حجت‌الاسلام مسعود راعی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم اظهار کرد: حقوق بشر دارای الزامات و قوانینی است که به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند و هر یک از این حقوق ناظر به حداقل‌ها یا حداکثرهای زندگی فردی و اجتماعی انسان است.
وی با اشاره به توجه حقوق بشر به نیازهای فردی و اجتماعی انسان‌ها افزود: در این میان حق حیات به عنوان بنیادی‌ترین حق هر فرد بشر تعیین شده و حدود 100 سند حقوق بشری این موضوع را مورد تاکید قرار داده‌اند.
این استاد حقوق گفت: حق حیات دیگر حقوق انسان را نیز تضمین می‌کند و هیچ دولت یا نهاد بین‌المللی با آن مخالف نیست و نکته حائز اهمیت اینکه حق حیات بدون در نظر گرفتن قومیت، رنگ، نژاد و جنسیت هر فرد تعیین شده است.
راعی به ماده 53 معاهده 1969 وین اشاره و ابراز کرد: مضمون این قواعد به آن دسته از قوانینی اشاره می‌کند که در هیچ شرایطی قابل نقض نیست و تمام دولت‌ها در مورد آن اجماع دارند.
استاد مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) بیان کرد: حق حیات توسط تمام ملت‌ها پذیرفته شده و سه وظیفه مهم را بر عهده دولت‌ها گذاشته است که شامل شناسایی این حق، اجرای آن و مجازات کسانی می‌شود که این حق طبیعی را در مورد دیگران نقض می‌کنند.
وی ادامه داد: با وجود تضمین‌های متعددی که برای حق حیات در نظر گرفته و همگان آن را قبول کرده‌اند شاهد هستیم که برخی کشورها این مسئله را نقض می‌کنند و مثال بارز این امر امروز در غزه، افغانستان، عراق و اخیراً در میانمار دیده می‌شود.
راعی با اشاره به اعمال وحشیانه‌ای که علیه مسلمانان میانمار صورت می‌گیرد گفت: پاکسازی قومیتی در این کشور مشاهده می‌شود به طوری که دولت میانمار نیز اعلام کرده هیچ احساس مسئولیت و تعهدی نسبت به مسلمانان ندارد.
این استاد حقوق خاطر نشان کرد: دیوان دادگستری بین‌المللی در سال 2004 و در خصوص احداث دیوار حائل در سرزمین‌‌های اشغالی برای نخستین بار اقدامی انقلابی در زمینه تفسیر ماده یک کنوانسیون‌های چهارگانه 1949 ژنو انجام داد که منظور از آن هم الزام حقوقی کشورها به رعایت تعهداتشان در زمینه قوانین عام جهانی بود.
وی با بیان اینکه امروز نهادهای بین‌المللی و برخی کشورها نسبت به فجایع میانمار سکوت کرده‌اند عنوان کرد: شاید اگر این اتفاق در نقطه‌ای دیگر روی می‌داد برد انعکاس خبری و اعتراضات بیشتری را در پی داشت.
استاد مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) ادامه داد: حقوق بین‌الملل و حقوق بشر سیاست‌های دوگانه در خصوص ضمانت‌های اجرایی قوانین در پیش گرفته‌اند زیرا سیاست بر روی مسائل حقوقی سایه افکنده است.
وی بیان داشت: باید این سئوال اساسی را از تمام نهادهای بین‌المللی از جمله دیده‌بان حقوق بشر پرسید که چرا در مقابل نسل‌کشی مسلمانان میانمار سکوت کرده‌اند در حالیکه اعتراض به نقض حق حیات انسان‌ها یک حق بین‌المللی است.
راعی دفاع از مسلمانان میانمار را امری فارغ از دین و مذهب آنها دانست و تصریح کرد: جدای از احساسات دینی و تکلیف شرعی، اسناد بین‌المللی که همه دولت‌ها آن را قبول کرده‌اند بیان می‌کنند که حق حیات را نمی‌توان از هیچ کس گرفت.
این استاد دانشگاه افزود: فلسفه وجودی بسیاری از نهادهای بین‌المللی دفاع از حقوق انسان‌ها و نظارت بر عملکرد کشورها در خصوص اجرای قوانین جهانی است و باید با کشورهایی که تخلف می‌کنند برخورد یا حداقل آنها را به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی کرد.
وی گفت: با این وجود انتظار به حق و قانونی در خصوص استیفای حقوق مسلمانان میانمار در دادگاه‌های حقوق بشری دنیا دیده نمی‌شود.
انتهای پیام/ش10/د1000
