به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان، احمد سیاوشپور در نشست هماندیشی قضات و مسئولان هیئتهای حل اختلاف مالیاتی افزود: افزایش اعتماد بین مردم و دولت در بحث مالیات باید مورد توجه قرار گیرد؛ به گونهای که با تعریف صحیح ساز و کار سیستمی، اعتماد مردم و بخش خصوصی را در دریافت عادلانه مالیات فراهم کنیم و در مقابل، گلایه و نگرانیهای جامعه را کاهش دهیم.
وی با تاکید بر اینکه قاضی در مراجع قضایی و شبهقضایی محور است، گفت: کارشناسان اقتصادی در جلسات، با ارائه نظرات خود ضمن رعایت امانت و حقوق طرفین، موجب صدور آرای عادلانه توسط قضات میشوند.
رئیس دستگاه قضایی استان سمنان بر رعایت همه جوانب و حفظ حقوق بیتالمال و اشخاص در جلسههای هیئتهای حل اختلاف مالیاتی تاکید کرد.
توانی برای تولید باقی نمانده است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان نیز گفت: یک‌هزار و 800 واحد تولیدی در این استان فعال هستند که 290 واحد به عضویت اتاق درآمدهاند.
علیاصغر جمعهای ادامه داد: اگر نماینده اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان در هیئت حل اختلاف حضور دارد، به نمایندگی از این بخش بوده چرا که به مسائل اقتصادی این بخش واقف است.
وی به نقش مهم و کلیدی قضات در رسیدگی به پروندهها اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، هیچ تصمیم ناگهانی اقتصادی بدون کار کارشناسی شرایط حاضر جائز نیست.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان افزود: متاسفانه تصمیمهای نامناسب مانند نبود ثبات قیمت ارز، افزایش مالیات و ... در شرایط فعلی توانی برای تولید باقی نگذاشته است.
انتهای پیام/2249/ت
