به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، جمال انصاری در خصوص دستورات قضایی مبنی بر نگهداری و درمان مجرمان روانی اظهار داشت: واقعیت این است که همکاران قضایی بدون نظر پزشکی قانونی که نظراتشان منبعث از نظر روانپزشک در این زمینه میباشد هیچ ارجاعی را انجام نمیدهند و در واقع در مواردی که هیچ دلیل پزشکی و روانپزشکی برای نگهداری مجرم وجود نداشته باشد فرد به بیمارستان روانی ارجاع نخواهد شد.
انصاری تصریح کرد: در صورت تأیید مبنی بر وجود مشکل روانی در مجرم نگهداری او در زندان امکانپذیر نیست و باید به مراکز مربوط ارجاع شوند چراکه زندان و دستگاه قضایی وظیفه و تخصص لازم برای نگهداری اینگونه افراد را ندارد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در رابطه با عدم امکان مجازات مجرمان روانی یادآور شد: مطابق قانون شخصی که دچار بیماری روانی است قابل محاکمه و مجازات نمیباشد و تنها پس از رفع بیماری قابل مجازات است آن هم در صورتی که فرد در زمان ارتکاب جرم مجنون نباشد، بنابر این حل مشکلات بیماران روانی باید به سرنوشتی درست برسد چراکه با وجود مشکلاتی که در خصوص نگهداری و طول درمان آنها وجود دارد، حدود حقوقی، سلامت اجتماعی و روانی افراد جامعه در خطر میباشد.
انصاری در خصوص صدور رأی مبنی بر نگهداری مجرمان روانی گفت: تشخیص اینکه مجرم و یا متهم دارای مشکلات روانی میباشد با پزشکی قانونی است که پزشکی قانونی نیز در این امر از روانشناسان و روانپزشکان مورد اعتماد نظرخواهی میکند، بنا بر این قضات ما علمی را در این زمینه نداشته و آرای صادره مبتنی بر نظرات کارشناسی است.
وی افزود: در حال حاضر از ارجاع موارد غیر مرتبت به مراکز درمان و نگهداری بیماران روانی خودداری کردهایم، اما تا زمانی که مرکزی ویژه و ضابطهمند برای نگهداری این نوع اشخاص نداشته باشیم انتظار به صفر رساندن ارجاع به بیمارستان روانی میسر نخواهد بود.
انصاری اظهار داشت: تأسیس یک مرکز نگهداری جدای از مرکز درمان ویژه بیماران و مجرمان روانی برای استان قزوین ضروری است.
انتهای پیام/2667/ع/پ3003