
وی با بیان این که آمارهای مختلفی از تعداد این ازدواج‌ها وجود دارد، گفت: تعداد این ازدواج‌ها هر تعداد که باشد به عنوان خطری برای آینده محسوب می‌شود زیرا فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها اغلب بی‌سوادند.
مدیر کل ثبت احوال هرمزگان افزود: این مسئله افزون بر به وجود آوردن عدم ثبات در این خانواده‌ها، مشکلات عدیده‌ای را در مسیر زندگی این گونه زوجین نیز پدید خواهد آورد.
عسکری‌زاده در ادامه با تاکید بر ضرورت انجام مراحل قانونی و اخذ پروانه زناشویی برای این نوع ازدواج‌ها عنوان کرد: چنانچه این ازدواج‌ها به صورت رسمی انجام شده باشد فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها امکان تحصیل و اشتغال برای آنها فراهم خواهد شد.
وی در ادامه یادآور شد: اگر بانوان ایرانی بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه و مشاوره‌های حقوقی اقدام به ازدواج‌های شرعی با اتباع بیگانه کنند برخی مشکلات حقوقی از جمله نبود ضمانت نامه قانونی و رسمی برای پایبندی زوج به ادامه زندگی و پرداخت نفقه، نامشخص بودن وضع حضانت و قیومیت فرزندان در صورت فوت زوج یا زوجه یا هر دو، بلاتکلیفی وضع هویتی فرزندان آنان، پیگیری نکردن مسائل حقوقی و اقامه دعوی از سوی زوجه علیه زوج به سبب ثبت نشدن ازدواج برای آنان به وجود نخواهد آمد.
مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان تصریح کرد: علل و انگیزه افزایش این گونه ازدواج‌ها اغلب شامل عواملی از قبیل آسان بودن شرایط آن، تمایل به تحصیل تابعیت و ماندگاری در ایران و سکونت اتباع خارجی در بافت اجتماعی، شهری و روستایی در کنار شهروندان ایرانی است.
عسکری‌زاده اضافه کرد: شاید از مهم‌ترین علل بروز این گونه ازدواج‌ها کافی نبودن آگاهی و اطلاع رسانی خانواده‌ها و بعضا ناکافی بودن سواد به ویژه در مناطق روستایی و قشرهای آسیب پذیر جامعه و به دنبال آن ناآگاهی از اصول و موازین قانونی و شرایط ازدواج تبعه بیگانه با تبعه ایران باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: مطابق موازین قانونی هر گاه زن ایرانی بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند باید با مراجعه به مراجع مربوط از جمله اداره امور اتباع مهاجرین خارجی نیروی انتظامی و استانداری ضمن ارائه درخواست ازدواج رسمی و ارائه مدارک اقامتی و معتبر زوج ،با رعایت موازین قانونی موضوع ماده 1060 قانون مدنی نسبت به ثبت ازدواج رسمی اقدام تا شرایط اجرای قانون مبنی بر ثبت ولادت و صدور گواهی ویژه اتباع بیگانه موضوع تبصره ماده 13 قانون ثبت احوال برای فرزندان زیر هجده سال آنها فراهم گردد.
انتهای پیام/88001/غ20/ژ1001
