به گزارش فارس، امروز سه‌شنبه را باید از جمله روزهای سرنوشت ساز برای کشور مصر به شمار آورد، چرا که قرار است دادگاه عالی اداری این کشور دو حکم بسیار مهم صادر کند که ارتباطی مستقیم با آینده و سرنوشت این کشور دارد.
بر این اساس قرار است، امروز دادگاه عالی اداری مصر حکم نهایی درباره انحلال مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید این کشور را صادر کند، مجلسی یک بار پیشتر هم به دلیل اختلاف نظر احزاب و نیروهای سیاسی مصر پس از تشکیل منحل، اما بعد از رایزنی‌های بسیار و دستیابی این نیروها به توافق تشکیل شد.
در صورتی‌که دادگاه اداری مصر حکم به انحلال این مجمع دهد باید گفت که کشور مصر وارد مرحله حساس دیگری می‌شود، چون این اقدام بی‌تردید جبهه جدیدی را در مبارزه بر سر قدرت بین جماعت اخوان المسلمون مصر و ارتش این کشور خواهد گشود.
غیر از آن دادگاه عالی قانون اساسی مصر قرار است به موضوع حقوقی انحلال مجلس شورای مصر یا همان سنای تحت رهبری اخوان المسلمون نیز رسیدگی کند که در صورت صدور حکم انحلال آن باید گفت، این اقدام ضربه دیگری به اسلامگرایان مصری وارد می‌کند که ماه گذشته با انحلال مجلس الشعب مواجه شدند که در آنجا نیز اخوان المسلمون اکثریت را در اختیار داشت.
در دادگاه عالی قانون اساسی مصر امروز همچنین پرونده‌های حقوقی علیه احکام صادره از سوی شورای عالی نظامی یعنی "متمم قانون اساسی" و محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر یعنی "دستور لغو انحلال پارلمان" بررسی خواهد شد، یعنی چالش‌هایی برای مقامات هر دو طرف که بار دیگر مسئولان قضایی مصر را در کانون یک مبارزه سیاسی قرار خواهد داد.
"مصطفی کمال السعید"، استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره در این‌باره می‌گوید: مناقشه بین اخوان المسلمون و شورای عالی نظامی مصر ماهیت سیاسی دارد و تصمیم دادگاه قانون اساسی مصر به حل و فصل آن کمک نخواهد کرد.
وی در ادامه می‌افزاید: به نظر می‌رسد، میانجی‌گری سیاسی در این بین کاملا ضروری است، اما این اقدام در آینده نزدیک صورت نخواهد گرفت و در حال حاضر هیچ کس آماده انجام چنین کاری نیست.
این استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره تاکید می‌کند که هیچ نهاد و فرد معتبری که توانایی ایفای نقش موفق میانجی بین نظامیان و اخوان المسلمون را داشته باشد، اکنون وجود ندارد.
"محمد حسین طنطاوی"، رئیس شورای عالی نظامی مصر روز یک‌شنبه اعلام کرد ارتش اجازه نخواهد داد گروهی خاص بر مصر سلطه یابد و حکومت کند.
مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید مصر با 100 نماینده اکنون با چالش‌های زیادی مواجه است، این چالش‌ها از سوی کسانی مطرح می‌شود که به نحوه تشکیل این نهاد و نیز نفوذ اسلامگرایان در آن معترض هستند.
در صورتی‌که دادگاه عالی قانون اساسی مصر رای به انحلال مجلس موسسان قانون اساسی دهد، شورای عالی نظامی به لطف قدرتی که در اختیار دارد، مجلس دیگری تشکیل خواهد داد.
این مجلس اهرم قدرت اصلی در دوران پس از حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر به شمار می‌رود و درباره حدود اختیارات رئیس‌جمهوری جدید و نقش ارتش تصمیم گیری می‌کند که از زمان سرنگونی حکومت سلطنتی در سال 1952 میلادی در راس قدرت قرار داشته است.
این مجلس همچنین به نقش اسلام در سیاست‌های جدید مصر می‌پردازد. با وجود آنکه اختلاف نظراتی درباره نتیجه احتمالی جلسه روز سه شنبه دادگاه اداری مصر وجود دارد، اما به نظر می‌رسد، جماعت اخوان المسلمون درباره احتمال ادامه فعالیت این مجلس چندان خوش بین نیست.
این درحالی است که هواداران این جماعت از هم اکنون مقابل مقر دولت تحصن کرده و منتظر اعلام نتیجه دادگاه هستند و ده‌ها نیرو و خودرو امنیتی نیز اطراف مقر دولت مستقر شده‌اند تا با هرگونه اعتراض‌های احتمالی که بعید نیست به خشونت نیز کشیده شود، مقابله کنند.
انتهای پیام/++
