به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، قانون بازنشستگی پیش از موعد که از آن با عنوان ماده 10 قانون نوسازی صنایع یاد می‌شود در تاریخ 85 به تصویب دولت رسید و تا پایان سال 88 اجرا شد اما با استناد به عدم وجود منابع مالی اجرای آن متوقف شد.
برای بازنشسته شدن مشمولان این قانون دولت باید 50 درصد از حق بیمه پنج سال باقی‌مانده تا بازنشستگی کارگران را پرداخت کند اما با عدم پرداخت سهم دولت بازنشستگی این کارگران به تاخیر می‌افتد.
با وجود اینکه ماده 10 قانون نوسازی صنایع در برنامه پنجم توسعه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و با توجه به تمدید یک ساله برنامه چهارم توسعه در سال 89 ، متأسفانه با گذشت دو سال و نیم هنوز دولت قانون مذکور را اجرا نکرده و هنوز اجرایی شدن آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
شاید جای تعجب داشته باشد که مشمول قانونی شدن بستگی به بخت، اقبال و یا شانس دارد اما این واقعیت است که عده‌ای از مشمولان این قانون بخت و اقبال همراهشان بود و توانستند با این قانون بازنشسته شوند و عده‌ای نیز در پشت خط پایان آن ماندند.
وضعیت در آذربایجان‌شرقی
اهمیت این موضوع در آذربایجان‌شرقی با توجه به صنعتی بودن استان زمانی روشن می‌شود که یک پنجم مشمولان این قانون در کشور به آذربایجان‌شرقی اختصاص دارد چراکه در کل کشور 30 هزار نفر مشمول این قانون با اجرای دوباره آن از خط پایان خواهند گذشت که از این تعداد شش هزار نفر در آذربایجان‌شرقی جزو منتظران اجرای این قانون هستند.
اما امسال هم با وجود وعده و وعیدهای دولتمردان مبنی بر اختصاص اعتبار برای اجرای دوباره این قانون این امر تحقق نیافت و تلاش چند هفته‌ای خبرنگار فارس قبل، بعد و حین بررسی لایحه بودجه 91 برای کسب اطلاعاتی در این زمینه از نمایندگان استان و تبریز که آیا دولت برای اجرای این قانون در بودجه امسال اعتبار اختصاص داده یا خیر، و مجلس در قبال آن چه گزینه‌ای را انتخاب کرده به نتیجه نرسید و ظاهراً شماره نمایندگان مجلس تا چهار سال آینده مشمول قانون خاموش بودن، عدم پاسخگویی، مشغول بودن و ... خواهد بود.
شاهد این امر نیز پیامک‌هایی است که توسط خبرنگار ما برای اکثر نمایندگان ارسال شد تا حداقل در جریان موضوع قرار گیرند اما دریغ از یک جواب.
در این رابطه تنها محمدحسین فرهنگی در حین بررسی بودجه در جریان یک ارتباط تلفنی فقط به این جمله اکتفا کرد که «دولت مخالف این قانون است» و نسبت به این پرسش که آیا امسال اعتباری برای این منظور اختصاص داده یا خیر، پاسخ روشنی نداد.
اما تلاش برای کسب اطلاعات در مورد اقدامات و برنامه‌های صورت گرفته از طرف نهادها و تشکلات کارگری استان نیز بی‌نتیجه بود چراکه در میان بهت و حیرت با پیگیری از چند نهاد و تشکل مرتبط با جامعه کارگری از جمله مجمع نمایندگان کارگران استان، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری و ... هیچ‌کدام نتوانستند از اقدامات و یا رایزنی‌هایی که در این رابطه انجام داده‌اند گزارشی دهند.
حتی در خیلی از موارد از این قانون شناخت و اطلاعی نداشته و در جواب خبرنگار ما از دادن فرصت برای کسب و جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در این رابطه پاسخ می‌دادند و حتی فرصت دو روزه نیز در این رابطه کمکی برای به دست آوردن اطلاعاتی که اصولاً باید داشته باشد افاقه نکرد و یا اینکه جوابهایی نظیر، "چند دقیقه دیگر تماس بگیرید"، "در جلسه هستم"، "با دفتر تماس بگیرید" و در پایان هم "شرمنده شما شدم" و ... حاصل این پیگیری‌ها بود.
نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب
دست آخر نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب پیدا شد و آن هم طرح دو فوریتی است که مقرر شده تا نمایندگان مجلس نهم در این رابطه ارائه دهند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز با اعلام این خبر گفت: براساس رایزنی که اوایل هفته گذشته با کل نمایندگان مجلس نهم استان صورت گرفت مقرر شد تا طرحی دو فوریتی درباره اجرای دوباره قانون بازنشستگی پیش از موعد ارائه شود.
کریم صادق‌زاده با اشاره به اینکه دولت اعلام کرده بود تا با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بخشی از بودجه لازم برای اجرای قانون ماده 10 از این محل تامین شود، گفت: متاسفانه این مورد هم همانند بسیاری از موارد که قرار بود با اجرای هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، تحقق نیافت.
وی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، تضمین و ایجاد امنیت شغلی برای شاغلان در واحدهای صنعتی، تولیدی و کارگری را از دیگر خواسته‌های جامعه کارگری از نمایندگان مجلس نهم عنوان کرد و افزود: انتظار می‌رود این خواسته‌ها که جزو دغدغه‌های کارگران کشور است در دستور کار و محل رایزنی نمایندگان قرار گیرد.
اجرایی شدن ماده 10 قانون نوسازی صنایع بخشی از تکلیف صندوق تامین اجتماعی در برنامه پنجم توسعه کشور است که نیازمند هفت هزار میلیارد ریال اعتبار بوده و با هدف اشتغالزایی، بکارگیری نیروی جدید، متخصص و ماهر در واحدهای تولیدی و در نتیجه تحول و نوسازی در صنایع به تصویب رسیده است.
هرچند شاید بتوان برای این قانون اشکالاتی نیز از جمله از دست رفتن نیروهای با تجربه در نظر گرفت ولی همانطور که اشاره شد اینکه عده‌ای از روی بخت و اقبال مشمول این قانون شده و بازنشسته شوند و عده‌ای دیگر در میانه راه بمانند، جای پرسش داشته و حتی خسارت جبران‌ناپذیر روحی و جسمی و به جرات می‌توان گفت، خسارت اقتصادی را برای جامعه به‌دنبال دارد.
انتهای پیام/ل10/ف4004
