به گزارش خبرنگار فارس از پلدختر، طبق بند (5) ماده (79) قانون محاسبات عمومی مصوب مورخ 1/6/1366، معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.
مناقصه فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کم‌ترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود.
همچنین مناقصه‌گر شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می‌کند.
بر این اساس در چند سال گذشته برخی از دستگاه‌های دولتی از ضعف دستگاه‌های نظارتی سوءاستفاده نموده و با برگزاری مناقصه‌های تشریفاتی اقدام به سپردن کارهای پیمانکاری به اقوام و آشنایان خود با مبالغ بیش از حد می‌کنند.
در این خصوص طی سه سال گذشته یکی از دستگاه‌های دولتی در لرستان با سوءاستفاده از این فرصت و هماهنگی با برخی شرکت‌های خصوصی اقدام به واگذاری برخی فعالیت‌ها خود به پیمانکاران خاص کرده است.
این نوشته تلاش می‌کند، نمونه‌ای از تخلف گسترده این دستگاه دولتی را برملا کند که چگونه یک شرکت پیمانکاری معمولی که سابقه خوبی در کارنامه خود ندارد، موفق به کسب درآمد میلیونی شده است و حال سود دیگر شرکت‌های بزرگ که به نوعی با این دستگاه دولتی در ارتباط هستند، جای خود دارد.
برای نمونه این شرکت سه سال متوالی برنده یکی از فعالیت‌های زیرمجموعه‌های این دستگاه شده و در سال اول با لابی، موفق به عقد چندین قرارداد شده است.
همچنین شرکت طرف قرارداد، در سال اول به دلیل ناکارآمدی و غیر مرتبط بودن فعالیت آن با موضوع مناقصه خسارت سنگینی به تاسیسات ساختمانی که توسط وزیر مربوطه به بهره‌برداری رسیده بود، وارد کرد و در این خصوص رئیس وقت آن اداره با نامه‌نگاری خواستار دریافت خسارت مذکور از شرکت موصوف و لغو قرارداد با آن شد و بالاخره با پیگیری مستمر موفق به اخذ مبلغ ناچیزی از آن همه خسارت از شرکت خاطی که نفوذ زیادی در مرکز استان لرستان داشت شد، هرچند پیگیری‌های بعدی این مقام مسئول به خاطر عزل از سمتش ناتمام ماند.
بر اساس این گزارش و به گفته یک فرد مطلع خسارتی که قرار بود به شرکت خصوصی بابت مستهلک کردن یک چیلر که ارزش آن چند میلیون تومان است، پرداخت شود، به اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ ناچیزی منتهی شد و امروز بعد از گذشت 2 سال از قضیه نه تنها این مبلغ دریافت نشده است، بلکه این دستگاه دولتی از بیت‌المال هزینه آن را پرداخت کرده است.
این تنها بخشی از تخلفات این دستگاه دولتی در لرستان است و اگر بخواهیم موارد دیگر از جمله استخدام اقوام و آشنایان، حقوق چند میلیونی رئیس و کاهش شدید خدمات ارائه شده توسط این مجموعه را نام ببریم ،حکایت هفتاد من کاغذ است و در این گزارش نمی‌گنجد.
البته ناگفته نماند مدیرعامل شرکت موصوف در انتخابات مجلس گذشته وظیفه آشپزی ستاد یکی از نماینده‌های فعلی لرستان را به عهده داشته و در این راستا خرج زیادی کرده، تا با راهیابی این کاندیدا بتواند بازهم به فعالیت‌های خود در دانشگاه‌های و برخی ارگان‌ها دولتی در این شهر ادامه دهد؟!!
این شرکت حتی حقوق درست و حسابی به کارگران خود پرداخت نمی‌کند و در برخی موارد اگر کسی اعتراضی می‌کرد، آنها را تهدید به اخراج می‌کند.
این کارگران بیچاره هم برای آنکه از کار بیکار نشوند، هیچ اعتراضی نمی‌کنند و حتی در برخی مواقع هم از حقوق خود می‌گذرند، هر چند تلاش خبرنگار ما برای گفت‌وگو با یکی از کارگران نگون‌بخت به خاطر ترس از بیکار شدن بی‌نتیجه ماند، اما آنها گفتند چند ماه است حقوق دریافت نکرده‌اند و هر شب که به خانه می‌روند، شرمنده زن و بچه خود هستند.
امسال این دستگاه دولتی در حالی یک‌بار دیگر خدمات همان دستگاه زیر مجموعه خود را به مناقصه گذاشت که قبل از اجرای مناقصه، پیشاپیش برنده آن مشخص بود و به خاطر همین امر و علی‌رغم دو نوبت آگهی شرکت‌های خصوصی استقبالی چندانی از آن به عمل نیاوردند.
پس از چند روز از تحویل مدارک هفته گذشته اعلام شد، همان شرکت با بیش از 30 درصد اضافه‌تر از قیمت بقیه شرکت‌کنندگان برنده مناقصه اعلام شده است؟!!
یکی از مسئولان مربوطه در گفت‌وگو با خبرنگار ما علت این تصمیم را قیمت پایه عنوان کرد و گفت: قیمت پیشنهادی شرکت‌های دیگر با قیمت کارشناسی مطابقت نداشته است؟!
مدیرعامل یکی از شرکت خصوصی در این زمینه گفت: طبق اسناد مناقصه هیچ حرفی از قیمت پایه نیامده است و این ترفندی برای دور زدن بقیه شرکت‌کنندگان بوده و تخلف است.
وی افزود: قیمت پیشنهادی وی کاملاً با قانون اداره کار مطابقت داشته و بر اساس آئین نامه جدید وزرات کار و رفاه اجتماعی ارائه شده بود.
حال گذشته از موارد فوق، قیمت پیشنهادی شرکت برنده در این مناقصه با دیگر شهرستان‌های مشابهه کاملاًً متفاوت است، به عنوان مثال در 2 شهر ازنا و الشتر شرکت‌های پیمانکاری حدوداً با نصف قیمت این کار را صورت می‌دهند و این همه خسارت هم به تاسیسات وارد نمی‌کنند؟!!
این دستگاه دولتی که به خاطر اقدامات فراقانونی مورد انتقاد بسیاری از مردم است و چندی پیش یکی از مقام مسئول آن در جواب اعتراض یکی از مراجعه‌کنندگان وی را بیرون از دستگاه دولتی خود مورد حمله و قصد ربودن این جانباز دفاع مقدس را داشت.
امیدواریم ارگان‌های نظارتی هرچه سریع‌تر نسبت به بررسی و برخورد با این همه تخلف در این ارگان دولتی از خود واکنش نشان دهند که مردم شاهد این بی‌قانونی‌ها که نظام مقدس جمهوری اسلامی را زیر سئوال می‌برد، نباشند.
ضمناً خبرگزاری فارس پلدختر آماده همکاری در این زمینه است.
گزارش عباس جودکی
انتهای پیام/85009/ب/ف4004
