به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، محمد عباسی بعدازظهر امروز در دوره آموزشی اهدای عضو ایران و اسپانیا در هتل سالار‌دره اظهار داشت: در آموزه‌های دینی ما تکلیف حاکم اسلامی است که زمینه رفع ضرورت از مشکلات آحاد جامعه را برطرف کند.
وی افزود: این موضوعی که بیش از هزار سال قبل در آموزه‌های دینی ما مطرح شده، حدود 60 سال قبل در اعلامیه حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است.
مدیر گروه اخلاق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: حق بر سلامت، یک حق حقوق بشری، ذاتی و به رسمیت شناخته شده است که همه دولت‌ها را مکلف به اجرای آن می‌کند.
وی افزود: قانون اساسی دولت و حکومت را مکلف به رفع نیازمندی‌های جامعه به ویژه در حوزه سلامت می‌کند.
عباسی یادآور شد: این حقوق اعطا کردنی و گرفتنی نیست بلکه دولت‌ها موظف هستند برای احقاق این حق تلاش کنند و حق ندارند آن را از کسی محدود کنند.
وی با بیان اینکه در پیوند اعضا در قوانین کشورها دو دیدگاه رایج وجود دارد، اظهار داشت: در کشورهایی که بر اصالت حقوق فرد تاکید است، از اعضای پیوندی فرد استفاده می‌کنند مگر اینکه وصیت کرده باشد که این کار صورت نگیرد.
عباسی اضافه کرد: پیش از تصویب قانون پیوند اعضا که قانون بیماران فوت شده و مرگ مغزی است، دو دیدگاه وجود داشت که حقوق‌دانان یک دسته کسانی بودند که اگر وصیت فرد باشد باز هم نمی‌توان از اعضای فرد برای پیوند استفاده کرد که این دیدگاه، دیدگاه اقلیت بود.
وی یادآور شد: دیدگاه دیگری که پیوند اعضا را می‌پذیرفت دیدگاه اکثریتی بود و امام راحل هم با فتوای خود این راه را باز کردند.
عباسی تصریح کرد: بر اساس اصل چهارم قانون اساسی تمام قوانین ما باید بر اساس موازین شرعی باشد.
این حقوق‌دان اذعان داشت: قانون اهدای عضو، اولین وجه آن بیماران فوت شده است و مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه از بیماران مرگ مغزی در زمینه پیوند عضو استفاده می‌شود، گفت: یک وجه قانون که استفاده از بیماران فوت شده برای پیوند عضو است، همواره مورد غفلت است.
انتهای پیام/ش20/گ1003
