به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، نمایشگاه خرید آثار هنری از ابتدای شهریور ماه به مدت 15 روز در موزه هنرهای معاصر اهواز دایر شد که 259 اثر از 109 هنرمند خوزستانی برای فروش در آن ارائه شد و البته این نمایشگاه تا همین پنجشنبه گذشته 23 شهریور هم برپا بود، روزی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از آن بازدید کرد.
بودجه‌ای که سال‌ها قرار بود به خرید آثار تجسمی هنرمندان ایرانی تعلق گیرد، با پیگیری معاونت هنری و مسئولان ذی‌ربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بالاخره به نتیجه رسید و ارگان‌های دولتی را "موظف" به خرید کرد. براساس این قانون، دستگاه‌ها و نهادهایی که از بودجه عمومی دولتی ارتزاق می‌کنند، موظف شدند تا یک‌دهم درصد از بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را که درحدود 30 میلیارد تومان است، صرف خرید آثار هنری کنند. اما این قانون هنوز در استان خوزستان اجرایی نشده و تعداد دستگاه‌های دولتی که به این قانون عمل کرده‌اند به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد.
* اصل ماجرا...
مجلس هشتم در آخرین سال فعالیت خود زمانی که بررسی بودجه سال 1390 را در دستور کار خود داشت، به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی مجلس برای نخستین بار ماده‌ای را به تصویب رساند که براساس آن دولت موظف می‌شد حدود 30 میلیارد تومان از بودجه امسال را برای خرید آثار هنری هزینه کند. متن این ماده قانون که بعدها به قانون خرید آثار هنری معروف شد به این شرح بود که «تمام دستگاه‌ها و مؤسسات متعلق به قوای سه گانه موظفند حداقل یک دهم درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به منظور رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند. این آثار باید منحصرا تولید هنرمندان ایرانی داخل کشور باشد».
تصویب قانون خرید آثار هنری در بودجه سال 90 توسط مجلس شورای اسلامی، خبر خوشی برای جامعه هنری کشور به خصوص هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی بود، چرا که بر اساس این مصوبه، بعد از گذشت هفت سال، سرانجام قانون خرید آثار هنری، شکل اجرایی به خود گرفت و به این موضوع بحث‌برانگیز پایان داد.
* اولین یا دومین؟
آثار به فروش گذاشته شده در نمایشگاه اهواز در هفت رشته نقاشی، خوشنویسی، گرافیک، تذهیب، نقاشی خط، حجم و کاریکاتور بود که 41 اثر خوشنویسی و تذهیب، 194 اثر در رشته نقاشی و نقاشی خط،17اثر در رشته کاریکاتور و هفت اثر حجمی را شامل می‌شد.
259 اثر از 109 هنرمند خوزستانی، در دومین دوره فروش آثار هنری هنرمندان خوزستان، در موزه هنرهای معاصر اهواز برای فروش ارائه شد، که قیمت پیشنهادی این آثار از 200 هزار تومان آغاز و تا 7 میلیون تومان هم می‌رسید.
این اکسپو بنا بود قبل از ماه رمضان برگزار شود، اما به علت همزمانی با ماه رمضان و نمایشگاه قرآن، برگزاری آن به اول شهریور موکول شد.
البته نخستین دوره نمایشگاه فروش آثار هنری در اهواز را کسی به خاطر ندارد اما برچسب " دومین نمایشگاه دوره فروش آثار هنری هنرمندان خوزستان" بر این نمایشگاه و در لوگو معرفی آثار نصب شد.
* اکسپو در اهواز
رئیس موزه هنرهای معاصر اهواز در این باره می گوید: این نمایشگاه طبق آیین نامه دولت مبنی بر اینکه هر سازمان باید بخشی از بودجه عمرانی خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهد، طی جلساتی با مدیر کل و معاون اداری و مالی ارشاد برنامه ریزی شد و با استفاده از امکان دسترسی به بودجه دولت مبنی بر خرید آثار دولتی، اقدام به برگزاری این نمایشگاه کردیم.
انوشیروان بهرامی ادامه می‌دهد: خریدار این آثار مردم هستند، ما هم طی فراخوان‌هایی که انجام شده نامه‌هایی را به ادارات مختلف فرستاده‌ایم تا طبق مصوبه یاد شده، از هنرمندان خوزستانی حمایت شود. این در حالی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم قصد دارد تا تعدادی از این آثار را خریداری کند و ما نیز در همین راستا برای خرید تعدادی از این آثار برنامه داریم.
به نظر می‌رسد این گفته رئیس موزه خیلی زود جامه عمل پوشاند چرا که در بازدید روز پنجشنبه وزیر ارشاد و جمعی از مسئولان استان از اکسپو، هنگامی که مشغول پذیرایی پیش از ظهر بودند یکی از تابلوهای خوشنویسی روی دستان یکی از دست اندرکاران نمایشگاه احتمالا برای تقدیم به وزیر به اتاق تشریفات برده شد. البته صدایی هم بعد به گوش رسید که ببینید قیمتش چند بود؟؟؟
رئیس موزه هنرهای معاصر اهواز در توضیح قیمت‌گذاری آثار توضیح می‌دهد: این آثار توسط شورای ارزش‌گذاری آثار متشکل از رضا رینه‌ای (نقاش و خوشنویس)، دکتر سعید فلاح فر (کارشناس هنری وزارت متبوع) و دکتر امامی فر(نقاش) ارزش‌گذاری شده‌اند. قیمت‌های اعلام شده از 300 هزار تومان آغاز می‌شود و تا 5 میلیون تومان هم رسیده است. البته هنرمندان از قبل قیمت‌های پیشنهادی را ارائه کرده بودند و این شورا در برخی موارد که صلاح می‌دانست قیمت‌ها را به پایین‌تر از میزان اعلام شده و یا بالاتر از آن میزان تغییر داد.
* خرید سلسله مراتبی
به گفته رئیس موزه هنرهای معاصر اهواز، نمایندگانی از نهادهای مختلف برای انتخاب آثار به این نمایشگاه مراجعه کرده‌اند و پس از طی سلسله مراتب اداری، احتمال می‌رود تعدادی از آثار توسط این سازمان‌ها برای حمایت از هنرمندان استانی خریداری شود.
این اظهارات در حالی مطرح شد که هنرمندانی که در این اکسپو شرکت کردند، از عدم استقبال ادارات دولتی گله می‌کنند.
* سرمایه‌گذاری در هنر
فرزاد موسوی کاریکاتوریست اهوازی است که در این باره می‌گوید: این موضوع به تبلیغات وسیع نیازمند است. اینکه فرهنگ سازی شود تا با تبیین ضرورت خرید آثار و فضای هنری آرامش نیز به مخاطبان تزریق شود، متاسفانه این ضرورت هنوز در عموم مردم جا نیفتاده است.
وی می‌افزاید: باید برای برگزاری اکسپو تبلیغات گسترده‌ای صورت گیرد و ضرورت خرید آثار هنری در سازمان‌ها و تاثیر آن روی افراد بررسی شود. برپایی اکسپو می‌تواند به گونه‌ای باشد که اهمیت یافته و مسئولان برای خرید آثار هنری بتوانند همه آثار را ببینند ضمن این که بعد از اماکن دولتی، تبلیغ در فضای شهری هم بسیار مؤثر است.
موسوی بیان می‌کند: متاسفانه تاکنون دستگاه‌های دولتی عملکرد خوبی در این زمینه نداشته‌اند و این بودجه به شکل سلیقه‌ای و بیشتر برای خرید تابلوی خط و مینیاتور صرف شده و به دیگر هنرهای تجسمی از جمله عکس و مجسمه کمتر توجه شده است.
این کاریکاتوریست می‌گوید: آیا خرید آثار هنری یک کار شیک و تجملاتی است و همواره هدف از خرید و فروش آثار هنری صرفا همراهی با هنر و هنرمند و هزینه‌ای بدون بازگشت است یا آنکه می‌توان این هزینه را علاوه بر اهداف یاد شده، نوعی سرمایه‌گذاری پر منفعت هم دانست و از آن به عنوان تجارتی لوکس یاد کرد؟ این سئوالی است برای هنر دوستان و حامیان این بخش که در عصر کنونی چگونه می‌توان معانی تازه‌ای یافت و همزمان هم از هنر دفاع کرد و هم سرمایه‌های شخصی را ارتقا داد.
موسوی می‌گوید: باید قبول کرد که اکنون دیگر سرمایه‌گذاری سنتی تغییر شکل یافته و نوعی سرمایه‌گذاری پر منفعت و تجارتی مدرن و مطمئن ایجاد شده است که با محوریت آثار هنرمندان به جلو می‌رود، تا آنجا که دنیای تجارت، این فعالیت هنری-اقتصادی را با فعالیت‌های عرصه جواهرات برابر دانسته و سود سرشار و ثروت هنگفتی را در حراج‌های معروف دنیا اعم از کریستی، ساتبی یا بونامز به جیب سرمایه‌گذارانشان ریخته است.
* ضرورت شورای تصمیم گیری
جلال خراسانی، هنرمند نقاش خوزستانی نیز در این باره می‌گوید: آنچه مسلم است تخصیص بودجه تنها در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که معاونت هنری، هیئت امنایی از هنرمندان قابل قبول، گالری‌داران فعال، مجموعه‌داران، کارشناسان و اساتید تاریخ هنر تشکیل دهد که به دستگاه‌های دولتی برای خرید آثار مشاوره بدهند.
وی ادامه می‌دهد: این هیئت امنا می‌تواند سازمان‌ها را درست هدایت کند تا بدانند از کدام هنرمندان اثر بخرند و چگونه بخرند. چرا که کارشناسان ارزش یک اثر هنری را می‌دانند و براساس سلیقه عمل نمی‌کنند و آینده نگری دارند و می‌دانند که چه آثاری در آینده هم ارزش خود را خواهند داشت.
این هنرمند خوزستانی بیان می‌کند: به زعم بسیاری، این فعالیت اقتصادی اغلب پر خطر و دیربازده است و نیاز به شجاعت و روحیه ریسک‌پذیری دارد ولی اکثراً نتیجه ده و سودآور است.
خراسانی می‌گوید: به هر حال بخشی از این بی‌توجهی‌ها به نبود ساماندهی در این بخش و کاستی‌ها، نشات گرفته از نبود اعتقاد به حرکت‌های‌نو و آغازگر بودن در جریان‌های فکری و اجتماعی است.
وی ادامه می‌دهد: یادآوری این نکته حائز اهمیت است که سال‌های گذشته آثار تجسمی خریداری می‌شد، اما پول آنها پرداخت نمی‌شد و پس از مدتی آثار به هنرمند برگردانده می‌شد، اما اگر این بودجه در راه درست هزینه شود، می‌توان امیدوار بود که بازار هنرهای تجسمی رونق پیدا کند.
* نگاهی دوباره...
اگر مراکز دولتی به جای هزینه‌های نابجا بخشی از بودجه‌های خود را صرف خرید آثار هنری کنند برای دولت هزینه به حساب نمی‌آید بلکه سرمایه‌گذاری می‌شود.
در این میان اگر ارگان‌ها و نهادهای دولتی بخواهند به عنوان یک دستورالعمل اداری صرف به این قانون نگاه کنند نه تنها هیچ اتفاق مثبتی در عرصه هنر و حتی برای آن ارگان نمی‌افتد بلکه ممکن است آسیب‌هایی به دنبال داشته باشد. اما این آسیب‌ها چیست و چگونه می‌توان و باید جلوی آن را گرفت.
در وهله اول اینکه همه می‌دانیم در حال حاضر نهادها و ارگان‌های دولتی کارشناسان هنری ندارند. پس چه کسی قرار است برای خرید آثار به آنها مشاوره بدهد؟ نکته دیگر این است که آثاری که خریداری می‌شوند چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟ چه تضمینی وجود دارد که این ارگان‌ها قدر مادی و معنوی آثار را بدانند؟ چه تضمینی وجود دارد این آثار به شکل صحیح نگهداری شوند؟
واقعیت این است که این قانون درست است که برای کمک به اقتصاد هنر و هنرمندان به تصویب رسیده است اما روی دیگر سکه، کمکی است که با اجرای صحیح این قانون می‌توان به رشد فرهنگی جامعه کرد. اگر همه نهادها و ارگان‌ها به خرید آثار هنری روی بیاورند و از آنها برای دکوراسیون اداره‌ها استفاده کنند هم در رشد سواد بصری کارمندان و هم مراجعان و در واقع بخش عمده‌ای از شهروندان مؤثر واقع می‌شود و این تبدیل به یک تبلیغ غیر مستقیم برای خرید آثار هنری توسط مردم می‌شود.
این در صورتی است که آثار کیفی توسط یک کارشناس تشخیص داده شود و این نهادها هر تحصیل کرده رشته هنر را کارشناس فرض نکنند و در این رابطه به مشاوره معاونت هنری و دیگر کارشناسان شناخته شده و معتبر اعتماد کنند.
از سوی دیگر از حالا باید این نهادها بدانند که باید برنامه‌ای جدی برای حفظ و نگهداری آثار هنری داشته باشند چرا که بسیار از این آثار امروز و یا در آینده از گنجینه‌های هنر ایرانی خواهد بود. حتی از این هم جدی‌تر شاید ارگان‌های دولتی بزرگ‌تر بتوانند به مرور به معنای واقعی وارد عرصه اقتصاد هنر شده و موزه‌‌ها و گنجینه‌هایی برای خود دست و پا کنند. به این ترتیب به رشد بخش فرهنگی نهاد خود کمک شایان توجهی خواهند کرد.
واقعیت این است که بالاخره رشد سواد هنری و بصری و همچنین رشد اقتصاد هنر باید به طور جدی از جایی آغاز شود و چه بهتر حالا که این قانون به تصویب رسیده است از تمام جوانب به آن نگاهی انداخته شود و قدم‌های نخستین اصولی برداشته شود. باید سطح آگاهی مردم را بالا برد و سلیقه‌ها و علائق بصری را بیشتر کرد و به جای این که آثار بی ارزش تزیین کننده دیوار منازل باشند می‌توان آثار هنری را جایگزین کرد.
اینکه مدیران دولتی بتوانند کارشناسان مربوطه خود را به خرید از این اکسپو تشویق کنند، به فرهنگسازی بستگی دارد. متاسفانه آمادگی دستگاه‌های دولتی در این زمینه‌ها کم است، از این رو، باید آنان را توجیه کرد که هزینه‌کردن بخشی از بودجه دستگاه‌ها سرمایه‌گذاری برای دولت است و نه تنها این هزینه از بین نمی‌رود بلکه به اقتصاد هنر نیز کمک می‌کند.
...................................
گزارش: ایناس عبدالخانی
..................................
انتهای پیام/غ10/ژ1001
