به گزارش فارس به نقل از الجزیره، سرانجام پس از مدت‌‌ها تلاش «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خود گردان فلسطینی در مجمع عمومی سازمان ملل حضور یافت و موفق شد، با کسب 138 رای مثبت در قبال 9 رای مخالف و 41 رای ممتنع عضویت فلسطین به عنوان کشور ناظر غیر عضو سازمان ملل را به دست آورد.
امکان پیگرد رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب جنایات جنگی
ناظران اعتقاد دارند، دستیابی فلسطین به عنوان کشور ناظر غیر عضو در سازمان ملل این امکان را در آینده به فلسطینیان خواهد داد تا در آینده از راه‌های مختلف رژیم صهیونیستی را در دادگاه جنایی بین المللی به خاطر تجاوزاتش علیه فلسطینیان تحت پیگرد قرار دهد و این اقدامی قانونی است که توسط حقوقدانان امور بین الملل مورد تایید قرار گرفته، اگرچه در حال حاضر احتمال چنین اقدامی وجود ندارد.
دادگاه جنایی بین المللی که مقر آن در «لاهه» است، دارای صلاحیت پیگرد متهمان در زمینه ارتکاب جنایات ضد بشری و قتل‌عام‌ها و کشتارها و جنایات جنگی است که آن را از ابتدای ژوئیه 2002 تاکنون مرتکب آن شده است و این تاریخ مصادف با تصویب قانون اساسی معروف به قانون رم در این دادگاه و اجرای آن در لاهه است و 121 کشور از جمله آمریکا و چین و روسیه آن را امضا کرده و به آن ملحق شدند تا پس از آنها رژیم صهیونیستی نیز به آن بپیوندد.
اما در این باره باید توضیح داد که دادگاه جنایی بین المللی تنها توان تحت پیگرد قرار دادن افراد و نه کشورها را دارد و درباره افراد هم امکان تحت پیگرد قرار دادن آنها زمانی امکان پذیر است که جنایات مرتکب شده در اراضی کشورهای عضو این دادگاه صورت گرفته باشد یا دادگاه خود تشخیص دهد که چنین جنایاتی واقعا روی داده است که البته در اینجا باز وضعیت فلسطینیان در استثنا قرار می‌گیرد، چون دارای کشور مستقل نیستند.
۳ گزینه پیش روی فلسطینیان
با این حال سه گزینه دیگر برای روی آوردن فلسطینیان به دادگاه جنایی بین المللی برای تحت پیگرد قرار دادن رژیم صهیونیستی در این دادگاه وجود دارد:
- دادستان کل دادگاه جنایی بین المللی پرونده تحقیقی را با درخواست دولت عضو در این ارتباط بگشاید
- دادستان کل دادگاه جنایی بین المللی پرونده تحقیقی را با کسب اجازه از قضات دادگاه در این ارتباط بگشاید
- امکان گشودن پرونده تحقیق توسط دادگاه جنایی بین المللی بنابر درخواست شورای امنیت سازمان.
بخت پیگرد رژیم صهیونیستی با وجود وتوی آمریکا اندک است
مورد اخیر تنها راهکاری است که فلسطینیان به عنوان اینکه دارای کشور مستقلی نیستند و بالطبع عضو دادگاه جنایی بین المللی نمی‌باشند، می‌توانند به آن روی آورند و این بندی است که در خصوص لیبی به اجرا گذاشته شد تا حکم تحت پیگرد قرار گرفتن 5 نفر از سران رژیم سابق لیبی از جمله معمر قذافی، دیکتاتور معدوم این کشور و سیف الاسلام قذافی، پسر قذافی که هم اکنون در لیبی در بازداشت است و باید مورد محاکمه قرار گیرد، صادر شود، اما اینکه این احتمال آیا ممکن است، در قبال فلسطینیان به اجرا گذاشته شود، بسیار اندک است که متحدانی چون آمریکا را در شورای امنیت به همراه حق وتویش دارد.
این درحالی است که تشکیلات خود گردان فلسطین در سال 2009 با ارائه درخواستی به دادستانی کل دادگاه لاهه از دادگاه جنایی بین المللی درخواست تحقیق درباره ارتکاب جنایات جنگی توسط رژیم صهیونیستی طی عملیات «سرب گداخته» علیه نوار غزه شد و پیشتر هم اعلام کرده بود که رژیم صهیونیستی در مسموم کردن «یاسر عرفات»، رئیس سابق تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز دست داشته است.
تشکیلات خودگردان فلسطینی از ژانویه 2009 صلاحیت دادگاه بین المللی جنایی را به رسمیت شناخته بود، اما از آنجا که فلسطینیان دارای کشوری نیستند، توان اقدام علیه رژیم صهیونیستی را ندارند، به همین دلیل دادستان دادگاه جنایی در سال 2011 تصمیم گرفت که تعیین وضعیت فلسطین به عنوان یک کشور در خصوص گشودن پرونده تحقیق در قضیه ارتکاب جنایات جنگی توسط رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان را به کمیته‌های متخصص سازمان ملل بسپارد.
تغییر وضعیت فلسطین
اما به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان کشور ناظر غیر عضو در سازمان ملل در واقع تاییدی بر سیستم حقوقی رم است و در این صورت وضعیت فلسطینیان تغییر کرده و صورت جدیدی خواهد یافت که براساس آن دادستان دادگاه جنایی لاهه می‌تواند با اقدام شخصی خود یا به درخواست فلسطین اقدام به تحقیق در قضیه ارتکاب جنایات جنگی توسط رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان کند.
این نکته‌ای است که «آیال گروس»، تحلیلگر سیاسی روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» نیز به آن اذعان می‌کند و در این ارتباط می‌گوید: دادستان کل دادگاه جنایی بین المللی در آوریل سال گذشته درخواست فلسطینیان برای تحقیق در جنایات جنگی مرتکب شده توسط رژیم صهیونیستی طی جنگ «سرب گداخته» در نوار غزه در سال 2009 را رد کرد و در این ارتباط به این نکته استناد جست که فلسطین به عنوان یک کشور هنوز به رسمیت شناخته نشده است.
همچنین دادستان کل دادگاه جنایی بین المللی در ادامه توجیهات خود تاکید کرده بود که کشور فلسطین در سازمان ملل به عنوان کشور ناظر تلقی می‌شود و کشور غیر عضو نیست تا امکان درخواست گشودن پرونده تحقیق در این ارتباط را داشته باشد.
براین اساس این تحلیلگر روزنامه صهیونیستی هاآرتص نتیجه گیری می‌کند، دستیابی فلسطین به عنوان کشور ناظر غیر عضو در سازمان ملل زمینه را برای گشودن تحقیق درباره جنایات صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان خواهد گشود.
گروس به همین دلیل در این‌باره به سران رژیم صهیونیستی درباره اقدام آینده فلسطینیان علیه اسرائیل هشدار داده و توضیح می‌دهد که از جمله قوانین دادگاه بین المللی جنایی ممانعت از انتقال ساکنان یک دولت اشغالگر به کشور اشغال شده است که در توافقنامه ژنو هم به ان اشاره شده و مورد تاکید قرار گرفته است و این موضوعی است که صرف نظر از جنایات جنگی می‌تواند، توسط فلسطینیان در دادگاه جنایی بین المللی تحت پیگرد و حتی در قالب جنایت جنگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
گروس پس از آن تاکید می‌کند: این موضوع موجب می‌شود تا هم اکنون احتمال تحت پیگرد قرار گرفتن سران رژیم صهیونیستی توسط دادگاه بین المللی جنایی و بیش از هر زمان دیگری مطرح باشد.
پس از موضوع ارتکاب جنایات جنگی و انتقال یهودیان به سرزمین‌های اشغالی نکته سومی که این تحلیلگر صهیونیستی به آن اشاره می‌کند و در خصوص آن به سران رژیم صهیونیستی هشدار می‌دهد، شهرک‌سازی صهیونیستی است و تاکید می‌کند، شهرک سازی صهیونیستی از جمله موضوعاتی است که جنایات جنگی شمرده می‌شود و می‌تواند در دادگاه جنایی بین المللی مورد رسیدگی قرار گیرد.
گروس در اثبات این گفته خود به قطعنامه سازمان ملل اشاره می‌کند که آشکار تاکید کرده است که مرزهای 1967 سرزمینی است که فلسطینیان می‌توانند سرنوشت خود را در آنجا تعیین کرده و رقم بزنند، بر این اساس این تحلیلگر سیاسی صهیونیستی تاکید می‌کند که به این طریق فلسطینیان می‌توانند، ادعا کنند که اسرائیل بیرون از خط سبز اقدام به شهرک‌سازی کرده و اراضی که براساس دیدگاه سازمان ملل به آنها تعلق یافته بود را به شهرک‌سازی اختصاص داده و اشغال کرده است و اگر تاکنون این موضوع به مناقشه گذاشته نشده و مورد چشم پوشی قرار گرفته هم اکنون ممکن است در دایره تحقیقات دادگاه جنایی بین المللی مطرح شود.
وی در ادامه می‌‌افزاید: اگر تاکنون اسرائیل بی‌محابا هرآنچه خواسته انجام داده و در هیچ مرجع قانونی و حقوقی بین المللی و منطقه‌ای مورد بازخواست قرار نگرفته است، هم اکنون اوضاع کاملا تغییر یافته است و به رسمیت شناختن فلسطین ممکن است اگر هم اکنون نه، در آینده مشکلات بسیاری را برای اسرائیل و سران آن ایجاد کند.
انتهای پیام/++
