محمدمهدی اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان در پاسخ به این سؤال که در روزهای گذشته خبر دستور وزیر نیرو در مورد انتقال نیروگاه تونل دوم کوهرنگ به چهارمحال و بختیاری را شنیدیم، آیا این موضوع صحت دارد، اظهار داشت: این اقدام مصوبه سفر سوم رئیس جمهور به چهارمحال و بختیاری را دارد، اما در اصل بحث به صورت تاریخی در اختیار آب منطقه‌ای استان اصفهان بوده است که باید این موضوع را مسئله ملی تلقی کرد.
وی این اقدام را به تکه پاره شدن مدیریت، آن هم در وضعیت کنونی تشبیه کرد و اظهار داشت: براساس اصل 44 قانون اساسی، فروش نیروگاه‌ها به بخش خصوصی مطرح است اما دولت حق دخالت در انتقال آن را ندارد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان تصریح کرد: البته دولت با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی که باید نیروگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند، نمی‌تواند مدیریت آن را از یک بخش دولتی به بخش دیگری منتقل کند.
وی تاکید کرد: واگذاری مدیریت این نیروگاه در عمل مشکل کم‌آبی در چهارمحال و بختیاری را حل نمی‌کند، بلکه به اخلال در سیستم مدیریتی و تصمیم‌گیری در حوضه آب دامن می‌زند.
اسماعیلی با تاکید ویژه بر این مطلب که واگذاری مدیریت نیروگاه تونل دوم کوهرنگ به استان چهارمحال و بختیاری موضوعیت ندارد، تصریح کرد: هرگونه تغییر در نقاط مرزی اصفهان و چهارمحال و بختیاری ملغی است و هیچ تغییر مرزی جدیدی اجرایی نشده است.
وی با قدردانی از معاونت سیاسی وزارت کشور در راستای کاهش التهابات در حوزه تصمیم‌گیری آب زاینده‌رود گفت: بار دیگر تاکید می‌کنم که انتقال هر گونه مدیریت نیروگاه تونل دوم کوهرنگ به استان چهارمحال و بختیاری به طور کامل منتفی است.
انتهای پیام/ب20/ط4000
