به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، نشست مشترک انجمن معدن خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با نیازآذری عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
رئیس انجمن معدن خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در این جلسه با اشاره به حضور نیازآذری در کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی معدن‌داران مرتبط با سازمان آب و منابع طبیعی است.
نصرالله صدرزاده خواستار شد تا ترتیبی اتخاذ شود که موافقت‌ها و اخذ تعهدات لازم و همچنین تعامل و هماهنگی لازم در سازمان‌ها زودتر انجام پذیرد تا بهره‌بردار به موقع بتواند اقدام به فعالیت کند.
وی تصریح کرد: تخریبی که خیلی فکر می‌کنند در کار نیست بلکه در خدمت تولید هستند البته ماهیت کار معدنی که پایه و اساس تولیدات صنعتی نیز محسوب می‌شود مدنظر قرار گیرد افزون بر اینکه تخریب اولیه همراه با اصلاح و بازسازی است که بخشی توسط معدن‌دار صورت می‌پذیرد و قسمت دیگر برعهده دولت است چراکه بهره‌بردار معدنی حقوق دولتی را به خزانه واریز می‌کند که بهتر است این پرداختی به حساب منابع طبیعی برای اصلاح و ترمیم واریز شد.
این مسئول خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی باید طوری عمل شود که به زیان کارگران و صاحبان واحدهای تولیدی و معدنی تمام نشود به ویژه آنکه معدن‌داران در وضعیت دشواری مشغول فعالیت هستند.
وی آمادگی انجمن معدن استان مازندران را برای برنامه‌ریزی برای بازدید نمایندگان از معادن استان اعلام کرد.
رئیس اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران یادآور شد: حدود 10 سال است که برخلاف قانون معادن سطح واگذاری از سوی منابع طبیعی مازندران فقط به مساحت یک هکتار بوده که برای ایجاد صرفه اقتصادی لازم است این میزان افزایش یابد.
محمد تقوی پیشنهاد کرد: وحدت رویه به ویژه در قانون سند جامع آب و خاک که در حال بررسی در کمیسیون کشاورزی مجلس است که لحاظ شود تا تناقض‌ها و تداخل‌های قانونی به ویژه در رابطه با تضاد مواد 46 ، 47 و 48 لایحه با قانون معادن از بین برود.
تقوی به مجوزهایی اشاره کرد که در نزدیکی معادن به سرمایه‌گذاران نظیر مرغداری‌ها داده می‌شود و اذعان داشت: این مجوزها باعث مشکلاتی برای فعالیت‌های معدنی می‌شود البته لازم است بستر قانونی و تعامل بین بهره‌برداران معدنی و دامداران ایجاد شود.
انتهای پیام/ن20/گ1003
