به گزارش خبرگزاری فارس، یکسال تلاش «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به بار نشست و او توانست کرسی دولت غیرعضو اما ناظر سازمان ملل را به‌رغم همه مخالفت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی به دست آورد.
در واقع، او که سال گذشته طرح عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را ارائه کرده بود، به دلیل مخالفت دو عضو شورای امنیت یعنی آمریکا و انگلیس، ناکام ماند، بنابراین به فکر آن افتاد تا طرح وضعیت دولت غیرعضو را به مجمع عمومی ارائه کند که وتو در آن معنایی ندارد. در نهایت طرح رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با 138 رای موافق، 9 رای مخالف و 41 رای ممتنع به تصویب رسید.
اما دو نکته در این راستا قابل تامل و بررسی است؛ یکی زمان انجام رای‌گیری و دیگری آثار حقوقی این جایگاه برای فلسطینی‌هاست. به باور برخی تحلیلگران، عضویت فلسطین به عنوان عضو ناظر در سازمان ملل تنها با هدف سنگین کردن کفه ترازوی محمود عباس در مقابل کفه حماس صورت گرفت که اخیرا به زیان تشکیلات سنگین شده بود. این انگیزه زمانی قوت گرفت که حماس در جنگ 8 روزه بر اسرائیل به پیروزی دست یافت. با توجه به همین موضوع بود که برخی گفتند، محمود عباس با استفاده از شرایط کنونی و استفاده از پیروزی مقاومت اسلامی در جنگ 8 روزه به سازمان ملل رفت و در مجمع عمومی مسئله عضویت را مطرح کرد که با 138 رای موافق به تصویب رسید.
اما نکته مهمتر، چالش‌هایی است که در پی تصویب این قطعنامه، پیش روی تشکیلات خودگردان قرار می‌گیرد. ماجرا از آنجا شروع شد که محمود عباس از جامعه بین‌المللی درخواست کرد، دولت فلسطین را در مرزهای سال 1967 به رسمیت بشناسد. این امر، به طور ضمنی به سرزمین‌های اشغال شده به دست رژیم صهیونیستی در سال 1944 مشروعیت می‌بخشد و به این ترتیب بخشی از قطعنامه‌های بین‌المللی ضد اسرائیلی با این کار زیر سئوال می‌روند.
به عنوان مثال، می‌توان به قطعنامه 181 درباره تقسیم فلسطین اشاره کرد که طبق آن 44 درصد از اراضی به فلسطینی‌ها واگذار می‌شود. اما با پیشنهاد عباس، این موضوع نقض شد چراکه او درخواست کرده بود دولت فلسطین طبق مرزهای مورد توافق سال 1967 به رسمیت شناخته شود که در این صورت تنها 20 درصد سرزمین‌ها را شامل می‌شود.
از دیگر قطعنامه‌هایی که پیشنهاد محمود عباس موجب نقض آن شد، قطعنامه 194 است که به بحث بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه‌های خود اشاره دارد. در حال حاضر 6 میلیون آواره فلسطینی وجود دارند که به مرزهای فلسطین 1948 مربوط می‌شوند اما قطعنامه اخیر تنها شامل سرزمین‌های فلسطین در سال 1967 می‌شود و به این ترتیب سرنوشت بسیاری از این آوارگان در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود.
از دیگر نقاط ضعفی که موجب شده، بعضی ناظران بین‌المللی بر این باور باشند، تصویب قطعنامه مجمع تاثیر چندانی بر موقعیت فلسطینی‌ها نداشته باشد، به امکان پیگرد جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در دادگاه لاهه باز می‌گردد.
دادگاه جنایی بین‌المللی که مقر آن در لاهه است، دارای صلاحیت پیگرد متهمان به ارتکاب جنایات ضد بشری، قتل‌عام‌ها، کشتارها و جنایات جنگی است که این افراد از ابتدای جولای 2002 تاکنون مرتکب آن شده‌اند. به همین دلیل بود که برخی گمانه‌زنی کردند، دستیابی فلسطین به عنوان «کشور ناظر غیر عضو در سازمان ملل» این امکان را در آینده به فلسطینیان خواهد داد تا در آینده از راه‌های مختلف رژیم صهیونیستی را در دادگاه جنایی بین‌المللی به خاطر تجاوزاتش علیه فلسطینی‌ها تحت پیگرد قرار دهد.
اما نکته اینجاست که دادگاه جنایی بین‌المللی تنها توان تحت پیگرد قرار دادن افراد و نه کشورها را دارد. درباره افراد هم امکان تحت پیگرد قرار دادن آنها زمانی امکان پذیر است که جنایات مرتکب شده در اراضی کشورهای عضو این دادگاه صورت گرفته باشد یا دادگاه خود تشخیص دهد که چنین جنایاتی واقعا روی داده است که البته در اینجا باز وضعیت فلسطینی‌ها در استثنا قرار می‌گیرد، چون دارای کشور مستقل نیستند.
البته سه گزینه دیگر برای روی آوردن فلسطینی‌ها به دادگاه جنایی بین‌المللی برای تحت پیگرد قرار دادن رژیم صهیونیستی در این دادگاه وجود دارد؛ نخست اینکه دادستان کل دادگاه جنایی بین‌المللی پرونده تحقیقی را با درخواست دولت عضو در این ارتباط بگشاید، دوم اینکه دادستان کل دادگاه جنایی بین‌المللی پرونده تحقیقی را با کسب اجازه از قضات دادگاه در این ارتباط بگشاید و سوم اینکه، امکان گشودن پرونده تحقیق توسط دادگاه جنایی بین‌المللی بنا بر درخواست شورای امنیت سازمان فراهم شود.
از آنجائیکه فلسطین دارای کشور مستقل و بالطبع عضو دادگاه جنایی بین‌المللی نیست، راهکار سوم تنها رویکردی است که آنها می‌توانند به آن روی آورند. همین راهکار سوم بود که در ماجرای لیبی برای تحت پیگرد قرار دادن معمر قذافی، دیکتاتور این کشور از آن استفاده شد. با این حال، شانس به کارگیری این گزینه برای فلسطینی‌ها اندک است چراکه اسرائیل متحدی چون آمریکا دارد که می‌تواند از حق وتوی خود علیه دادخواست‌های فلسطینی‌ها بهره بگیرد.
جدای از عملی بودن یا نبودن این حق برای فلسطینی‌ها، موضوع دیگری که برخی کارشناسان مسائل خاورمیانه از آن سخن می‌گویند، توافق پشت پرده محمود عباس با غرب است. گفته شده، رای مثبت برخی کشورهای اروپایی نشان از سازش‌های پشت پرده او با اروپایی‌ها دارد که طی آن حق ملت فلسطین برای پیگرد رهبران صهیونیست سلب می‌شود.
البته تعدادی از کشورهای اروپایی علت حمایت خود از درخواست فلسطین را این گونه عنوان کرده بودند که با این اقدام، گزینه‌ها و فرصت‌های جدیدی برای موفقیت‌آمیز بودن روند سازش ایجاد خواهد کرد. اما این مورد نیز بعید به نظر می‌رسد. علت آن را باید در مانع‌تراشی‌های رژیم صهیونیستی در این مسیر جستجو کرد، به ویژه آنکه تصویب عضویت فلسطین به عنوان عضو ناظر در مجمع عمومی سازمان ملل، صهیونیست‌ها را به شدت عصبانی کرده و آنها را به فکر انتقام‌جویی انداخته است. در همین راستا بود که «رانی بروز»، سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل طی سخنانی گفت، تصویب عضویت فلسطین در سازمان ملل، پیشرفتی در روند صلح ایجاد نخواهد کرد، بلکه آن را به عقب خواهد راند و موجب از بین رفتن امکان مذاکرات سازش بین دو طرف خواهد شد.
حرف آخر در این زمینه را نیز بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل زد که گفت: «فقط از طریق مذاکرات مستقیم بین دو طرف و بدون پیش شرط و نه از طریق قطعنامه‌ها یک جانبه در سازمان ملل محقق خواهد شد که نیازهای امنیتی اسرائیل را نادیده می‌گیرد».
از برآیند همه این موارد می‌توان دریافت عضویت فلسطین در سازمان ملل آنهم به عنوان یک دولت غیرعضو ناظر صرفا جایگاهی سمبلیک است و در واقع، محمود عباس با ارتقاء جایگاه فلسطین در سازمان ملل به بازی‌های سیاسی با دستاوردهای نمادین دل خوش کرده است و به دنبال احقاق حقوق طبیعی فلسطینی‌ها نیست.
گزارش از سمیه همایون روز
انتهای پیام/ه.ص
