سیدمحمد بیاتیان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سنندج با اشاره به یک بند از طرح اصلاح این قانون مبنی بر تائید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی 100 نفر از نمایندگان اظهار کرد: امکان دارد فردی با وجود شایستگی و توانمندی تصدی پست ریاست جمهوری نتواند نظر 100 نماینده مجلس را جلب کند.
وی ادامه داد: به جز این احتمال دارد برخی جریانات سیاسی توان جذب نظر مثبت نمایندگان ادوار مختلف مجلس خبرگان را نداشته باشند که این مسئله سبب می‌شود برخی جریانات فکری فرصت حضور در انتخابات را از دست بدهند.
بیاتیان با اشاره به اینکه هر حزب سیاسی طرفدارانی در جامعه دارد که در صورت رد صلاحیت نامزد آن حزب این عده در انتخابات شرکت نکنند، خاطرنشان کرد: علت این مسئله آن است که آنها نامزد مورد پسند خود را در انتخابات نمی‌یابند.
به گفته وی، مجموع این عوامل سبب می‌شود که مشارکت حداکثری مردم در انتخابات کاهش یافته و در نتیجه رئیس جمهور منتخب حمایت همه اقشار مردم را به همراه نداشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارتباط با موضع شورای نگهبان در قبال این طرح گفت: این شورا تمام قوانین را از دو بعد اسلامیت و جمهوریت مورد بررسی قرار می‌دهد تا این قوانین هیچ گونه تضادی با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی نداشته باشند.
وی با بیان اینکه عمده مخالفت شورای نگهبان با ماده 35 طرح اصلاح قانون انتخابات است، خاطرنشان کرد: این ماده تکلیف می‌کند که نامزدهای ریاست جمهوری باید از نخبگان مذهبی، سیاسی و نمایندگان مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی گواهی تائید کارآمدی و لیاقت دریافت کنند.
بیاتیان تاکید کرد: چنانچه یک یا چند نفر از نامزدهای تائید شده در شورای نگهبان فاقد صلاحیت تشخیص داده شوند در این صورت تناقضی آشکار بین نظر و رای شورای نگهبان و نخبگان سیاسی و مذهبی پیش می‌آید که در جامعه بازتاب خوبی نخواهد داشت.
نماینده مردم بیجار در مجلس نهم به ایراد بعدی این طرح اشاره کرد و گفت: در ماده دیگری از این قانون و در بخش هیئت اجرایی برگزاری انتخابات، دادستان کشور در راس این هیئت و بالاتر از وزیر کشور قرار گرفته است.
وی این مسئله را مخالف اصول مصرح قانون اساسی دانست و گفت: وزارت کشور به عنوان متولی برگزاری انتخابات باید مسئولیت امور اجرایی را برعهده داشته باشد.
بیاتیان همچنین رعایت نشدن وظایف قوای مختلف را دیگر ایراد این ماده از قانون دانست و تصریح کرد: دادستان باید به عنوان بازوی قضایی وظیفه نظارت بر حسن اجرا را برعهده داشته باشد تا تخلفی روی ندهد، در حالی که در اصلاحیه قانون انتخابات وی به صورت مستقیم وارد کار اجرایی می‌شود.
وی تناقضات این قانون با اصول قانون اساسی را عامل مخالفت جدی شورای نگهبان عنوان کرد و تاکید کرد: قطعا این نهاد با قانون فعلی موافقت نخواهد کرد.
نماینده مردم بیجار در مجلس نهم ادامه این روند و اصرار نمایندگان حامی طرح مبنی بر تصویب نهایی آن را موجب از دست رفتن زمان و تحمیل هزینه برای نظام عنوان کرد.
* پیدایش واسطه‌گری سیاسی از تبعات این طرح است
وی با عجولانه خواندن تصمیم نمایندگان برای تهیه و تنظیم این طرح گفت: این شتاب موجب شد تا کمیسیون‌های تخصصی مجلس و همچنین کمیسیون‌های قضائی، امنیت ملی، و کمیسیون اجتماعی فرصت اظهارنظر درباره آن را پیدا نکنند و این طرح تنها در کمیسیون فرهنگی بررسی شد که البته در آنجا هم رد شد.
بیاتیان به مخالفت افکار عمومی و بویژه جنبش‌های دانشجویی با این نوع اصلاح قانون اشاره کرد و افزود: این فضا در فاصله چندماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری به سود کشور نیست.
وی در رابطه با احتمال ارسال طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری سابقه اصلاحات در این قانون در دهه 60 و همچنین در سال 87 خاطر نشان کرد: در هر دو مرتبه این اصلاحات در شورای نگهبان رد شد و نهایتا مسکوت ماند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرد چنانچه این طرح به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شود شامل مرور زمان خواهد شد.
بیاتیان در پایان احتمال تصویب نهایی این طرح با شرایط فعلی را ضعیف ارزیابی کرد و گفت: با توجه به عقلانیت و آینده‌نگری حاکم بر نمایندگان، به طور حتم مجلس نظر شورای نگهبان در رفع ایرادات طرح را لحاظ خواهد کرد.
انتهای پیام/79008/غ/ژ1001
