به گزارش فارس به نقل از روزنامه الیوم السابع، میلیون‌ها مصری امروز با لبیک به فراخوان 40 گروه ، تشکل سیاسی و انقلابی به سمت میدان التحریر در حرکتند.
این درحالی است که در پاسخ به این فراخوان دست کم 20 شهر دیگر مصر از جمله اسنکدریه شاهد برگزاری تظاهرات مشابهی در میدان‌های عمومی است.
هدف از برگزاری این تظاهرات در خواست قصاص قاتلان شهدای انقلاب و محاکمه انقلابی سران رژیم سابق مصر از جمله حسنی مبارک ، حبیب العادلی، جمال و علاء مبارک و 6 معاون وزیر کشور حسنی مبارک اعلام شده است.
مردم انقلابی مصر به شدت به حکم حبس ابد دادگاه جنایی شمال قاهره درباره حسنی مبارک و حبیب العادلی، وزیر کشور مبارک به اتهام دست داشتن در کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری در جریان انقلاب 25 ژانویه این کشور و تبرئه فرزندان مبارک و 6 معاون العادلی معترض هستند و تاکید کرده‌اند که به کمتر از اعدام حسنی مبارک و پسران و همدستانش رضایت نخواهند داد و راهپیمایی‌های اعتراض آمیز خود را تا تحقق خواسته‌هایشان ادامه خواهند داد.
بنابر گزارش‌های رسیده از میدان التحریر سه نامزد ناکام دور اول انتخابات ریاست جمهوری مصر یعنی حمدین صباحى و عبدالمنعم أبو الفتوح و خالد على سه مسیر راهپیمایی به سوی التحریر را رهبری می‌کنند.
اوضاع در قاهره بسیار ناآرام گزارش شده است، ارتش محافظت از مقر دستگاه قضایی مصر در قاهره را از بیم حمله و هجوم تظاهرات‌کنندگان خشمگین مصری برعهده گرفته است.
همچنین ارتش محافظت از منزل "احمد شفیق"، آخرین نخست وزیر حسنی مبارک و نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر را نیز برعهده دارد.
مردم مصر به شدت از راهیابی شفیق به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر خشمگین هستند و تاکید دارند که آرا به دست آمده توسط شفیق از طریق تقلب در انتخابات حاصل شده است و او را نماینده رژیم سابق می‌دانند که تلاش می‌کند با تقلب در انتخابات و پیروزی در دور دوم انتخابات بار دیگر رژیم سابق را به قدرت برساند.
با انتشار خبر محافظت ارتش از خانه احمد شفیق "عصام سلطان" یکی از اعضای پارلمان الشعب مصر از "محمد سعد الکتاتنی"، رئیس پارلمان مصر درخواست کرد با فراخواندن "محمد حسین طنطاوى"، وزیر دفاع و رئیس شورای عالی نظامی مصر و "محمد إبراهیم"، وزیر کشور و "ممتاز السعید"، وزیر دارایی از آنها درباره دلیل محافظت 24 ساعته از منزل احمد شفیق با انواع زره‌پوش‌ها و تجهیزات نظامی را سوال کند.
این درحالی است که شورای عالی نظامی مصر نیز نشست مشترک خود با نیروها و احزاب سیاسی این کشور درباره بررسی نحوه تشکیل مجلس موسسان مصر را آغاز کرده است.
شورای عالی نظامی مصر و پارلمان الشعب این کشور و احزاب و گروه‌های سیاسی این کشور هنوز درباره نحوه تشکیل مجلس موسسان این کشور به توافق دست نیافته‌اند.
مجلس موسسان مصر باید از حقوقدانان مصری تشکیل شود و وظیفه آن تدوین قانون اساسی جدید مصر است.
در نشست امروز شورای عالی نظامی مصر با احزاب و گروه‌های سیاسی مصری حزب "آزادی و عدالت"، شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمون مصر حضور ندارد و با انتشار بیانیه‌ای این نشست را تحریم کرد.
احزاب لیبرال روز گذشته در نشستی درباره مجلس موسسان تدوین قانون اساسی مصر دو راهکار ارائه داد، اینکه یا بار دیگر با آزادی و عدالت به عنوان دارنده اکثریت پارلمان به گفت‌وگو بنشیند و برسر نحوه تشکیل مجلس موسسان به توافق برسد یا اینکه دعوت شورای عالی نظامی مصر را بپذیرد و تنها به اصلاح ماده 60 مکمل قانون اساسی مصر تن دهد که بر عدم تسلط هیچ یک از احزاب مصری بر مجلس موسسان تاکید می‌کرد و از آنجا که نشست احزاب با حزب آزادی و عدالت به نتیجه نرسید، بنابراین نشست خود را با شورای عالی نظامی مصر برگزار کرد.
انتهای پیام/++
