به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، رضا جمشیدی ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه معاون برنامهریزی معاون استاندار خراسان رضوی هدف از تدوین و ابلاغ این ماده را جلوگیری از تعریف پروژههای فاقد توجیه دانست و افزود: طبق ماده یاد شده تمام طرحهای جدید عمرانی استان بایستی به لحاظ اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، فنی، زیست محیطی و پدافند غیر عامل دارای توجیه باشند.
سرپرست معاونت برنامهریزی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: هر چند روح حاکم بر این ماده واحده مشابه ماده 61 برنامه سوم و ماده 32 برنامه چهارم است و دارای تفاوتهایی نیز است که لازم است دستگاههای اجرایی نسبت به آن آگاهی یابند.
وی با اشاره به تاخیر یک ساله در ابلاغ دستورالعمل اجرایی آن به استانها ادامه داد: با این وجود تلاش شد تا در سال 90 که نخستین سال اجرای برنامه پنجم توسعه بود، با تعریف فرآیندی مدون از تصویب طرحهای فاقد توجیهات و پشتوانه کارشناسی جلوگیری شود.
سرپرست معاونت برنامهریزی استانداری خراسان رضوی ضمن تقسیم پروژههای استانی براساس اعتبار مورد نیاز برای اجرایشان ادامه داد: مولفههای ذکر شده برای طرحهایی با نیاز مالی کمتر از 10 میلیارد ریال با تایید معاون برنامهریزی استانداری خراسان رضوی و پروژههایی با اعتبار مورد نیاز بیش از 10 میلیون ریال با تصویب کارگروه استانی کمیسیون 215 و شورای برنامهریزی و توسعه استان قابل اجرا خواهد بود.
جمشیدی اضافه کرد: اصلاح مشخصات اصلی پروژه شامل هدف، سال شروع و خاتمه، محل اجرا، حجم عملیات و مشخصات فنی نیز به منزله تعریف پروژهای جدید است و مشمول این دستورالعمل است.
وی از این کمیسیون به عنوان مرجع رسیدگی به درخواست افزایش اعتبارات مورد نیاز برای اجرای یک پروژه به دلیل ناکافی بودن اعتبارات پیشبینی شده یاد کرد و گفت: در صورتی که تغییر در میزان سرمایهگذاری کمتر از 15 درصد باشد، معاونت برنامهریزی استانداری تصمیم گیرنده نهایی و در صورتی که این میزان بیش از 15 درصد باشد، کار گروه استانی کمیسیون ماده 215 مرجع رسیدگی خواهد بود.
جمشیدی درباره اعضای این کمیسیون نیز گفت: معاون برنامهریزی استانداری خراسان رضوی به عنوان رئیس، معاون عمرانی و یا مدیر کل فنی جانشین رییس و مدیر کل برنامهریزی و بودجه دبیر آن خواهند بود.
انتهای پیام/ش20/گ1003