به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، تبعات این آثار منفی چه در حوزه اقتصادی و چه در عرصه خبر و اطلاعرسانی به صورت ناکارآمدی مطبوعات در تمام زمینهها ظهور و بروز کرده است.
از مصادیق بارز ناکارآمدی مطبوعات میتوان به نبود جایگاه فعالان عرصه خبر در بین مدیران محلی، نبود ظرفیت انتقادپذیری، وجود خلاءهای ارتباطی، پیگیری نکردن مشکلات و دغدغههای عمومی و تبدیل مطبوعات به تریبون مسئولان اشاره کرد.
گزافهگویی نیست ادعا کنیم در شرایط حاضر دغدغه اقتصادی مطبوعات فراتر از وظایف اجتماعی آنها است و شاید همین مسئله باعث شده اذهان بیدار و نمایندگان افکار عمومی در انجام رسالت راستین خود ناکام بمانند چه بسا ناگفته پیداست که هیچ چیز آزار دهندهتر از این نیست که یک مدیر مسئول، سردبیر یا ویزیتور نه برای پوشش خبری بلکه برای دریافت آگهی در نشستهای خبری حضور مییابند و این عدم تفکیک حوزههای فعالیتی یعنی توسعه یک ضدفرهنگ، کاهش اعتماد به اصحاب رسانه و... و جای بسی تأسف است که جامعه مطبوعات استان یا ناخواسته و یا از روی مصلحت با این رویه همنوا شدهاند و همنوایی میکنند.
اینکه حیات نشریات در گرو آگهیها است گزافهگویی نیست اما نباید مطبوعات را از پیادهسازی رسالت حقیقی خود دور کند. اگر چه در راستای ساماندهی توزیع آگهیهای دولتی بر اساس بند پنج ماده دو قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365/12/12 اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز توزیع و نشر انواع آگهیهای دولتی و اجرای آن در داخل و خارج کشور از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانسته شده است اما در اجرای این قانون نیز چه با دخالت اصحاب مطبوعات و چه از سوی دستگاههای اجرایی استان تخلفاتی مشهود است که حیات مطبوعات را با مشکل مواجه کرده است.
این واقعیتی اجتنابناپذیر است که اتکا به درج آگهیهای دولتی نوعی ضعف برای مطبوعات قلمداد میشود اما آنچه مدنظر است، بیعدالتی و تضییع حقوق سایر نشریات است.
ادارات در نشر آگهیهای خود موظف به اجرای قانون و اقدام از کانال ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند اما برخی از مسئولان در کنار بده و بستانهایی با اصحاب مطبوعات اقدام به سفارش آگهی با قیمت آزاد و خارج از تعرفه دولتی میکنند که نمونه بارز آن ادارهکل راه و ترابری آذربایجانغربی است.
وقتی رئیس اداره پیمان و رسیدگی ادارهکل راه و ترابری آذربایجانغربی به صراحت در گفتوگو با خبرنگار ما عنوان میکند روزنامهای را برای درج آگهی انتخاب کردهایم که حداقل هزینهها را متقبل شده است یعنی زیر پا گذاشتن قانون.
مرتضی طلاوت میافزاید: پیمانکاران طبق قانون بودجه هزینه آگهیها را پرداخت میکنند و ضرورتی ندارد از کانال ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام شود.
با توجه به نمونههایی از این قبیل در سطح ادارات استان، مدیران نشریات در آذربایجانغربی از اجرا نشدن قانون توزیع آگهیهای دولتی انتقاد دارند و معتقدند به دلیل سلیقهای عمل کردن دستگاهها این قانون به درستی اجرا نمیشود.
مدیرمسئول هفتهنامه ارمغان آذربایجان رعایت نکردن قانون در برخی از دستگاههای اجرایی و متأسفانه زیر پا گذاشتن اصول حرفهای از سوی برخی از نشریات باعث تضییع بیتالمال و حق و حقوق سایر رسانهها شده است.
ایرج سلیمانزاده میافزاید: توزیع سلیقهای آگهیها در برخی از دستگاههای اجرایی به موضوعی عادی تبدیل شده است که این رویکرد ناصواب دستگاهها موجب وارد شدن خسارات به برخی از نشریات استان شده است.
وی با بیان اینکه نظارت در زمینه توزیع آگهیها دارای نواقص و کاستیهایی است، میگوید: باید از اجرای سلیقهای توزیع آگهیها در استان جلوگیری شود و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با قاطعیت موضوع را پیگیری کند.
سلیمانزاده اضافه میکند: از دستگاههای اجرایی استان انتظار میرود تا در چارچوب قانون و از مسیر ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به سفارش آگهی کنند.
مدیر مسئول هفتهنامه فردای ما نیز با تشریح عوامل ایجاد نابسامانیهای موجود میگوید: بیتوجهی مسئولان ارشد استان نسبت به جایگاه فرهنگی و مالی مطبوعات و بیتوجهی متولیان ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به تبیین قواعد و قوانین و راهکارهای قانونی واگذاری آگهیهای دولتی و توزیع آنها از جمله عوامل دخیل در نابسامانیهای موجود است.
یوسف پیربداغی با اشاره به گردن کلفتی برخی از مدیران کل ادارات و شرکتهای دولتی، متذکر میشود: زیادهخواهی برخی از مسئولان و مدیران نشریات محلی و به دنبال آن احتمال بده و بستان برخی از نشریات با بدنههای دستگاههای اجرایی و برقراری ارتباط خاص با برخی از مدیران را میتوان از دیگر عوامل موجود برشمرد.
وی وجود هفتهنامههای غیرمحلی را آفتی در جامعه مطبوعات استان دانسته و خاطرنشان میکند: ویژهنامههای مطبوعات سراسری که متأسفانه مورد توجه جدی متولیان ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هم نیستند از جمله معضلات اساسی در این عرصه است و سؤال این است که آنها در جایگاه روزنامه سراسری یا محلی قرار دارند یا در حد توزیع محلی و منطقهای هستند.
پیربداغی با اشاره به نامه چندی پیش معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی به دستگاههای اجرایی، تنها راهکار حل این معضل را اجرای این دستورالعمل عنوان میکند.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجانغربی در آذرماه سال گذشته در نامهای به مدیران دستگاههای اجرایی استان، تمام دستگاههای عضو شورای اداری، مدیران عامل محترم شرکتهای گاز، آب و فاضلاب شهری، آب و فاضلاب روستائی، توزیع نیروی برق، پتروشیمی ارومیه، مهاباد و میاندوآب، شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه ارومیه و میاندوآب، رئیس دانشگاه ارومیه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل راه و ترابری استان، مدیر عامل محترم آب و فاضلاب استان، مدیرعامل محترم شرکت مخابرات استان، مدیرعامل شرکت برق منطقهای، مدیرکل مسکن و شهرسازی استان از آنان خواست انتشار آگهیهای خود را صرفاً از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام دهند.
در این نامه آمده است با توجه به اینکه بر اساس بند پنج ماده دو قانون وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصوب مجلس شورای اسلامی، وظیفه توزیع آگهیهای دولتی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و با عنایت به مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ 84.11.5 (موضوع ابلاغیه شماره 73430/34394 مورخ 84.11.10 دبیر هیئت دولت) که مقرر میدارد: تمام دستگاههای اجرایی انتشار آگهیهای خود را صرفاً از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام دهند «و مفاد مصوبه مذکور نیز قبلاً طی نامه شماره 3070/م مورخ 90.5.22از طریق معاونت سیاسی به تمام دستگاهها ابلاغ شده است خواهشمند است دستور فرمایید در نحوه انتشار آگهیها طبق قانون صدر الاشاره عمل شود».
*باید حمایت از مطبوعات بومی در اولویت قرار گیرد
مدیر امور مطبوعات ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانغربی نیز میگوید: با توجه به لزوم توسعه همهجانبه آذربایجانغربی و نقش بیبدیل نشریات بومی در این زمینه باید حمایت از نشریات بومی توسط دستگاههای اجرایی در اولویت قرار گیرد.
امید سیاح در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: نشریات محلی منتقلکننده فرهنگ و همچنین آبروی مردم هر استان قلمداد میشوند بر این اساس سزاوار نیست مسئولان دستگاههای اجرایی با معطوف کردن توجه خود به یک یا دو نشریه سراسری از مطبوعات بومی غفلت کنند.
وی تصریح میکند: در نمایشگاهها و جشنوارههای مختلف نشریات همه استانها توسط ارباب جراید و خوانندگان مقایسه میشوند از این رو باکیفیت بودن محتوا، صفحهآرایی مطلوب و چینش مناسب مطالب نشاندهنده بهکارگیری نیروی نخبه و توانمند است این موضوع هم فقط در صورت برخورداری از توان مالی قوی امکانپذیر است از این رو مسئولان برای توفیق روزافزون رسانههای مکتوب استان باید همت کنند که یکی از مصادیق این موضوع توزیع عادلانه آگهیها بین نشریات است.
این مسئول به نص صریح قانون در ارتباط با شیوه توزیع آگهیها اشاره و تصریح میکند: بر اساس بند دو ماده پنج قانون وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی مسئولیت توزیع و نشر آگهیهای دولتی بر عهده این وزارت قرار گرفته است به عبارت دیگر ادارهها و سازمانهای دولتی باید آگهیهای خود را ابتدا به اداره ارشاد ارسال کنند تا به وسیله متولیان این دستگاه به شکل مساوی بین نشریهها تقسیم شود.
وی ادامه میدهد: طی بخشنامهای در دولت کنونی به اجرای این قانون تاکید شد ولی متأسفانه در استان ما با وجود صریح بودن قانون، تاکیدهای معاون سیاسی و اجتماعی استاندار همچنین مکاتبات صورت گرفته از سوی این اداره اغلب دستگاهها به قانون مذکور تمکین نمیکنند، به طور علنی تخلف میکنند که وقوع این تخلف ممکن است با اطلاع یا بدون اطلاع رئیس سازمان صورت بگیرد.
سیاح تصریح میکند: احتمال بیاطلاع بودن مدیران از این موضوع وجود دارد که این مسئله ناشی از غفلت آنها است زیرا از مجموعه خود بیخبر هستند همچنین احتمال مطلع بودن مدیران نیز وجود دارد پس انتظار میرود برای اصلاح روند موجود اهتمام کنند.
* روابط خاص برخی نشریات به این صنف لطمه میزند
این مسئول با بیان اینکه بخش بالایی از درآمد نشریات بومی از محل آگهیهای دولتی تأمین میشود، یادآوری میکند: هماکنون اغلب ادارهها بدون در نظر گرفتن قانون، به طور مستقیم به نشریات آگهی میفرستند منشأ این امر وجود روابط نزدیک برخی افراد با دستگاهها و مسئولان روابط عمومی قلمداد میشود تا جایی که وقوع تخلف فوق منجر به این میشود بعضی رسانههای نوشتاری به دلیل داشتن روابط قوی روز به روز رشد کرده و دامنه فعالیت و سیستم کاری خود را توسعه دهند ولی برخی نشریات دیگر با وجود برخورداری از فاکتورهای تولید یک نشریه کیفی به دلیل نداشتن بضاعت مالی مدتی نفسنفسزنان برای رسیدن به همقطاران خود تلاش کنند ولی بعد از گذشتن چند صباح از ادامه راه و تداوم فعالیت فرهنگی جا بمانند.
سیاح قانونگریزی دستگاهها در این حوزه را بسیار حاد عنوان کرد و گفت: بعضی ادارهها برای اینکه قانون را دور بزنند آگهی به بازاریاب نشریه مشارالیه میدهند سپس از او میخواهند با مراجعه به اداره ارشاد برای آن تاییدیه تهیه کند به عبارت دیگر به اسم مسئول ارشاد نامه مینویسند ولی آن را در اختیار افراد قرار میدهند بدین ترتیب خود از زیر بار پاسخگویی نجات مییابند ولی مسئولان این دستگاه با سایر نشریات دچار چالش میشوند.
این مقام مسئول با بیان اینکه این تخلف در ارتباط با شیوه انتشار رپرتاژ نیز دیده میشود، یادآوری میکند: رپرتاژ هم به نوعی آگهی دولتی محسوب میشود بر این اساس باید با هماهنگی و اطلاع اداره ارشاد در اختیار نشریات قرار بگیرد از طرف این دستگاه نشریات به نهادهای دولتی معرفی شوند ولی متأسفانه کارشکنی، قانونگریزی و تخلف در ارتباط با توزیع رپرتاژ نیز به میزان آگهی صورت میگیرد.
* اهرم قانونی برای مقابله با متخلفان وجود ندارد
سیاح از عدم پیشبینی یک اهرم نظارتی در قانون برای برخورد با این قبیل بیعدالتیها اظهار تأسف میکند و میافزاید: متأسفانه در قانون هیچگونه ماده و تبصرهای برای مقابله با متخلفان برای اداره ارشاد تعریف نشده است از این رو هماکنون فقط ورود مقام عالی استان در این زمینه راهگشا است تا از طریق تذکر دادن به متخلفان، آنها را به رعایت ضوابط مجبور کند.
سیاح با بیان اینکه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تغییر رویکرد موجود تلاش میکند، اظهار میدارد: حجتالاسلام کریمی به طور کامل از وجود جریان کنونی آگاهی دارد برای برطرف کردن این مشکلات و دفاع از حقوق سایر نشریات به طور مستمر تلاش میکند به طوری که در این زمینه به نمایندگی از وی مکاتباتی با استاندار و معاون سیاسی وی انجام شده است.
این مسئول با تاکید بر این که هفتهنامههای متخلف دو یا سه فقره هستند، ادامه میدهد: اگر ادارهها و سازمانهای دولتی به اجرای موازین قانونی در این ارتباط به طور جدی اهتمام کنند به طور ناخودآگاه این نشریات از مواضع سودجویانه خود عقبنشینی میکنند چرا که نوع عملکرد دستگاهها منجر به پیشروی بعضی افراد تا سر حد نادیده گرفتن حق و حقوق سایر نشریات میشود پس لازم است تغییر عملی در نوع نگرش دستگاهها نسبت به مطبوعات محلی صورت بگیرد به دنبال آن زمینه برای رشد و شکوفایی همه نشریات و نشاط فرهنگی جامعه فراهم شود چرا که تأثیر نگاه ژرف آنها نسبت به حوزه رسانه و بصیرت عمیقشان در تاریخ مطبوعات این استان ثبت میشود.
وی با بیان اینکه ما فقط اجرای قانون را از دستگاههای اجرایی خواستار هستیم نه چیزی بیش از این، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد اندکی از دستگاهها با اداره ارشاد همکاری صمیمانه و مناسب دارند اغلب آنها با مسئولان ارشاد همکاری چندانی تاکنون نشان ندادهاند که این موضوع منتهی به یک سؤال میشود چرا و برای چه رویکردی این چنین برگزیدهاند پس میطلبد با تغییر دیدگاه خود نسبت به رسانههای بومی در راستای صیانت از سفیران اطلاعرسانی در استانمان گامهای ارزشمندی بردارند که به طور قطع آثار مطلوب تلاشهای هر یک از این دستگاهها در رشد و بالندگی نشریههای استان مشخص است.
* باید جلوی اتلاف بیتالمال گرفته شود
این مقام مسئول با بیان اینکه در صورت توزیع آگهیها از طریق ارشاد تعرفهها پایین است، میگوید: تعرفه لحاظ شده در ارشاد تعرفه دولتی است زیرا در کمیسیونی با حضور نمایندههای اداره ارشاد، اداره دارایی، نماینده مجلس و ... تعیین میشود از این رو آگهی در صورت ارسال به ارشاد با قیمت مناسب در اختیار نشریهها قرار میگیرد ولی وقتی ادارهها آگهی مستقیم به روزنامه میبرند هیچگونه کنترل بر روی آن وجود ندارد و مطبوعات طبق خوشایند خود نرخ تعیین میکنند.
سیاح در پیش گرفتن این روند را تضییع بیتالمال دانسته و میافزاید: گاهی دیده شده برای یک آگهی با تعرفه 200 یا 300 هزار تومان بالای یک میلیون تومان پرداختهاند که این قبیل امور موجب تضییع بیتالمال و آسیب زدن به ثروت ملی میشود و لطمههای اقتصادی به بار میآورد.
وی تنها خواسته خود از مسئولان را اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی عنوان و خاطرنشان میکند: عنوانهای دستگاههای اجرایی متخلف استخراج شده است به طوری که هماکنون برای تغییر روند موجود با آنها در حال مکاتبه هستیم چنانچه در رویکرد خود تغییرات محسوسی ایجاد نکنند به طور قطع اسامی دستگاههای متخلف اطلاعرسانی میشود.
شاید نباید اینگونه بنویسیم ولی وقتی مطبوعات آماج بیتوجهی قرار میگیرند باید در واکنش به آنها که در وصف مطبوعات و ارزش تاثیر آن در استان سخنسرایی میکنند و از حمایت از نشریات محلی دم میزنند به عنوان یک روزنامهنگار وظیفه خود میدانیم که به صراحت و با جسارت اعلام کنیم حمایت از مطبوعات محلی استان یک شعار بیاساس است!
===============
گزارش از لعیا نورانی زنوز
===============
انتهای پیام/س10/ض1002