به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از واحد ارتباطات رسانه‌ای نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی، غلامرضا نوری اظهار کرد: آرمان در نظر گرفته شده برای توسعه تعاون و رسیدن به سهم یک چهارم از اقتصاد کشور همتی بیشتر و عزمی جدی‌تر از این طلب می‌کند که ضرورت دارد سیاست‌گذارهای اقتصاد کشور نگاه مشخصی به موضوع تعاون داشته باشند و اقدامشان در توسعه تعاون را تعریف کنند.
وی ادامه داد: وقتی مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی اصل 44 تاکید فرمودند که باید 25 درصد از اقتصاد کشور در پایان برنامه پنجم توسعه تعاونی باشد نگاه نافذشان معطوف به همه عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی است و چنانچه این امر محقق شود ما در شاخص‌های مهمی از قبیل عدالت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، استقلال اقتصادی، تجهیز منابع و کاهش نقدینگی‌های سرگردان، افزایش اشتغال مبتنی بر آورده‌های خرد مردمی و موارد بسیاری از این دست نیز شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.
نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وقتی از تعاون صحبت می‌کنیم نباید نگاه فقط به آنچه که هست معطوف باشد و فقط ضعف در چشم‌مان بزرگ جلوه کند و ناکامی‌های بعضی تعاونی‌ها به صورت کلی در خصوص تعاون قضاوت کنیم، اظهار کرد: در تعاون آنچه می‌تواند باشد چیزی شبیه معجزه در عرصه‌های اقتصادی است.
نوری ادامه داد: نقطه عطف برای توسعه تعاون در کشور قانون اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 است و متاسفانه بیشتر موارد مربوط به تعاون در این قانون بر زمین مانده و اقدامی در خصوص آنها انجام نشده است و حتی تدوین سند توسعه بخش تعاون که یکی از تکالیف این قانون است با گذشت چهار سال از ابلاغ قانون هنوز فرآیند تدوین و تصویب در دولت را به پایان نرسانده است.
عضو کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 مجلس اضافه کرد: مواردی از قانون مذکور مانند تشکیل بانک توسعه تعاون در حوزه اجرا با روح قانون فاصله دارد و بانک توسعه تعاون نتوانسته است نقش خود را به عنوان یک بانک توسعه‌ای به خوبی ایفا کند.
وی تاکید کرد: تعاونی‌های سهام عدالت که در راستای واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی شکل گرفتند نیز با روح تعاونی مورد انتظار از آنها فاصله دارد و هنوز شکل درستی از مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های تعاونی‌های سهام عدالت وجود ندارد و هنوز تصمیمات اساسی بنگاه‌های واگذار شده در قالب سهام عدالت را دولت، اتخاذ می‌کند.
نوری با اشاره به ادغام وزارتخانه‌های تعاون، کار و امور اجتماعی اذعان داشت: به نظر نمی‌رسد ادغام وزارت تعاون با وزارت کار و امور اجتماعی که به پیشنهاد مجلس انجام شد نقش تعاون در اقتصاد را برجسته‌تر کرده باشد و گامی به جلو در مشارکت دادن مردم در اقتصاد کشور به شکل تعاونی باشد و قرائن نشان می‌دهد غربت تعاون در یکسال اخیر بیشتر شده است و مجلس باید برای این موضوع چاره‌اندیشی کند.
وی اضافه کرد: اصلاح قانون بخش تعاون یک ضرورت است که مجلس در دست اجرا دارد و باید نگاه مجلس به اصلاح اساسی قانون بخش تعاون بسیار جدی باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر می‌رسد قرابت اقتصاد مقاومتی مدّ نظر مقام معظم رهبری با مقوله تعاون بسیار زیاد است، البته تعاونی که باید باشد نه تعاونی که هست و اساساً مقاومت در عرصه اجتماعی و اقتصادی یک موضوع گروهی و مردمی است که در اقتصاد تعاونی به عنوان مردمی‌ترین شکل از اقتصاد قابل تحقق است.
انتهای پیام/ل30/ف4004
