به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز محمد صادق محمدیاری صبح امروز در حاشیه همایش مدیران امور حقوقی و قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در شیراز، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: هدف از واگذاری اراضی موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی که بخشی از بیت‌المال محسوب می‌شود به سرمایه‌گذاران به قیمت نازل و پایین‌تر از قیمت تمام شده، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صنعتی و کارآفرینی است، بنابراین برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده با اجرای قوانین، اراضی راکد از افراد باز پس گرفته شده و در اختیار سرمایه‌گذاران واقعی قرار می‌گیرد.
وی افزود: بر اساس قانون، سرمایه‌گذارانی که در شهرک‌های صنعتی زمین دریافت می‌کنند باید بر اساس برنامه زمان‌بندی شده نسبت به ساخت و ساز اقدام کنند و در صورتی که به تعهدات خود عمل نکنند و اراضی در واگذاری صنعت ایجاد نشود بر اساس قانون مالکیت از آن‌ها سلب و به اعضای دیگر واگذار می‌شود تا منجر به بورس‌بازی نشود.
وی اضافه کرد: در این زمینه با هماهنگی با مقام قضایی به پرونده‌ها بررسی و رای صادر می‌شود.
محمدیاری تصریح کرد: در برخی موارد نیز بنا به موارد و دلایلی خارج از تعهد سرمایه‌گذار باعث راکدماندن و عدم فعالیت ساخت و ساز می‌شود که این موارد بررسی و با توجه به سیاست‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در مورد حمایت حداکثری از سرمایه گذاران، به آن‌ها مهلت داده می‌شود.
وی در ادامه یکی از مهم‌ترین مشکلات سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در مورد رسیدگی به پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی را افزایش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و صدور رای اعلام کرد و گفت: متوسط رسیدگی به پرونده‌ها بین یک تا دو سال است که این موضوع باعث از بین رفتن بسیاری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌شود.
محمدیاری بر راه‌اندازی شعبه‌های تخصصی توسط دادگستری برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی شهرک‌های صنعتی در استان‌های کشور تاکید کرد و گفت: در این زمینه با وزارت دادگستری مکاتبه شده است و وزیر دادگستری نیز دستور ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های شهرک‌های صنعتی را صادر کرده که امید است با اجرای آن حجم بسیاری از اطاله دادرسی و رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یابد.
انتهای پیام/غ20/ض1002
