به گزارش خبرگزاری فارس از رشت محمد جواد حشمتی شامگاه چهارشنبه در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی گیلان با اشاره به اهمیت بخش اقتصاد و صنعت، اظهار کرد: بسیاری از بخشهای خدماترسان در کشور و دستگاههای اجرایی هستند که به نحوی از تولید و گردش در سرمایه نفع میبرند و مالیاتی که از بخشهای تولید گرفته میشود همه از آن بهرهمند میشوند و اقتصاد کشور به گردش در میآید.
وی با بیان اینکه حرکت بسیاری از چرخهای نظام از طریق مالیات است، گفت: بخش خصوصی باید در خدمت تولید، صنعت و معدن باشد.
رئیس کل دادگستری گیلان تلاش دشمنان را برای اذیت و آزارهای اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: بخشی از اشکالات نیز به مدیران نظام بر میگردد که نتوانستهاند مدیریت کنند و بخشی هم تحریم و فشار اقتصادی و بخشی نیز ناشی از سوءمدیریت است.
وی حضور قوی و پر رنگ بخش خصوصی در اقتصاد را در رونق آن تاثیرگذار خواند و افزود: بخشهای خصوصی قوی میتوانند حضوری فعال در رونق اقتصادی داشته باشند و تحریمها را دور بزنند.
حشمتی ادامه داد: بخش خصوصی میتواند در این وضعیت کمک کند تا به راحتی و سلامت از تحریمها عبور کنیم.
وی با بیان اینکه بخشخصوصی حضوری پر رنگ در صحنههای تصمیمساز ندارد، اذعان کرد: حضور قوی بخشخصوصی میتواند موانع را بردارد و باید تجربیات بخش خصوصی و اطلاعات آنها مورد استفاده قرار گیرد.
حشمتی یکی از نکات مهم بخشخصوصی را رایزنی و مذاکره و داشتن حضوری پر رنگ نامید و تصریح کرد: در این بخش باید تمرکز و ترویج ایجاد شود و پیگیری کنند که ساختارهای بخش خصوصی به اهداف مورد نظر برسد.
وی با اشاره به تلاش دادگستری در برطرف کردن مشکلات قضایی بخشخصوصی اذعان کرد: در موضوعات کلان بخش اقتصاد که به زیرساختها، بانکها و پشتیبانی مالی بر میگردد اقدامهایی صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری گیلان تشکیل شوراهای حل اختلاف را در راستای کمک به برطرف کردن مشکلات بخشخصوصی عنوان کرد و یادآور شد: قضات شرکت کننده در این مراکز باید حضور قوی داشته باشند و تصمیم گیرنده باشند.
به گفته وی، بخش داوری میتواند به بخش صنعتی و سرمایهگذاری کمک کند و تبیین قوانین و مقررات مورد استفاده قرار گیرد.
حشمتی درباره پیگیریهای معوقههای بانکی و مالیاتی بخش خصوصی، افزود: در بحث پیگیری معوقههای بانکی و مالیاتی، توصیه ما به همکاران در کمیسیونهای مختلف این است که در این زمینه نگاه مثبت و عمیق داشته باشند.
وی از وجود یک فقره پرونده قاچاق ارز در گیلان خبر داد و متذکر شد: در گیلان یک قاچاق پرونده ارز به مقدار 300 هزار دلار ارز وجود دارد که فرد قاچاقچی دستگیر و محکوم شد و پرونده او در دادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی بوده و مکاتباتی نیز با سیستم بانکی صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری گیلان با تاکید بر اینکه تبادل قانونی ارز مشکلی ندارد، افزود: تنها یک مورد در گیلان مشکل داشت که با دستگیری فرد مذکور جلوی قاچاق ارز گرفته شد.
وی استفاده از وجود تمام نمایندگان مردم گیلان در مجلس را مورد تاکید بخشخصوصی قرار داد و یادآور شد: نمایندگان استان امکان خوبی برای بخش تولید و صنعت و تجارت هستند و باید اهتمام جدی برای پیگیری موضوعات در نمایندگان ایجاد شود که مشکلات را برطرف کنند.
انتهای پیام/2300/ق30/گ1003